مراكش: عزيز باطراح
قرر مجلس هيئة المحامين بمراكش، بعد تداوله في ملف المحامي «نور الدين أيت الحاج»، رئيس بلدية قلعة السراغنة، و الذي يتابع فيه من أجل التزوير وتبديد أموال عمومية، توقيفه عن مزاولة مهنة المحاماة بشكل مؤقت لمدة سنة كاملة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مجلس هيئة المحامين استعمل الفصل 66 من قانون المهنة الذي ينص على أن كل محام توبع من أجل جرائم مشينة يمكن لمجلس الهيئة توقيفه عن مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو إلى حين البت في ملفه نهائيا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مداولات مجلس هيئة المحامين بمراكش، انتهى إلى اتخاذ قرار وسط في النازلة، وذلك عبر توقيف «نور الدين أيت الحاج» لمدة سنة كاملة، وذلك مباشرة بعد إحالة ملفه على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وتعود تفاصيل القضية التي يتابع فيها «نور الدين أيت الحاج»، رئيس بلدية قلعة السراغنة إلى الشكاية التي سبق وأن تقدم بها فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بقلعة السراغنة سنة 2013، أمام الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق مع رئيس المجلس في ما اعتبره:» تبديدا للمال العام»، وهي الشكاية التي أحالتها النيابة العامة على الضابطة القضائية، قبل أن ينتهي فيها البحث ويقرر الوكيل العام متابعة رئيس البلدية ومن معه من أجل :» تزوير وثائق إدارية وتبديد أموال عمومية في مؤسسة يتولى شؤون تسييرها».
وبحسب شكاية رفاق عبد الرحمان بن عمرو، فإن صرف حوالي مليار و284 مليون سنتيم لمواد البناء والصيانة لم يظهر له أي أثر على واقع البنايات الإدارية التابعة للمجلس أو على المساحات العمومية وسوق الجملة والسوق الأسبوعي، معتبرين أن الرقم تم تضخيمه بالنظر إلى هزالة ما تم إنجازه.
