النعمان اليعلاوي
أعلن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، عن عزم الوزارة الوصية إغلاق باب ولوج الجامعة للتدريس في وجه الموظفين حاملي الدكتوراه. وقال خلال استضافته في برنامج «حديث الصحافة» على القناة الثانية، إن الحكومة السابقة فتحت الباب أمام هؤلاء لتغطية النقص في أساتذة الجامعة، لكن هذا التوجه «يجب أن يتوقف باعتبار أن إنتاجية الموظف في البحث العلمي أقل من إنتاجية الطالب الباحث المتفرغ الذي يجب أن يكون شغله الأول والأخير هو البحث العلمي ودخول المختبر من الصباح إلى المساء»، معلقا على دراسة سابقة مفادها أن 55 في المائة من الأساتذة لم يسبق لهم أن كتبوا مقالا أو كتابا بعد التخرج و التعيين بـ «الكارثة».
ومن المنتظر أن يعرف عدد المتقاعدين في صفوف أساتذة الجامعات المغربية ارتفاعا مهولا ما بين 2021 و2025، حيث ستفقد الجامعات ثلث الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد، وفق ما كشفه تقرير سابق لوزارة التعليم العالي، أوضح أن العدد الكبير من الأساتذة الجامعيين المقبلين على التقاعد، درسوا في الخارج وراكموا تجربة ويتوفرون على تكوين وتأطير جيدين، وبالتالي فالمطلوب هو تكوين خلف متميز، وهو التقرير الذي أشار إلى أن مغرب اليوم يحتاج إلى جامعة تغذي اقتصاد المعرفة من خلال توفير الكفاءات، تتجاوب مع تحديات ومشاكل العصر، وتحديدا تلك التي تطرح نفسها على شباب المغرب، مما يستوجب القيام بإصلاح بيداغوجي شامل.
في المقابل، قال إحسان مسكيني، الكاتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب، إن الوزارة سبق لها وأعلنت عن هذا الأمر «وقالت إنه سيتم توقيف المناصب التحويلية للموظفين، والوزارة لا تتوفر على مناصب محدثة لتغطية الخصاص، ويتم إكمال الخصاص بالموظفين»، حسب مسكيني، الذي أوضح أن «توجه الوزارة هذا يتناقض مع قانون مالية 2022، والذي ينص على تخصيص 700 منصب للدكاترة الموظفين، والوزارة اليوم تتحدث عن توقيف هذه المناصب، وهو تناقض في ظل غياب الإمكانيات لخلق مناصب جديدة»، معتبرا أن الدكاترة الموظفين يطالبون بحل أسهل من خلال خلق إطار «أستاذ باحث» بغض النظر عن التحاق الأستاذ بالجامعة أم لا، و«هذه الخطوة كانت قد أقرتها وزارة التربية بالعلاقة مع النقابات، من خلال إدراج إطار أستاذ باحث في القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية».
