على إثر تداول مجموعة من الوثائق المفبركة على أنها الوثيقة الرسمية للسماح بمغادرة مقر السكن، نفى مسؤول بوزارة الداخلية أن تكون هذه الوثائق صحيحة.
وأكد المسؤول ذاته أن الوثيقة الرسمية المعتمدة ستصدر الجمعة.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة.
ويأتي اتخاذ هذه التدابير الاستثنائية، للحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.
