رفض والي الرباط، اليوم السبت، المصادقة على قرارات الاجتماع الأخير الذي انتهى بعراك وفوضى، حيث اعتبر الوالي أن هذا الاجتماع لم تتوفر فيه الشروط من أجل المصادقة على جدول الأعمال، ما يعني إلغاء التأشير على ميزانية 20 مليون درهم.
ويرى مستشارو العدالة والتنمية أن هذه الرسالة تدين مستشاري البام، وتتهمهم انهم سبب فوضى الاجتماع الأخير، في الوقت الذي يعبر منتخبو الأصالة والمعاصرة أن محط الإدانة هو عمدة المدينة محمد الصديقي.
