أوردت مصادر مطلعة أن جل العمالات والغرف المهنية بجهة طنجة، تلقت مذكرة ولائية صادرة عن ولاية جهة طنجة، توصي بضرورة القيام بمراقبة الأسواق، سواء أسواق الجملة منها أو الأسواق المحلية والقروية الصغيرة، وذلك لمحاربة المضاربات والغلاء.
وأكدت المصادر أن ولاية جهة طنجة أوصت بضرورة الحزم مع هذا الملف وعدم التساهل مع المضاربين، فضلا عن ضرورة أخذ الضوء الأخضر لدى النيابة العامة المختصة قبل أي تحرك، وذلك للتنسيق في حال ضبط سماسرة أو مضاربين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.
وعقدت الغرف المهنية بالجهة اجتماعات بخصوص هذا الموضوع، وتم إصدار بلاغات بعد انتهاء هذه اللقاءات توصي بضرورة محاربة السماسرة والمضاربين والإبلاغ عنهم، كما تم بهذا الخصوص تشكيل لجان داخلية لمراقبة بعض الأسواق المحلية.
وتبعا لذلك، أوردت المصادر أنه انعقد بمقر عمالة إقليم شفشاون، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع لبحث التصدي لموجة غلاء وارتفاع أثمان بعض المواد الأساسية. وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه محمد علمي ودان، عامل إقليم شفشاون، وحضره ممثلون عن المصالح الأمنية الإقليمية، والسلطات المحلية، والمصالح الخارجية المعنية بمراقبة الأثمان، وممثلو المهنيين بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، اتخاذ مجموعة من التوصيات للحد من غلاء الأسعار.
في هذا السياق، تمت التوصية بتشديد عمليات المراقبة من طرف اللجنة الإقليمية واللجان المحلية للتصدي لموجة الغلاء التي تعرفها بعض المواد الأساسية، ومحاربة ظاهرة الاحتكار وتعدد الوسطاء، ودعوة لجان المراقبة إلى مضاعفة وتكثيف جولاتها، انطلاقا من بحر الأسبوع الجاري. في حين حث عامل إقليم شفشاون كافة المتدخلين على تكثيف الجهود، والتنسيق التام للحد من هذه الظاهرة التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
إلى ذلك، فقد انعقد اجتماع، يوم الثلاثاء الماضي بمقر ولاية جهة طنجة، ترأسه الوالي محمد امهيدية، الذي أكد في كلمة له أن هذا الاجتماع الذي ينعقد في أعقاب الزيادات المتتالية التي تعرفها أسعار العديد من المواد الغذائية، يهدف إلى مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من هذه الزيادات، داعيا إلى حشد وتشبيك جهود جميع المتدخلين، لضمان الإمدادات العادية للمنتجات الغذائية بالأسواق المحلية، ولمكافحة المضاربة.
طنجة: محمد أبطاش
