قدمت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أول أمس الأربعاء، بالرباط، المخطط الإستراتيجي الجديد للهيئة برسم الفترة 2024-2028. وكشفت حيات، خلال ندوة صحافية، أن هذا المخطط الثالث للهيئة يعد ثمرة عمل مشترك جمع الموارد الداخلية للهيئة ومنظومة سوق الرساميل اعتبارا لحاجيات هذه الأخيرة وتوقعاتها، ويأتي استكمالا للتقدم المحرز خلال تنفيذ المخططين السابقين للهيئة. وبهدف إنشاء سوق رساميل فعالة ومبتكرة في خدمة تنمية الادخار وتمويل الاقتصاد، أوضحت أن هذا المخطط الجديد يستند إلى أربعة مرتكزات موضوعاتية رئيسية ومرتكز شامل تتفرع عنه عدة تدابير ذات أولوية. وتشمل هذه الركائز الإستراتيجية الأربع تطوير سوق رساميل فعال وولوج ودعم الابتكار المالي وقضايا الاستدامة، وتعزيز التربية المالية، وتكييف آلية الإشراف مع تطور السوق المتواصل، بينما تتعلق الركيزة الشاملة، من جانبها، بمواصلة إنشاء تنظيم داخلي أكثر أداء. وأشارت إلى أن المخطط الاستراتيجي الجديد يأخذ في الاعتبار قضايا مهمة، مثل تعبئة الادخار، وتسريع الابتكار التكنولوجي، وتمويل التحول في مجال الطاقة وتحديات الاستدامة. وسجلت أن “الهدف هو إنشاء سوق يتم فيه توجيه الادخار نحو القطاع الإنتاجي، حيث يمكن للمقاولات الوصول إلى الرأسمال اللازم لتطوير مشاريع جديدة، مما يحفز النمو الاقتصادي”. واعتبرت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل الابتكار كعامل رئيسي لإدخال أنماط جديدة للتمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق بالنسبة للفاعلين الجدد على غرار التمويل الجماعي، ومواكبة تطور التكنولوجيا المالية وإنشاء إطار تنظيمي للعملات المشفرة النشطة. وفي معرض تذكيرها بسياق المخطط الاستراتيجي السابق، والذي تم تصميمه ليكون مختصرا ومركزا على الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد (كوفيد) على مدى ثلاث سنوات، استعرضت حيات جملة من الإنجازات المهمة لهذا المخطط، لاسيما فتح سوق الدين الخاص أمام فاعلين جدد، وتسهيل الوصول إلى أدوات التمويل البديلة، وتوسيع نطاق المراقبة لتشمل شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال. كما ذكرت بأن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قامت منذ سنة 2019 بعدة مبادرات مثل إصدار الأدلة، وتطوير المحتوى الرقمي في مجال التربية المالية، وتنظيم جلسات تحسيسية لفائدة هيئات التقييم العقاري، إضافة إلى إصدار مجلة نصف سنوية عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري. وبشأن تعزيز حماية الادخار وترسيخ المقاربة الإشرافية الجديدة، أوردت حيات أن عدد مهام المراقبة تضاعف بين الفترتين 2019-2020 و2021-2022، لينتقل من 18 إلى 35 مهمة، بهدف الوصول إلى 50 مهمة بين 2023 و2024. وفي ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، تواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل العمل على احترام التزامات اليقظة والمراقبة الداخلية، خاصة بعد خروج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. أما في ما يتعلق بالتحديث والتحول الرقمي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، فأشارت حيات إلى أن الهيئة أعدت خارطة طريق تتضمن استخدام الحلول التعاونية وتفعيل نظام تخطيط موارد المقاولات، مضيفة أن تطبيقا لإدارة الشكاوى وحلا لتدبير الطلبات القانونية قد تم تطويرهما بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية. وستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال الفترة ما بين 2024 و2028، مجهوداتها الرامية إلى تعزيز فعالية السوق وسهولة الولوج إليها من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع الأدوات المالية وإحداث أسواق جديدة.
كما ستؤكد الهيئة التزامها بالنهوض بالثقافة المالية لدى المدخرين والفاعلين في السوق، وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتحديث منظومة الرقابة التي تضع حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية هدفا أساسيا لها.
