شوف تشوف

الرئيسيةتعليمتقارير

هل ينجح المالكي في تدبير انقسام مجلسه بين اللغتين الفرنسية والإنجليزية كما فعل عزيمان؟

بداية الاصطفافات بين أعضاء المجلس تحضيرا للحسم في لغات التدريس

يُعيد المجلس الأعلى للتربية والتكوين النظر في بنيته الإدارية الداخلية، حيث من المرتقب أن يقلص لجانه الدائمة من ست إلى خمس، وسيعمل على تدقيق صلاحيات كل لجنة لتكون أكثر فعالية في مقاربة الملفات الموكلة إليها. وعلى هامش الافتتاح الرسمي لدورة المجلس الحالية، أعلن الحبيب المالكي عن برنامج عمل المجلس، وعلى رأسه مسألة لغات التدريس، وهو ملف لم يحسم بعد، من جهة ترتيب اللغة الأجنبية التي ستحظى بعناية خاصة، خصوصا مع تنامي أصوات أكاديمية وسياسية ونقابية تطالب بإعطاء الأولوية للغة الإنجليزية، وخلق مسارات دراسية مدعومة رسميا بين مختلف مستويات التعليم، بدءا من المستوى الإعدادي صعودا إلى مستوى التعليم العالي.

 

تدبير التعددية بين عزيمان والمالكي

عادت الأجواء التي رافقت موضوع التناوب اللغوي إبان مناقشة الرأي الذي قدمه المجلس الأعلى حول القانون الإطار، خصوصا مع قرار رئيس المجلس، الحبيب المالكي، إعادة فتح ملف لغات التدريس من جديد لوضع تصور واضح بعيدا عن الارتجال الذي طبع مقاربات وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي لهذا الملف.

ففي فترة مناقشة المجلس الأعلى لمسألة التناوب اللغوي، كانت لشخصية عمر عزيمان أدوار حاسمة في بلورة رأي موحد يمثل مختلف الحساسيات السياسية والإيدلوجية والمهنية المكونة للمجلس. فرغم أن الانقسام بلغ أشده، حينها، خصوصا بين دعاة الفرانكفونية ودعاة التعريب، فإن عزيمان رفض مرارا اللجوء لآلية التصويت التي كان يدعو إليها تيار التعريب المدعوم سياسيا من طرف حزب العدالة والتنمية الذي كان يقود الحكومة حينها، وكان عزيمان يفضل، بالمقابل، آلية التوافق مهما كلف ذلك من جهد وزمن.

لا يتعلق الأمر هنا بمقارنة بين نمطين من الشخصية، ونقصد شخصيتي عزيمان والملكي، بل بأساليب تدبير التعددية التي لطالما كانت ميزة للمجلس.

مناسبة هذا الموضوع بداية الاصطفافات داخل المجلس وداخل اللجان الدائمة حول مسألة لغات التدريس تحديدا، وعلى رأسها لجنة المناهج، التي تعرف حضورا وازنا لمختلف التيارات اللغوية، مع ملاحظة لافتة هي أن الاصطفافات تحدث في المجلس اليوم بين اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وهو الأمر الذي أكده، للجريدة، عضو بارز بالمجلس حظي بتعيين الملك ضمن فئة الخبراء، ورفض ذكر اسمه بسبب القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الذي يمنع على كل الأعضاء الإدلاء بتصريحات خارج المجلس إلا بإذن كتابي من الرئيس شخصيا.

وأكد العضو نفسه أن أعضاء المجلس يعملون في هذه المرحلة على الاطلاع على تصور وزارتي التعليم العالي وقطاع التكوين المهني بخصوص هذا الموضوع، حيث استمعوا لعروض قدمها ممثلون عن القطاعات الثلاثة، وسيعملون بعد ذلك على الاطلاع على تجارب دولية لأنظمة تربوية تتميز بالتعددية اللغوية كالمغرب، وبعدها ستتم بلورة رأي سيكون ملزما للقطاعات الثلاثة. رأي سيحاول أن يعيد التوازن بين اللغتين الأجنبيتين، بعيدا عن الأفضلية التي تحظى بها اللغة الفرنسية، بسبب الفرنسة التي بدأت في التعميم، خصوصا في تدريس العلوم في التعليم الثانوي، وأيضا الفرنسة الشاملة في التعليم العالي.

تيار الفرنسة مازال قويا، يؤكد المصدر نفسه، خصوصا وأن تجذر هذه اللغة في نظامنا التعليمي يستفيد من عقود من الهيمنة المطلقة، وما يرتبط بهذه الهيمنة من مصالح تجارية واقتصادية وسياسية وثقافية كبرى مع لغة المستعمر القديم.

 

الإنجليزية تطرق أبواب التعليم المغربي بقوة

الصراعات داخل المجلس أمر انتبه له الرئيس الجديد للمجلس منذ اليوم الأول لتعيينه، لذلك شدد، في كلمته التي افتتح بها الولاية الثانية للمجلس، على أن «النفس داخل المجلس يساعد على الاستماع إلى كل الآراء ونحن بحاجة إلى نقاش ديمقراطي وعميق حول مستقبل الأجيال»، ليطرح سؤال إلى أي حد سيتمكن المالكي من ضبط خرجات أعضاء المجلس؟

هذا السؤال يتجه إلى تقويم الولاية الأولى التي ترأس فيها عمر عزيمان المجلس، فبقدر مان الرئيس السابق ضبط دفة المناقشات والخلافات للوصول لنقطة يتوافق عليها الجميع، فشل في ضبط الخرجات الإعلامية التي كان يقوم بها بعض أعضاء المجلس، ولنتذكر هنا الخرجات الإعلامية الكثيرة التي قام بها بنكيران وهو على رأس الحكومة، وهو يدافع عن اللغة العربية، وكذلك فعل أعضاء كثيرون ينتمون للحزب نفسه، والأمر ذاته فعله البعض من التيار الفرنكفوني، وعلى رأسهم نور الدين عيوش، الذي دافع بقوة على الفرنسية وأيضا على ترسيم الدارجة.

هذه الخرجات غير المنضبطة كانت تشكل دوما موضوع حرج للرئيس السابق، الأمر الذي دفعه مرارا إلى تنبيه الأعضاء إلى ضرورة اقتصار إبداء الرأي على اللقاءات والاجتماعات التي يحتضنها المجلس.

وعند بداية كل موسم دراسي تتزايد المطالب المجتمعية الداعية لاعتماد الإنجليزية لغة أجنبية أولى في المدارس عوضا عن الفرنسية، وهي المطالب التي رافقها هذا العام إطلاق عريضة، بداية السنة الدراسية الجارية، طالبت بإلغاء تدريس المواد العلمية بالفرنسية في المدارس ووقف استخدام هذه اللغة في المؤسسات الرسمية.

ويعتمد النظام التعليمي الحالي تدريس الإنجليزية ابتداء من السنة الثالثة في المرحلة الإعدادية وحتى البكالوريا. بالمقابل، تدرس معظم مدارس التعليم الخاص الإنجليزية ابتداء من السنة الأولى في المرحلة الابتدائية، وهو ما يخلق تفاوتا بين مكتسبات طلبة التعليم الحكومي والخصوصي في هذه اللغة.

في السياق نفسه، يُقبل الطلبة المغاربة في مختلف الجامعات على دراسة اللغة الإنجليزية، بحثا عن آفاق أوسع في المسار الدراسي والمهني. وبالمقابل، يتزايد إقبال وحرص الأسر المغربية على تسجيل أبنائها في مراكز تعلّم اللغة الإنجليزية في سن مبكرة. وأظهرت دراسة للمجلس الثقافي البريطاني نُشرت العام الماضي واستهدفت عينة من 1200 شاب مغربي تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 عاما، أن الغالبية العظمى من الشباب يعتبرون الإنجليزية لغة مهمة بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل بلدهم.

وأبرزت الدراسة أن أكثر من ثلثي الشباب المغاربة مقتنعون بأن اللغة الإنجليزية ستنجح خلال السنوات الخمس المقبلة في إزاحة الفرنسية، اللغة الأجنبية الأولى في البلاد. ورأى 74 في المائة من عينة الدراسة أن الانتقال إلى اللغة الإنجليزية سيفيد طموحات المغرب بصفته محورا تجاريا وسياحيا على المستوى الدولي، وتوقع 85 بالمائة من المستجوَبين أن يشهد عدد المغاربة الذين يستخدمون الإنجليزية ارتفاعا متزايدا خلال الأعوام العشرة القادمة.

 

///////////////////////////////////////////////////

 

لا شك أن للعنصر البشري دورا محوريا في تطوير البحث العلمي، لأن الإنسان هو من يخترع الأفكار المبتكرة أولاً وقبل كل شيء. وفقًا لذلك، تعد جودة الباحثين والفرق العلمية في الجامعات والمؤسسات البحثية أمرًا بالغ الأهمية لجذب التمويل الخارجي والشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى أو القطاع الخاص. تحدد جودة فرق البحث، أيضًا، جودة المشاريع البحثية والمنشورات العلمية التي تؤثر في النهاية على سمعة المؤسسة، وهو أمر مهم جدًا لجذب أفضل الباحثين الذين بدورهم سيجلبون ألمع طلاب الماجستير أو الدكتوراه وباحثي ما بعد الدكتوراه، والذين يعتبرون القوة العاملة الحقيقية في المختبرات في جميع أنحاء العالم.

 

  عبد الإله الرضواني/ أستاذ باحث

 

نجاح البحث والتطوير الأكاديمي يتطلب باحثين أكفاء

 

يجب القطع مع المحسوبية والزبونية في التوظيف بالمؤسسات العلمية

 

البحث العلمي مهنة مرهقة وتتطلب كثيرا من التركيز والالتزام من طرف الباحث. ولذلك، فإن تأهيل باحث حتى يصبح مستقلا قادرا على قيادة فريق بحثي في أي ميدان من العلوم يحتاج إلى سنوات من التدريب المتواصل. لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا كان الباحث أولا شغوفا بالبحث العلمي ومستعدًا للتضحية من أجل العلم، وثانيًا إذا كانت هناك بيئة تشجع البحث العلمي. الباحثون الناجحون لا يحسبون ساعات العمل، ومن العادي في الجامعات والمؤسسات البحثية أن ترى أنوار المختبرات والمكاتب مضاءة في منتصف الليل لأن التجارب المختبرية تفرض ذلك أو بسبب وجود موعد نهائي يقتضي الالتزام به، مثل تقديم مشروع بحثي أو تصحيح منشور علمي وبعثه للنشر… إلخ. وللطرفة، عندما تزوجت، وكنت حينها طالب دكتوراه، كنت أعمل باستمرار ما لا يقل عن 12 ساعة في اليوم بل وحتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، واستمرت زوجتي، التي كانت موظفة في مؤسسة بنكية، في سؤالي لمدة طويلة إذا كنت أتلقى أجرًا إضافيا مقابل الساعات الإضافية التي أشتغل خلالها، كما هو معمول به في أغلب الميادين. كنت أجيبها بأنه لو كان الحال كذلك لأصبح كل الباحثين الأكاديميين أغنياء نظرا لعدد الساعات التي يشتغلونها.

إذا كانت الجامعة المغربية ترغب في رفع مستوى البحث العلمي، فعليها أن تضع معايير صارمة لتوظيف الأساتذة والباحثين، بالنظر إلى دورهم الأساسي في خلق البحوث المبتكرة وتوفير التدريب المناسب للأجيال القادمة من الباحثين. لجان التوظيف يجب أن تتكوَّن من أعضاء تتوفر لديهم الخبرة الكافية لتمييز المرشح المناسب للوظيفة، وأن يمتازوا بالحياد والنزاهة، وألا يكون لديهم أي تضارب مصالح مع من يتقدم للوظيفة، وأن يفكروا في مصلحة المؤسسة والبلد ككل أولا وأخيرا. بعض الأعضاء يجب أن يكونوا من أهل الاختصاص من خارج المؤسسة وحتى من خارج المغرب إن أمكن ذلك. وقد يتفق الجميع على أنه يجب القطع نهائيا مع المحسوبية والزبونية وأن يكون التوظيف في المؤسسات العلمية، وفي جميع المؤسسات في هذا الشأن، على أساس الجدارة العلمية حصرا.

هناك نقطة قد لا يحبذها الكثيرون، لكنني أعتقد أنها قد تساعد في تحسين جودة الباحث في الجامعات والمؤسسات البحثية المغربية. وتتجلى هذه النقطة في العمل بالتعاقد خلال السنوات الخمس الأولى كما هو جار به العمل في بعض الدول. هذا المفهوم مناسب بشكل أساسي للأساتذة الجامعيين المساعدين. في هذا النظام يوظف الأستاذ المساعد بعد اختياره عن جدارة واستحقاق، ويعطى ما يسمى بحزمة البداية. يرتكز مفهوم حزمة البداية على تزويد الأستاذ الباحث المعين حديثًا بمكتب ومختبر وبعض التمويل من أجل تجهيز المختبر وتوظيف فنيي المختبر، أو طلبة الدكتوراه أو باحثي ما بعد الدكتوراه. خلال الخمس سنوات الأولى، يجب على الأستاذ الجامعي المساعد إثبات قدرته على أن يكون قائد فريق مستقل من خلال تأمين تمويل خارجي أو داخلي تنافسي، وأن ينشر مقالات علمية في مجلات محكمة، وأن يقدم بحوثا في مؤتمرات علمية دولية، وأن يتميز في التدريس والمساهمة في خدمة المجتمع داخل الجامعة وحتى خارجها. في نهاية الخمس سنوات، يتقدم الأستاذ المساعد للترقية إلى مستوى الأستاذ المؤهل عبر لجنة مؤهلة وبناء على معايير محددة، وإذا أثبت جدارته تتم ترقيته ليصبح موظفا دائما. بهذه الطريقة تتأكد الجامعة من أن كل الأساتذة الدائمين مؤهلون علميا لتطوير البحوث وتأطير الطلبة… المحاسبة والمساءلة لا تتوقف هنا، فالأستاذ المؤهل عليه أن يجتهد ويجلب تمويلات لإدارة مجموعته البحثية ونشر المقالات العلمية وتأطير الطلبة، وإذا فشل في ذلك فيجب على الجامعة أن تحوله إلى التدريس بدوام كامل وتسحب منه المختبر. الشيء نفسه يطبق على أستاذ التعليم العالي. وغني عن البيان أنه، إلى جانب هذه الإجراءات، يجب أن تكون هناك قوانين تحمي حقوق كل طرف لمنع إساءة استخدام السلطة.

قد يعتقد الكثيرون أن نجاح البحث والتطوير الأكاديمي يعتمد فقط على العلماء الأكفاء الذين يقضون ساعات طويلة في المختبرات أو المكاتب لخلق أفكار جديدة، أو تصميم وإجراء التجارب، أو تحضير المحاضرات، أو قراءة وكتابة المقالات العلمية… لكن الحقيقة هي أن وراء نجاح البحث والتطوير في أي مؤسسة بحثية أو جامعة هناك إدارة متكاملة تتكون من أقسام مختلفة ويعمل موظفوها بجد خلف الكواليس لتسهيل عمل الباحثين الذين يحتاجون إلى التركيز الكامل على البحث لمدة طويلة. كان يُنظر إلى دور إدارة البحوث على أنه يقتصر على توفير الدعم والإسناد، ولكن هذه الإدارة أصبحت معروفة بشكل متزايد في الأوساط الأكاديمية كمهنة في حد ذاتها، وقد بدأت بعض الجامعات في الولايات المتحدة تقدم درجات الماجستير في هذا المجال.

تقوم الجامعات والمؤسسات البحثية بتعيين موظفين في إدارة البحوث لشغل مناصب كثيرة، مثل مساعدة الباحثين في التقدم للحصول على تمويلات بحثية خارجية وداخلية، إدارة ما قبل وبعد المنح البحثية، إدارة الميزانيات والسجلات المالية المتعلقة بالمشاريع البحثية، والتأكد من أن المنح تصرف على أهداف المشاريع وبطريقة شفافة، وضمان امتثال العلماء للسياسات المؤسسية والقوانين الحكومية، وتنسيق البحث مع المتعاونين الدوليين، والتواصل مع مؤسسات تمويل البحوث حول تقدم البحوث والإجابة على استفساراتهم، وتنسيق المشاريع البحثية والتأكد من تلبية جميع أهداف المشروع، وتنسيق الأنشطة البحثية للتأكد من مطابقتها للمعايير الأخلاقية والأساليب العلمية، والتصدي لتضارب المصالح، وتسهيل عملية شراء الأجهزة والمواد اللازمة للمختبرات، وتسهيل عملية التوظيف، وحل النزاعات بين الباحثين، ومساعدة الباحثين للتقدم ببراءات الاختراع، وطلب ومراجعة تقارير تقدم المشاريع، وأخيرا إغلاق وأرشفة المشاريع البحثية عند انتهائها.

 

//////////////////////////////////////////////////////////

 

متفرقات:

 

صرف منحة «تيسير» لآلاف الأسر الفقيرة لدعم تمدرس أبنائها

كشف بلاغ صحفي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الشروع في التحويل المالي الثالث برسم الموسم الدراسي 2021 -2022 في إطار برنامج «تيسير» للدعم المالي للأسر.. وذلك تفعيلا لمقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، والتي تهم التدبير المفوض لبرنامج «تيسير». وأنهت الوزارة، من خلال البلاغ الصحفي المذكور، إلى علم أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ المستفيدين من برنامج «تيسير»، أنه تم، ابتداء من الخميس 12 يناير 2023، الشروع في صرف المنح المالية برسم الشطر الثالث للموسم الدراسي 2021-2022. ويمكن للأسر المستفيدة سحب منحة برنامج «تيسير» نقدا من خلال وكالات القرب التابعة لمؤسسات الأداء المعتمدة من طرف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط والموزعة على الصعيد الوطني، وذلك بالمجان، فيما سيتوصل المستفيدون الذين صرحوا سابقا بالمعرف البنكي بتحويل بنكي في حسابهم الخاص.

 

شحلان: الدراسات حول اللغة العبرية تخدم الثقافة العربية الإسلامية

عبر الأكاديمي المغربي البارز، أحمد شحلان، عن قلقه حول مستقبل دراسات اللغة العبرية بالبلاد، مع تشبثه بوجود عدم استيعاب؛ لأن مقصد بحث أجيال في الجامعة المغربية في اللغة العبرية هو «خدمة الحضارة العربية الإسلامية، ولا شيء غير ذلك». جاء هذا في ندوة استقبلتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، حول «الدرس الديني المقارن بالجامعة المغربية»، وكرمت إدريس اعبيزة بوصفه أحد أعمدة شعبة اللغة العربية.

وتخوف الأستاذ الفخري بجامعة محمد الخامس، الذي أعاد كتابات لابن رشد إلى اللغة العربية بعدما كانت حبيسة الحرف العبري، من أن «اللغة العبرية، التي كانت قبل سنوات تدَرس في كليات عديدة في المغرب، بدأت تتقلص وتتقلص إلى أن انحَسَرت في كلية واحدة». وتابع الأكاديمي: «اللغة العبرية ليست لغة اليهود، وليست لغة التوراة، هي فرع من فروع اللغة العربية، وابنة لها، وعندما ندرسها لا ندرسها في إطار سياسي أو رغبة شخصية أو مقصود نقصده؛ بل ندرسها لأنها جزء من تاريخ الإنسانية، وبوصفها امتدادا للغة العربية».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى