محمد وائل حربول
تقدمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، صباح أول أمس، بملتمس لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تأجيل محاكمة العمدة السابق للمدينة عن البيجيدي، محمد العربي بلقايد المتابع رفقة نائبه الأول يونس بنسليمان في قضية تبديد أموال عمومية بلغت 28 مليار سنتيم، وذلك إلى حين اطلاع العصبة على ملف القضية بشكل جيد، حيث نصبت الأخيرة نفسها كطرف مدني، مطالب بالحق المدني بشأن هذه القضية.
واستنادا إلى المعطيات التي توصلت بها «الأخبار»، فقد قررت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقيادة المحامي يونس بوسكسو، المنسق الإقليمي لحزب الاستقلال، الإعلان بصفة رسمية أمام قاضي غرفة الجنايات الابتدائية تنصيب العصبة كطرف مدني، لتنضاف بذلك إلى الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بقيادة عبد الإله طاطوش، التي كانت قد فجرت قضية ما يعرف بصفقات كوب 22 بمدينة مراكش والتي شهدت تبديد أموال عمومية تقدر بالملايير.
وقرر قاضي محكمة جرائم الأموال، خلال الجلسة ذاتها، تأجيل النظر في هذا الملف إلى غاية 17 نونبر المقبل، فيما شهدت جلسة أول أمس حضور العمدة السابق لمراكش عن البيجيدي، ونائبه الأول سابقا يونس بنسليمان للجلسة، بعد أن غاب بلقايد خلال الجلسة الأخيرة لدواع صحية، وبعد تواريه عن الأنظار منذ خسارته للانتخابات التشريعية والجهوية الأخيرة، إلى حين ظهوره أثناء تسليم السلط بينه وبين العمدة الجديدة للمدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
وخلال الجلسة ما قبل الأخيرة، التي تغيب عنها العمدة السابق المتابع قضائيا، طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، العمدة الجديدة للمدينة الحمراء، فاطمة الزهراء المنصوري، بتنصيب الجماعة الحضرية لمراكش كمطالبة بالحق المدني في الملف المعروض على محكمة جرائم الأموال، حيث، وحسب مصادر «الأخبار»، يتواصل الضغط من طرف الجمعيات الحقوقية بالمدينة، على غرار حماة المال العام، التي تطالب بمتابعة الملف كاملا بشكل خاص، إلى حين إصدار القضاء لقراره فيه.
وجاءت الدعوة للعمدة الجديدة للمدينة من أجل تنصيب جماعة مراكش كمطالبة بالحق المدني، على اعتبار أنها ملزمة قانونا بالدفاع عن مصالح الجماعة وعن حقوقها، وملزمة أخلاقيا بالدفاع عن مصالح ساكنة مراكش التي انتخبتها ومنحتها ثقتها خلال الاستحقاقات الأخيرة. وعلى اعتبار أنها، كذلك، ملزمة سياسيا بالحفاظ عن المال العام، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة قصد القطع مع «الفساد».
هذا، وكانت القضية قد تفجرت خلال 17 فبراير من سنة 2017، بعدما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية، أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي السابق للمدينة الحمراء بصفته آمرا بالصرف.
