النعمان اليعلاوي
يتواصل الحوار داخل دواليب وزارة التربية الوطنية بين الوزارة الوصية والنقابات المهنية في القطاع، في وقت أشارت مصادر نقابية إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قررت توقيف جميع الاقتطاعات التي طالت أجور رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل، الذين خاضوا احتجاجات على مدى قرابة ثلاثة أشهر بسبب النظام الأساسي. وأعلنت الوزارة، حسب المصادر النقابية، على هامش اجتماع استكمال جلسات الحوار من أجل تعديل النظام الأساسي الجديد وتدارس الملفات المطلبية، عقد أول أمس (الثلاثاء)، توقيف جميع الاقتطاعات المرتبطة بالإضراب، في انتظار مناقشة مطلب استرجاع المبالغ المقتطعة.
ومن المتوقع أن تكون الأمانة العامة للحكومة أحالت النظام الأساسي على قطاع الوظيفة العمومية، كما من المنتظر أن يكون هناك اجتماع للاطلاع على النسخة النهائية قبل المصادقة عليها، فيما أشارت مصادر إلى أن ثمة اتفاقا سابقا مع النقابات على أن تعرض عليها النسخة النهائية للنظام الأساسي قبل أن تحال على مجلس الحكومة من أجل المصادقة النهائية. وأوضحت المصادر أنه في حال كانت هناك تعديلات جوهرية على النظام الأساسي من طرف الأمانة العامة للحكومة أو الوظيفة العمومية، ستتم مناقشتها، وإذا كانت ثمة تعديلات في الصياغة القانونية فلن يكون ذلك مشكلا، أما في المضمون فلا يجب إجراء أي تغييرات.
واستعرضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشاريع قوانين مرتبطة بالنظام الأساسي الذي يوجد في مراحله الأخيرة، والتي سيتم عرضها في المجلس الحكومي اليوم الخميس قصد المصادقة عليها قبل إحالتها على البرلمان.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بسحب المرسوم بقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ إلى جانب دراسة مشروعي قانونين، يتعلق الأول بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والثاني بتغيير القانون القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات المذكورة لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
في المقابل، نفت مصادر من داخل التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم وتنسيقية التعليم الثانوي أن تكون توصلت بدعوة للحوار مع وزارة التربية الوطنية، وقالت إن «هناك حالة من الاحتقان في صفوف دواليب التنسيقية في ظل عدم ظهور أي مؤشرات لتفاعل الوزارة الوصية مع المطالب العادلة للأساتذة»، مبرزة أنه «في الوقت الذي كان الأساتذة ينتظرون أن تسارع الوزارة إلى إرجاع الموقوفين وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين، تفاعلا مع قرار التنسيقيات تعليق المحطات الاحتجاجية والإضرابات، تفاجؤوا بتلكئها في هذا الأمر».
