أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الجهد الكبير في الميزانية مكن من احتواء التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.
وذكرت وثيقة تضمنت أجوبة الوزارة سالفة الذكر على عدد من الأسئلة، التي طرحها الأسبوع الجاري أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الإضافية المتعلقة بالميزانية بهدف التخفيف من تأثير الاضطرابات الاقتصادية الدولية على الاقتصاد المغربي، مشيرة إلى أن أهم هذه التدابير همت الدعم الإضافي لبعض المنتجات الأساسية، خاصة الدقيق والسكر والبوتان ودعم أسعار النقل.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن دراسة حديثة أعدتها الوزارة كشفت أنه «في غياب الجهد الذي قامت به الحكومة، كانت الأسر ستعاني من ارتفاع كبير في الأسعار عند الاستهلاك؛ مما كان سيؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3 في المائة مقارنة بالسيناريو بدون هذه الإجراءات».
