وثائق ومعطيات حصرية تكشف تفاصيل تفويت عقارات لموظفي وزارة السكنى في عهد احجيرة
عزيز الحور
كنا، في ما سبق من تحقيقات تتبعنا فيها ملفات أراضي أملاك مخزنية فوتت لموظفين عموميين، قد كشفنا عدة تفاصيل تلتقي عند معطى واحد هو أن بين جيش الموظفين العموميين الذين يشتغلون بمختلف مؤسسات الدولة قلة من الذين استطاعوا، عبر طرق مختلفة، الحصول على عقارات فاخرة بأثمنة تكاد تكون رمزية. بدأنا من ملف أرض “المصلى”، بعين الذياب بالبيضاء، والتي حصل عليها موظفون كبار بولاية جهة البيضاء مقابل 900 درهم للمتر المربع، وعرجنا على مشروع فيلات بـ”طريق زعير” والتي أوقفها رئيس الحكومة واضعا حدا مؤقتا أمام مسؤولين كبار من الحصول على فيلات فاخرة في أفخم مواقع الرباط، قبل أن ننتقل إلى ودادية أسسها رؤساء المصالح الخارجية بابن سليمان للحصول على بقع فيلات فسيحة في هذه المدينة الخضراء. وقد مررنا عبر ذلك كله بمشاريع موظفي عمالة الحي الحسني بالدار البيضاء التي بلغت لحد الساعة ثلاثة مشاريع شقق فاخرة وزعت بين موظفين بعينهم، إلى جانب مشاريع الوكالة الحضرية للبيضاء التي ما زالت مستمرة حتى الآن، وضمنها مشروع “الفضل” بالوازيس والذي تحول من بقع فيلات إلى عمارات من خمسة طوابق، في وقت تكشف وثائق جديدة حصلت عليها “الأخبار” أن مسؤولين كبارا بالدار البيضاء، خلال تسعينات القرن الماضي، حصلوا على بقع فسيحة تتجاوز مساحتها 300 متر مربع في إطار المشروع، كما تظهر الوثائق ذاتها أن رؤوسا كبيرة في الوكالة الحضرية خلال تلك الفترة أكملت الدفعات القليلة المخصصة كمقابل للأرض على مضض وبعد توجيه مراسلات إنذارية لها.
الآن نعود لفتح ملف المشاريع السكنية التي يقودها موظفون عموميون، وهذه المرة مع ملفين شائكين، أولهما يتعلق بمشاريع تخص موظفي وزارة السكنى وسياسة المدينة، وخصوصا الموجودين بجهة الدار البيضاء الكبرى، والثاني مشروع مساكن لموظفي عمالة المحمدية، والذين فجر “صغارهم”، في وثائق توصلت بها “الأخبار”، ملف حصول كبار موظفي العمالة على أفخم شققه.
جل المؤشرات تكشف أن حركة غير مسبوقة شهدتها وزارة السكنى والتعمير في عهد الوزير الاستقلالي السابق توفيق احجيرة. بعد رحيل الرجل القوي بالوزارة والذي حكمها طيلة سنوات، ظهرت ملفات استفادة موظفين كبار من مشاريع سكنية تم إطلاقها عبر أذرع اجتماعية أنشأها الموظفون. هذه المشاريع تركزت بشكل كبير في أكادير والدار البيضاء.
على صعيد الدار البيضاء تمت، في عهد احجيرة وبعده، عدة عمليات. ثلاث منها ما زالت جارية. يتعلق الأمر بمشاريع سكنية بحي “لاكولين” الراقي بالمحمدية وبمقاطعتي مولاي رشيد وعين الشق بالبيضاء. حصل الموظفون، في إطار تعاونيات سكنية، على بقع أرضية من الأملاك المخزنية، بثمن مغر، وشرعوا في تجزيئها وتوزيعها في ما بينهم.
ثمة عدة نقط ظل في الملف حاولنا تسليط الضوء عليها، وتتعلق أساسا بمساحة البقع المخصصة لهؤلاء الموظفين وعدد الطوابق الممكن البناء فوقها. تبين أن موظفين تمكنوا من الحصول على بقع تتجاوز مساحتها 300 متر مربع أحيانا وتتيح تصاميم التهيئة بناء عدة طوابق عليها. بمعنى أن كل موظف، في نسب كبيرة من المشاريع المذكورة، سيحصل على منازل من عدة طوابق لوحده. كيف ذلك؟
موسم الاستفادة
البداية، وفق وثائق الملف الذي تتوفر عليه “الأخبار”، بدأت في سنة 2003. كان توفيق احجيرة حينها وزيرا للسكنى والتعمير. بتاريخ 29 أبريل 2003، أي بعد أقل من نصف سنة فقط على تعيينه وزيرا منتدبا مكلفا بالإسكان والتعمير في حكومة إدريس جطو، سيبعث الوزير الاستقلالي بدورية إلى المديرين المركزيين بالوزارة ومديري المؤسسات والوكالات التابعة للوزارة، بما فيها شركة “العمران”، والمديرين الجهويين ومندوبي العمالات والأقاليم التابعين للوزارة، فضلا عن رئيس جمعية الشؤون الاجتماعية. موضوع الرسالة هو “مساعدة موظفي ومستخدمي الوزارة والمؤسسات والوكالات التابعة لها على ولوج منتوج المؤسسات العمومية للإسكان”.
ورد في رسالة الوزير ما يلي: “رغم المجهودات التي بذلت من أجل مساعدة العاملين في قطاع الإسكان والتعمير على ولوج السكن في إطار البرامج المعدة من طرف هذه الوزارة ومؤسساتها، ما زال عدد لا يستهان به من العاملين في هذا القطاع ينتظرون دورهم في الاستفادة من هذه البرامج في ظروف مشجعة تتلاءم وإمكاناتهم المحدودة”. الوزير تحدث في الرسالة عن “استفادة” و”انتظار دور”، وهو ما يشير إلى أن ثمة عمليات أخرى سبقت. ولتفعيل استفادة موظفي الوزارة، والتي ألح احجيرة على أن تبدأ على الفور، أمر مسؤولي الوزارة في كل جهات المغرب بإحداث لجان خاصة بسكن الموظفين يرأسها المدير الجهوي للإسكان تضم من بين أعضائها ممثلين عن المؤسسات والوكالات والإدارات التابعة للوزارة، فضلا عن ممثلي جمعية الشؤون الاجتماعية.
طلب احجيرة من هذه اللجنة أن تقوم بحصر الطلبات الواردة عليها من كل فئات الموظفين دون أي تمييز، والتأكد من توفرها على شروط الاستفادة، ودراسة الإمكانات المتاحة في إطار البرامج السكنية المنجزة أو في طور الإنجاز من طرف المؤسسات العمومية، ودراسة واقتراح الشروط التفضيلية المتعلقة بأثمنة الاقتناء وشروط الأداء، ثم دراسة إمكانية إنجاز برامج خاصة بالموظفين والمستخدمين بتعاون مع جمعية الشؤون الاجتماعية.
لم يقتصر الأمر عند حد تعجيل احجيرة بمشاريع سكن موظفي وزارته ستة أشهر فقط بعد تعيينه، بل طلب من المديرين الجهويين للإسكان، عبر المراسلة ذاتها، موافاته، قبل نهاية يونيو 2003، أي في ظرف شهرين فقط من تاريخ المراسلة، بخلاصة أشغال اللجن الجهوية المحدثة لهذه الغاية متضمنة للنتائج والاقتراحات العملية التي ستتوصل إليها. لكن، لم كل ذلك الاستعجال؟
قد تؤول عجلة الوزير احجيرة بإخراج المشاريع السكنية في بداية ولايته الحكومية التي قدر أن تدون نحو 10 سنوات، بأنه رغب في استقطاب الموظفين لصالحه في اتجاه تنزيل خطط الوزارة، وأيضا لكون موظفي وزارة السكنى أولى من بقية الموظفين العموميين من مشاريع السكن المتاحة بأسعار تمييزية.
كل ذلك لم يكن مهما بقدر ما تهم طريقة تدبير خطة الوزارة هاته. ذلك أن موظفي الوزارة التقطوا إشارة الوزير احجيرة سريعا. وكان الأسرع بينهم موظفون نقابيون محسوبون على الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، حزب الوزير احجيرة. كيف ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال سنركز على مشاريع سكنية انطلقت بالدار البيضاء تحديدا. العمل على هاته المشاريع كان على واجهتين، واجهة الوزارة عبر مديرية السكن الاجتماعي والشؤون العقارية، وواجهة الموظفين، الاستقلاليين على الخصوص، عبر تعاونية تم إحداثها أشهرا قليلة فقط بعد رسالة احجيرة سالفة الذكر. فبتاريخ 25 شتنبر 2004 أسس موظفون بمندوبية الإسكان والتعمير لابن مسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء تعاونية سكنية أسموها “البلسم”، كما يكشف القانون الأساسي للتعاونية الذي تتوفر “الأخبار” على نسخة منه. المدار الترابي للتعاونية يشكل الدار البيضاء كلها. غرضها المحدد في القانون الأساسي هو “اقتناء أرض صالحة للسكن قصد تجهيزها وبنائها وتسليم سكن في المستوى المطلوب لكل منخرط”. وحدد شروط قبول بينها أن لا يكون الراغب في الانخراط عضوا في تعاونية أخرى مع إمكانية قبول أشخاص من خارج المندوبية.
تم الشروع بعد ذلك في العمل على الحصول على أرض لإقامة مشروع سكني. في الحقيقة الأمر قاد إلى الحصول على ثلاثة قطع أرضية، تناهز مساحتها الإجمالية 9977 مترا مربعا، تابعة للأملاك المخزنية وتقع بتراب عمالة مولاي رشيد. ووفق مراسلة مؤرخة في 28 مارس 2007 من مدير السكن الاجتماعي والشؤون العقارية بوزارة السكنى، محمد نجيب حليمي، لوزير المالية والخوصصة، الذي تقع ضمن مجال إشرافه مديرية الأملاك المخزنية، وهي المراسلة الرامية إلى تفويت القطع الأرضية الثلاثة التي كانت موضوع رسالة من المدير المذكور نفسه للوزير بتاريخ 12 ماي 2005، أي بعد أقل من عام من إنشاء تعاونية “البلسم”، طلب المسؤول من وزير المالية، الذي كان هو فتح الله ولعلو في تلك الفترة، تبسيط مساطر اقتناء الأراضي الثلاث أمام التعاونية مع التماس خفض ثمن توفيتها الذي كان قد حدد في 700 درهم للمتر المربع بموجب قرار للجنة إدارية للخبرة أحدثت لتقييم ثمن التفويت، وذلك خلال اجتماع جرى يوم 20 دجنبر 2006، علما أن ممثل الأملاك المخزنية هو الذي تشبث بالمبلغ المذكور بينما طالب آخرون بخفضه.
سارت الأمور في منحى متسارع، وفوتت الأرض للتعاونية. وأكثر من ذلك، كلفت شركة “العمران” بإنجاز أشغال التجهيز. ووفق المعطيات التي حصلت عليها “الأخبار”، شملت لائحة المستفيدين 28 موظفا، أضيف إليهم شخص آخر بسبب أن تجزيء الأراضي أفضى إلى إحداث 29 بقعة أرضية. مساحة البقع بلغت 160 مترا مربعا، يمكن أن يبنى طابق أرضي فوقه أربعة طوابق، إلى جانب قبو ومرائب. بمعنى أن كل مستفيد سيحصل على أربع شقق فسيحة على الأقل فضلا عن قبو ومرائب.
عند التدقيق في لائحة مستفيدين ضمن المشروع، حصلت عليها “الأخبار”، تبرز أسماء تشير معطيات إلى أن تدقيقا يفترض أن تخضع له على أن يركز على ما إذا كانت لا تتوفر على مسكن كما هو محدد في القانون الأساسي للتعاونية.
شهر دجنبر الجاري، بدأت عمليات تجهيز الأرض من طرف “العمران” كما اتفق، بعد توقف دام شهورا لأسباب غير معلومة. انتقلنا إلى مكان المشروع. الحركة كانت دؤوبة. الأشغال أسندتها شركة “العمران” لمقاولة خاصة. لم تتقاض المقاولة بعد مقابلا للأشغال التي بدأت بتهيئة طريق يخترق المشروع الواقع خلف مكتب للتكوين المهني في صناعة الألبسة والجلد والنسيج، فضلا عن تثبيت شبكة الصرف الصحي.
بالموازاة مع ذلك، انطلق مشروعان آخران يستفيد منهما موظفون بوزارة السكنى بالبيضاء، على النحو ذاته.
جمعية وتعاونيتان
قبل المراسلة التي بعث بها مدير السكن الاجتماعي بوزارة السكنى إلى وزير المالية، بخصوص مشروع تعاونية “البلسم”، كان المسؤول ذاته قد وجه رسالة، بتاريخ 22 يناير 2007، إلى المندوب الإقليمي للإسكان والتعمير بعين الشق الحي الحسني بالدار البيضاء، موضوعها “ملف سكن موظفي هذه الوزارة (أي وزارة السكنى) بولاية الدار البيضاء”.
يتعلق الملف بمشروع ثان لسكن موظفي الوزارة قادته هذه المرة جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة. هذه الرسالة تطلعنا على كون الجمعية المذكورة راسلت الوزارة ملتمسة تفويت قطعتين أرضيتين مخزنيتين تابعتين لقطاع السكنى، مساحتهما 8432 مترا مربعا و10140 مترا مربعا، توجدان بمقاطعة عين الشق، وتحديدا بحي مولاي عبد الله بجوار مقر أستوديوهات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من أجل تجزيئهما إلى بقع أرضية مجهزة توزع على موظفي مصالح الوزارة بالدار البيضاء الذين لم يسبق لهم الاستفادة من برامج سكنية أنجزتها الوزارة أو مؤسسة تابعة لها. مراسلة حليمي استندت على دورية احجيرة سالفة الذكر، كما أوضحت أن الوزير بنفسه أعطى موافقته من أجل تفويت البقعتين إلى شركة “العمران”، وذلك من أجل تهيئتهما، في إطار شراكة، كما تظهر الوزارة أن تعاونية أخرى سكنية كان اسمها “الإنارة” قد أدمجت ضمن هذا المشروع. ولأن كل شيء كان يمضي سريعا فقد دعا مدير السكن الاجتماعي، عبر هذه المراسلة، المندوب المذكور إلى اجتماع ثلاثة أيام فقط من توصله بالمراسلة، أي يوم الخميس 25 يناير 2007.
لكن التدقيق أكثر في الملف والمراسلات المتعلقة بالأرضين المذكورتين تحديدا سيقود إلى اكتشاف حقيقة مثيرة للانتباه. هذه الحقيقة تطلعنا عليها مراسلة سابقة كان مدير السكن الاجتماعي والشؤون العقارية بنفسه قد أرسلها إلى وزير المالية والخوصصة، وبعث بنسخة منها إلى المندوب الإقليمي للإسكان والتعمير بعين الشق الحي الحسني نفسه، يوم 21 أكتوبر 2005، يطلب فيها عرض القطعتين الأرضيتين المذكورتين للبيع عن طريق طلب عروض مفتوح في وجه العموم، مبررا هذا الطلب بكون الوزارة تلقت مجموعة من الطلبات من منعشين خواص وجمعيات وتعاونيات للحصول على العقارين، ذاكرا أن ثمة ضغطا حاصلا على العقار بالمنطقة يفرض تفويت القطعتين.
ما الذي تغير حتى ينتقل المسؤول المذكور من الدعوة لتفويت الأرضيين للخواص إلى المطالبة بتفويتها إلى موظفي الوزارة؟
هذا السؤال ينضاف إلى أسئلة أخرى غامضة وقفنا عليها أثناء جولتنا في موقع أشغال مشروع مولاي رشيد ومشروع عين الشق أيضا. ذلك أن ورشي المشروعين معا ليس بهما لوحات تشير إلى طبيعة المشروع وصاحبه، باستثناء مشروع عين الشق الذي علقت بالقطعة الأرضية الثانية به لوحة كتب عليها، بخط اليد، أن صاحب المشروع هو تعاونية اسمها “الفضل”، وليس جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة، كما ورد اسم المهندس الذي يشرف على أشغال هندسة المشروع وهو عز الدين أحمد نكموش، علما أن وثيقة أخرى وهي دفتر التحملات الموقع مع المهندس نكموش ومهندس جيومتري مكلف بمهمة ضمن المشروع تشير إلى أن الجهة الموقعة للالتزام مع المهندسين هي جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة السكنى وسياسة المدينة بولاية جهة الدار البيضاء الكبرى و”تعاونية الفضل” وليس تعاونية “الإنارة” كما سبق أن ورد في مراسلة مدير السكن الاجتماعي بالوزارة. من صاحب المشروع إذن؟ ولماذا لا تشير لوحة المشروع إلى جمعية موظفي وزارة السكنى، على غرار مشروع “البسلم” بمولاي رشيد الذي لم تعلق به أية لوحة أيضا؟
مصدر يجيب عن الأسئلة كاشفا أن تعاونية “الفضل” المذكورة تخص موظفين ضمن مديرية الأملاك المخزنية تم إدراجهم أيضا ضمن المستفيدين من بقع في المشروع.
الأشغال جارية، على كل حال، بهذا الموقع. والمثير أن هناك مستفيدين يسعون لبيع البقع. هذا ما استقيناه من شخص مكلف بمهمة معينة في الورش حينما سألناه عما إذا كانت هناك بقع للبيع ذاكرا أن ثمة شخصا يريد أن يبيع بقعة مساحتها 130 مترا مربعا مقابل 160 مليون سنتيم، رغم أن مساهمة كل مستفيد لم تتجاوز ثلث هذا المبلغ وفق معطياتنا. على كل حال، ما زالت خطى موظفين بالوزارة حثيثة للانتهاء من المشاريع السكنية، رغم بداية تصاعد احتجاجات موظفين ومتقاعدين قالوا إنه تم إقصاؤهم من المشروع الذي انطلق حين كانوا يشتغلون بمصالح الوزارة بالبيضاء. الخطى الحثيثة شملت تعديل القانون الداخلي لجمعية موظفي الأعمال الاجتماعية لوزارة السكنى بالبيضاء سنة 2013. انتقلنا إلى مقر المديرية الجهوية لوزارة السكنى بالبيضاء لمقابلة مسؤول والحصول منه على توضيحات. المقر كان خاليا ساعة زيارتنا. تواصلنا مع أحد المسؤولين عن الملف. أخبرنا هاتفيا أن تدبير المشاريع المذكورة يجري في احترام للقانون. راسلنا المديرية، في شخصه، للحصول على مزيد من التفاصيل، لكننا ظللنا ننظر الجواب.
فيلات وشقق تفجر حربا بين كبار وصغار موظفي عمالة المحمدية
بالموازاة مع مشروعي مولاي رشيد وعين الشق، وما يتخللهما من تفاصيل كثيرة تخص هويات المستفيدين، تجري أيضا أشغال مشروع فيلات سيستفيد منها موظفو الوزارة، ضمن عقار بحي “لاكولين” الراقي بمدينة المحمدية. بمدينة المحمدية أيضا ما زال الحديث يتفاعل حول مشروع سكني آخر استفاد في إطاره موظفون كبار من شقق. يتعلق الأمر، وفق ملف حصلت عليه “الأخبار”، بمشروع أشرفت عليه جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة المحمدية. ثلة من موظفي العمالة الذين يقولون إنهم من “صغار القوم” يقولون، في مراسلات، حصلت “الأخبار” على نسخة منها، أن فيلات وشقق أشرفت الجمعية على توزيع بقعها استفاد منها كبار الموظفين والأطر فقط قبل أن يتم في سنة 2013 رفع قيمة المساهمة للحصول على شقق متبقية ضمن المشروع. الموظفون المحتجون يقولون إن العقار الذي فوت بقيمة 180 درهما للمتر المربع فقط حدد ثمن بيع شقق به، بعد الانتهاء من توزيع فيلات وشقق ضمنه، بما يتراوح ما بين 5300 درهم للمتر المربع للسكن الاقتصادي و6300 درهم للمتر المربع للسكن الممتاز، مبرزين أن الفيلات التي استفاد منها مسؤولون كبار في أسلاك مختلفة جهزت بالكامل في حين ما زالت أشغال بناء الشقق متعثرة، علما أن ضمن من سبق أن استفادوا وأشرفوا على المشروع موظفون لم يعودوا يشتغلون بعمالة المحمدية.
