باشرت مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أول أمس الخميس، التحقيق في وفاة الطفلة سلمى نتيجة مضاعفات صحية خطيرة، بعد عملية جراحية لاستئصال اللوزتين، خضعت لها، قبل حوالي ثلاثة أشهر، بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بالمضيق، حيث تواصلت شكايات والديها طيلة المدة المذكورة، ومناشدة الجهات المعنية والمسؤولين الكشف عن تفاصيل وأسباب المضاعفات التي تعرضت لها، سيما وأنها دخلت قاعة الجراحة وهي تلعب وتمرح، وخرجت منها في اتجاه قسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.
وأكد والد الطفلة التي توفيت بمستشفى تطوان، أنه مصر على متابعة كل من يشتبه في تقصيره في علاج فلذة كبده، والتسبب لها في مضاعفات أدت إلى وفاتها، حيث سبق إخراجها من قسم الإنعاش، في ظل تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، وفقدانها الوزن، وفي ظل استمرار فقدانها السمع والبصر وإصابتها بشلل تام، إذ باءت كل المحاولات الطبية التي تم القيام بها لاستعادة عافيتها أو على الأقل تحسنها بالفشل.
وكان العديد من رواد المواقع الاجتماعية أطلقوا «هاشتاغ» من أجل إنقاذ حياة سلمى، ضحية شكوك حول خطأ طبي بمستشفى المضيق، وذلك وسط استمرار صمت مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن الموضوع، وعدم الخروج بأي بلاغ رسمي يكشف حيثيات وظروف دخول الطفلة المذكورة غرفة العمليات الجراحية بالمستشفى الإقليمي محمد السادس وهي تلعب وتمرح، وخروجها مشلولة وفاقدة لحواسها بشكل كامل.
وتواصل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تتبعها للملف، مع تكليف دفاعها بهيئة المحامين بتطوان، من أجل تتبع القضية وجمع كافة الوثائق والدلائل، بغية التقدم بدعوى قضائية والمطالبة بكشف حيثيات ما تعرضت له الطفلة الضحية من مضاعفات خطيرة بعد العملية الجراحية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالاعتماد على تقارير طبية وخبرات تنجزها لجان طبية مختصة ومحايدة.
وأعاد ملف الطفلة سلمى نقاش الخطأ الطبي في القانون الجنائي المغربي، والمشاكل التي تواجه المرضى عند حدوث الخطأ الطبي، والجهة التي يمكنها تحمل المسؤولية، والفصل بين الخطأ الناتج عن الإهمال البشري والخطأ الناتج عن غياب التجهيزات والإمكانيات الضرورية من أجل العلاج، فضلا عن ضرورة الإلمام بالمضاعفات والتدابير الخاصة بتوفير شروط السلامة.
المضيق: حسن الخضراوي