الجديدة : أحمد الزوين
طالبت هيئات حقوقية بمدينة الجديدة المدير العام للأمن الوطني ومعه الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، بفتح تحقيق في ملفات ضابطة شرطة تشتغل بمفوضية أزمور اشتهرت بفبركتها لملفات التحرش الجنسي مستعينة في ذلك بشهود زور لهم سوابق عدلية، وذلك ضد عدد من المواطنين، كما كان من بين ضحاياها مسؤول أمني رفيع المستوى بالجديدة.
وحسب الهيئات الحقوقية، فإن أحد المتهمين بالتحرش الجنسي أدين ابتدائيا بالحبس ثلاثة أشهر نافذة بعدما لجأت الشرطية إلى شهود زور منهم شخص محكوم بالإعدام، حسب إفادة عدد من المحتجين على تصرفات ضابطة الأمن المذكورة. وكانت الهيئات الحقوقية قد طالبت وزير العدل بإجراء بحث في قضايا وملفات كثيرة للمعنية بالأمر، خاصة أن التهم الكثيرة الموجهة للضحايا تتشابه، مما يعني أنها مفبركة.
