الجماعة تتمسك بمنحها للجان فقط والمعارضة تحتج
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية متطابقة بأن الجدل عاد من جديد للمجلس البلدي لأصيلة، على خلفية ملفات وثائق الميزانية، بعد أن دأب الفريق الأغلبي على منحها للجنة المختصة فقط، وهو ما جعل بقية الفرقاء، بمن فيهم فريق المعارضة، يحتجون على هذا الأمر.
وقال مصدر من داخل المجلس إن احتجاج فريق المعارضة جاء بالموازاة مع تنبيه المجلس إلى وجود المرسوم رقم 2.16.316 الصادر في 29 يونيو 2016 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، عوض القول بأن هذه الوثائق تمنح فقط لأعضاء اللجنة المذكورة أعلاه.
ووفق المصادر، فإن الواقع أن ما يمنح لأعضاء اللجنة الدائمة من الوثائق يمنح لأي عضو من المجلس متى تقدم بطلب لذلك، فالمهام التداولية لأعضاء المجلس قائمة على المعرفة والقدرة على الحصول على المعلومات ومعالجتها. فمنع مثل هذه الوثائق من التداول «بدعة» سيئة لم يسبق لأحد أن قام بها، وتكشف عن أفق ضيق يطمح إلى جر مداولات المجلس إلى مستنقع هو في غنى عنه. وأوضحت المصادر نفسها أن اللجان الدائمة هي أجهزة مساعدة للمجلس وأشغالها تحضيرية لدوراته، «فهل من البداهة والمنطق أن نعطي لجهاز مساعد من الوثائق ما لا نعطيه للمجلس الذي هو الحاسم في كل صغيرة وكبيرة تخص الجماعة»، توضح المصادر نفسها، مؤكدة أنه يفترض أن تكون الجماعة فضاء يقبل بسلاسة الحصول على المعلومة، وتكريس سيادة القانون رقم31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. ونبهت المصادر إلى أن اللجنة اجتمعت في غياب جميع الوثائق الضرورية المنصوص عليها في المرسوم 2.16.316، وما يدعم هذا الرأي هو أن محضر اللجنة لم يذكر المرسوم ولو مرة واحدة يتيمة، ولم يُشر إلى البيانات الخاصة، ومشروع نجاعة أداء الجماعة ومذكرة تقديم، وهو ما لا يليق «بوثيقة ذات بعد استراتيجي لأنها تعبر عن السياسات العمومية الترابية للجماعة» و«ترهن أداء الجماعة تجاه الساكنة.» وشددت المصادر نفسها على أن المثير هو عدم عرض مشروع نجاعة أداء الجماعة برسم السنة المعنية، الذي تنص عليه المادة 158 من القانون التنظيمي 113.14، والذي يعده الآمر بالصرف ويعرض على اللجنة، ويتضمن مجموع البرامج والمشاريع أو العمليات التي تبرر توقعات الميزانية، وكذلك أهداف هذه البرامج والمشاريع أو العمليات مقرونة بمؤشرات التتبع والتقييم.
يأتي هذا في ظل حالة الشد والجذب ببلدية أصيلة بين فريق الأغلبية الذي يتهم فريق المعارضة بمحاولة تحويل دورات المجلس لدعايات على حساب تنمية المدينة التي باتت بحاجة إلى بناء ثقة وتوجه جديد نحو غد أفضل للمدينة، بدل الاحتجاجات المواكبة لكل المشاريع التي يطلقها المجلس، يقول مصدر مقرب من فريق الأغلبية.
