وجدة: ادريس العولة
علمت «الأخبار»، من مصادر مقربة، أن والي الجهة الشرقية قرر خلال الآونة الأخيرة تجميد المنح المالية التي خصصها مجلس عمالة وجدة- أنكاد برسم ميزانية سنة 2015، لفائدة المجتمع المدني بالإقليم، إلى ما بعد إجراء الانتخابات المقبلة. وعزت مصادر «الأخبار» سبب هذا القرار إلى الاحتجاجات القوية لبعض الجمعيات التي تم إقصاؤها من الاستفادة من المال العام، على قرار رئيس المجلس الإقليمي بعدما تعمد هذا الأخير الإغداق بمبالغ مالية سخية على بعض الجمعيات التي تدور في فلكه لاعتبارات انتخابية.
هذا وكان المجلس الإقليمي قد خصص حوالي 400 مليون سنتيم لفائدة 77 جمعية، حيث تراوحت المبالغ الممنوحة ما بين 5 آلاف درهم و40 مليون سنتيم، إذ تم صرف ثلثها لبعض الجمعيات المستفيدة فيما تم تجميد الباقي إلى ما بعد الاستحقاقات المقبلة.
وفي السياق ذاته، كانت «الأخبار» سباقة لإثارة هذا الموضوع الذي استأثر باهتمام واسع من طرف نشطاء جمعويين بالإقليم، ودفع بمجموعة منهم إلى الاحتجاج على سلوك الرئيس، مطالبين في الوقت ذاته والي الجهة الشرقية بالتدخل الفوري والعاجل لإيقاف هذه المهزلة حسب تعبيرهم، باعتباره الآمر بالصرف قصد إعادة النظر في المعايير والمقاييس التي اعتمدها المجلس الإقليمي لصرف المنح، وخاصة أن الأمر يتعلق بالمال العام.
