سيتوصل الناجحون في امتحانات الباكلوريا، ابتداء من هذه السنة، بشهادات رقمية إلى جانب شهادات ورقية أكثر تأمينا. فبعد قرار اتخذ قبل ثلاث سنوات يهم إخضاع الشهادات لنفس إجراءات طبع العملة الوطنية، بحيث تم تكليف «دار السكة» بطبعها لضمان عدم تزويرها، اتخذ الوزير بنموسى، بتشجيع من فريق المهندسين المحيطين به، قرار رقمنة هذه الشهادات، حيث تم عقد صفقة ضخمة مع شركة متخصصة ستتكفل بإنجاز الشهادات الرقمية وبيانات النقط، واقتناء أجهزة رقمية متطورة تمكن مختلف الإدارات من التأكد من صحة هذه الشهادات المُسلمة وتطابق معطياتها مع المعطيات المُخزّنة في قاعدة بينات ضخمة سيتم إنشاؤها.
المصطفى مورادي
هذا القرار المنتظر لم يمر مرور الكرام بالنسبة للمهتمين بالشأن التربوي، الذين قارنوا الغموض الذي واكب صفقة رقمنة الباكلوريا بالغموض الذي واكب برنامج جيني، والذي استفاد منه كبار المسؤولين عبر مقاولات أنشأوها بأسماء ذويهم، كما تبين في تقارير كثيرة أنجزت بعد انتهاء العمل بالبرنامج الاستعجالي.
رقمنة الشهادات.. برنامج جيني جديد
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها ستعمل على إدخال تكنولوجيا رقمية جديدة لإنتاج وتدبير شواهد البكالوريا وبيانات النقط الخاصة بالناجحين في امتحانات البكالوريا ابتداء من الدورة الحالية لهذه الامتحانات برسم سنة 2023.
هذه العملية تهدف، حسب الوزارة، إلى «توفير مجموعة من الخدمات الرقمية المصاحبة للاستعمال المؤمن للشهادات»، كما «سيتم إدماج عناصر تكنولوجية ذات ميزة تفاعلية على الحامل الورقي للشهادة بغرض توفير عدة خدمات رقمية مؤمنة الولوج عبر مختلف الوسائط الإلكترونية كالهاتف النقال والحاسوب واللوحات الإلكترونية، إضافة إلى إمكانية التحقق الآني من صحة الشهادة ومطابقتها لما هو مدون في المحاضر الرسمية لمداولات امتحانات البكالوريا».
وبغض النظر عن الغايات المعلنة لهذا المشروع، فإن ما أثار انتباه المتتبعين للشأن التربوي هو أن الجهة المستفيدة من هذا المشروع الضخم هي شركة وصفتها الوزارة بـ«الرائدة» تابعة لمنظومة «جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية»، حيث ظهرت تعليقات كثيرة تهم مسطرة عقد هذه الصفقة، وخصوصا احترامها للقوانين المنظمة للصفقات العمومية، والمبادئ المؤطرة لإبرام الصفقات العمومية والتي بدونها لا يمكن ضمان حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيار نائل الصفقة.
الطابع التقني المعقد لعملية رقمنة شهادات الباكلوريا لا يجعلها خارج القوانين المعول بها في تفويت الصفقات، حسب متتبعين. أولا لأن الأمر يتعلق بخدمة عمومية سيتم شراؤها بالمال العام، وثانيا لأن هناك شركات وطنية ودولية كثيرة يمكنها تقديم هذه الخدمة، الأمر الذي دفع كثيرين إلى التساؤل حول ما إذا كانت هناك مناقصة شفافة ومعلنة، وتم على ضوئها اختيار الشركة المستفيدة من الصفقة، لكونها قدمت عرضا أفضل وأقل كلفة، أم أن هناك اعتبارات شخصية تم على ضوئها منح هذه الصفقة لهذه الشركة، التي تستفيد من انتمائها لمؤسسة تكوينية وتعليمية تحظى بمكانة خاصة على مستوى التدبير والتمويل، خلافا لباقي مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود المتواجدة في المغرب.
وتفاعلا مع هذه الأسئلة التي تهم شفافية هذه الصفقة، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التربية الوطنية أن هذه الصفقة وغيرها من الصفقات الكبرى، وخاصة التي تهم الدعم التربوي والتعاون الدولي تتسم بـ«السرية الشديدة»، حيث يمسك ديوان وزير التربية الوطنية بكل تفاصيلها، ولا يتم إخبار المسؤولين إلا من باب تنفيذ أوامر الوزير» دون تقديم تفاصيل. وأضافت المصادر ذاتها أن الأسلوب الذي يدبر به ديوان الوزير أشبه بأسلوب التدبير الذي اعتمدته لطيفة العبيدة سنة 2008، حيث يطلب من المدبرين مركزيا وجهويا وإقليميا «التعاون» لإنجاح المشاريع وتيسير صرف اعتماداتها المالية لفائدة ممولين ومقاولين وجمعيات بعينها، لكن دون أن يتم منحهم تفسيرات تهم حيثيات اختيار هذه الجهات المستفيدة. أي أن الأمر يتعلق بأسلوب تنزيل برنامج جيني نفسه عندما تم فرض التعامل مع شركات بعينها، سواء لتوريد الأجهزة الرقمية أو لصيانتها.
سيناريوهات بديلة
أكدت مصادر موثوقة من داخل وزارة التربية الوطنية، للجريدة، أن فكرة تأمين شهادة الباكلوريا قرار اتخذته الحكومة السابقة، بعد تكاثر حالات تزويرها، حيث تم ضبط العديد من الشهادات المزورة قدمها بعض الشباب قصد الحصول على شغل أو وظيفة أو ترقية، وأيضا قدمها مرشحون كجزء من ملفات الترشح للانتخابات. الأمر الذي دفع وزارة التربية الوطنية إلى التفكير في سيناريوهات كثيرة لتأمين هذه الشهادة.
وأضافت المصادر ذاتها أن السيناريو الأول تمثل في الرقمنة الكاملة للشهادة والتخلي التام عن الحامل الورقي، ولكن هذا السيناريو سيؤدي إلى نتائج كارثية على مستوى أشكال استعمالها، حيث يمكن، مثلا، التسجيل في أكثر من مؤسسة تكوينية والترشح لأكثر من وظيفة، بمجرد نسخ الشهادة كما حصل مثلا مع جواز التلقيح، الذي يتم نسخه دون مشكلة وتقديمه للسلطات والإدارات، وما شهدته هذه العملية الأخيرة من تزوير كبير وصلت أصداؤه للقضاء في مرات كثيرة، دليل على أن النسخة الرقمية الوحيدة لا تضمن تأمينا كاملا للشهادة.
السيناريو الثاني، الذي تم التفكير به، قبل ثلاث سنوات من الآن، هو تطبيق الإجراءات المعمول بها في طبع العملة الوطنية، وهذا سيضمن، من جهة، الاحتفاظ بالنسخة الأصلية كمرجع وحيد لا يمكن للمستفيد الحصول على نسخة أخرى منها، وفي الوقت نفسه سيتم طبع هذه النسخة ببصمة مادية، خاصة لا يمكن تزويرها، وفق معايير معمول بها دوليا. وهذا السيناريو تم الشروع فيه عبر شراكة وقعتها وزارة التربية الوطنية ودار السكة التابعة لبنك المغرب.
السيناريو الثالث، الذي اختاره بنموسى، هو المزاوجة بين الرقمنة، حيث يمكن الاستعاضة بالنسخة الورقية في بعض التعاملات، بمجرد الفحص التقني للبصمة السرية للشهادة قصد التأكد من صحتها، وفي الوقت نفسه إصدار نسخة ورقية عبر دار السكة. الأمر الذي يعني أن مؤسسات التعليم العالي المختلفة مضطرة لمواكبة هذا التحول، وهو الأمر الذي لا يبدو أنه يلقى حماسا من طرف وزير التعليم العالي الحالي.
//////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
الذكاء الاصطناعي والاستبلاد الطبيعي
نافذة:
هناك اليوم من يستفيد من صفقات التكوين المستمر والدعم التربوي وصفقات خيالية لتزويد المؤسسات التعليمية بأجهزة لتواكب «الذكاء الاصطناعي»
لا يمكن تدبير قطاع غير نخبوي كقطاع التعليم بـ«الصيحات» و«الموضات»، فقد أثبت تاريخ هذا القطاع أن وراء كل صيحة ووراء كل شعار رنان هناك فئات مقربة من دائرة متخذي القرار التعليمي تتقن توظيف الصيحات والشعارات، وتحولها إلى صفقات بالملايير، ومن عارضها يُواجه بتهمة «العدمية» وعدم الإيمان بالإصلاح. فقد رأينا هذا في مشاريع كثيرة إبان البرنامج الاستعجالي. هذا البرنامج، الذي ماتزال حقائقه خفية إلى اليوم. فما رأيناه، حتى اليوم، هو تقديم موظفين صغار من رتبة رؤساء مصلحة ورؤساء أقسام للمحاكمات، وتعرض بعضهم لتدمير مهني، بينما كبار الموظفين، الذين أشرفوا بشكل مباشر على تدبير الميزانية الضخمة لهذا البرنامج، ينعمون بما «غنموا»، وتحولوا إلى مقاولين ورجال أعمال، منهم من أصبح مقاولا في مدارس خاصة يفوق رقم معاملاته المليارين سنويا، ومنهم من تحول إلى مقاول في صناعة الخشب، يزود القطاع بالطاولات والسبورات والكراسي، وآخر أضحى مستثمرا في السياحة، ورابع أضحى موردا كبيرا للأجهزة الرقمية، ومن الطبيعي أن تكون بعض الأكاديميات زبونا دائما له.
هؤلاء وغيرهم كثير، هم أنفسهم من كانوا يقطعون المغرب شمالا وجنوبا، لشرح مشاريع البرنامج الاستعجالي وتعبئة المنتخبين والموظفين بالفتح المبين الذي يشكله هذا البرنامج، وكانوا لا يترددون في تدمير كل المنتقدين أو المتشككين مهنيا، بل وشخصيا، تحت مسمى «معاداة الإصلاح».
لذلك فبمجرد أن نرى ونسمع ونقرأ أن هناك حماسا غير عادي لمشروع، مهما كان عنوانه، في وزارة التربية الوطنية، يجدر بنا أن نتساءل: كم التكلفة؟ ومن المستفيد؟ وكيف سيستفيد؟
فعندما نسمع اليوم صيحة «عصر الرقمنة»، أي رقمنة كل شيء في وزارة التربية الوطنية، وعن إدماج القطاع في قلب عالم الذكاء الاصطناعي المعقد والخفي، يجدر بنا أن نتساءل ما علاقة هذه الصيحة الجديدة/القديمة بـ«رهط» المهندسين الذين يحيطون بالوزير الحالي. ولا يهمنا هنا ما إذا كان هناك تضارب للمصالح، فالزمن القادم كفيل بكشف كل شيء، وإنما يهمنا أن ندرك أننا نسبح في النهر ذاته مرتين، وأن التاريخ يعيد نفسه. فمثلما حدث من كوارث في برنامج جيني وبرنامج الأمن الإنساني، عندما أنشأ مسؤولون كبار شركات باسم أقاربهم لتزويد المؤسسات التعليمية بأجهزة إلكترونية صينية مهترئة، واستفادوا من صفقات بالملايير، ومثلما استفاد زملاء لهم من صفقات تزويد المؤسسات التعليمية بأطنان الأدوية والأدوات شبه الطبية، تحت مسمى «الأمن الإنساني»، هناك اليوم من يستفيد من صفقات التكوين المستمر والدعم التربوي وصفقات خيالية لتزويد المؤسسات التعليمية بأجهزة لتواكب «الذكاء الاصطناعي».
كل هذا قد لا يظهر، لأن المستفيدين منه يتقنون التخفي وراء أرقام مزورة لا تعكس الحقيقة، من قبيل افتخارهم بارتفاع نسبة المترشحين للباكلوريا، وارتفاع نسبة الحاصلين عليها. ولأن لعبة التخفي وراء الأرقام لا يمكنها إخفاء الواقع الحقيقي، أي واقع تعليمنا الفاشل والرديء، فإن صيحة الرقمنة ستنتهي تماما مثلما انتهت قبلها صيحة تكنولوجيا المعلوميات والاتصال (جيني)، وسيذهب المستفيدون الحقيقيون من هذه الصيحة لاستثمار ما غنموه من «مال حرام»، وسيأتي غيرهم سيخلقون لأنفسهم، هم أيضا، صيحة جديدة يبررون بها فسادهم، ولن يعدموا، حتما، الشعارات الرنانة التي ستغطي نواياهم الحقيقية. فقد نهبوا وأفسدوا باسم «مدرسة النجاح» وينهبون ويفسدون اليوم باسم «المدرسة الرائدة»، وسينهبون ويفسدون غدا باسم «مدرسة اللامدرسة»..
هكذا تتغير الشعارات والصيحات، ويبقى الثابت هو «الاستبلاد»، لأن الواقع بقي وسيبقى هو هو. هذا الواقع، الذي لا يمكن تجميله بالإنجازات الفردية لبعض التلاميذ المتفوقين هنا وهناك، ولا يمكن تجميله بالتزوير الكبير الذي تخضع له أرقام النجاح. إنه واقع نجد فيه ملايين الأطفال لا يستطيعون قراءة فقرة من 180 كلمة دون خطأ لغوي، ولا يمكنهم فهم وتحليل جملة من خمس كلمات. إذن، ففي مقابل «موضة» الذكاء الاصطناعي، مازلنا نصر على «بلادة طبيعية» تجعلنا لا نستفيد من الدروس ولا ننتبه للإشارات والتنبيهات التي تفيد بوضوح بأن دار لقمان ماتزال وستظل على حالها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
//////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
426 ألفا
بلغ عدد المترشحين لامتحانات الباكالوريا هذه السنة 426 ألف مترشح ومترشحة، بزيادة تقدر بحوالي 18 في المائة مقارنة بالعام الماضي. المعطيات الرسمية تؤكد، أيضا، أن 10 في المائة من المترشحين ينتمون إلى التعليم الخصوصي، في حين تشكل المسالك الدولية 43 في المائة من المترشحين. فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار 132 ألف شخص، وانخفض هذا الرقم بنسبة 34 في المائة مقارنة بالعام الماضي. أما نسبة المترشحين في الشعب العلمية والتقنية فبلغت 53 في المائة، في حين تبلغ النسبة 41 في المائة في الشعب الأدبية والأصيلة، وتمثل الشعب المهنية 1 في المائة فقط من المترشحين. وبالموازاة مع هذه الأرقام، اتخذت الوزارة عدة إجراءات لضمان نجاح امتحانات الباكالوريا، منها توفير 1753 مركز امتحان في جميع الأكاديميات، وإعداد أكثر من 800 موضوع للدورتين العادية والاستدراكية لمختلف الأسلاك. كما تم تجهيز 21 موضوعًا خاصًا للمترشحين ذوي الإعاقة، وتم توجيه جميع المشاركين لتوجيه ومساندة هذه الامتحانات.
///////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
المجلس الأعلى للتربية لأول مرة في المعرض الدولي للنشر والكتاب
أنشطة متنوعة تبحث سبل إرساء إصلاح منظومة التربية والتكوين
يشارك المجلس الأعلى للتربية والتكوين لأول مرة في المعرض الدولي للنشر والكتاب المقام بالعاصمة، في الفترة ما بين 01 و11 يونيو الجاري. ويشارك المجلس ببرنامج علمي يستضيف من خلاله أسماءً بارزة في مجالات العلم والفكر والثقافة، بمعيّة نُخبة من الخبراء والفاعلين والمهتمّين في ميادين ذات صلة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لتأطير محاضرات وموائد مستديرة، وتعميق النقاش في عدد من المواضيع الرّاهنة.
الحبيب المالكي يفتتح الأنشطة
افتتح رئيس المجلس، الحبيب المالكي، أنشطة المجلس بمحاضرة حول المدرسة والذكاء الاصطناعي. وقال المالكي «إننا بحاجة إلى تجديد هذا الالتزام ونحن نتحرك نحو عصر – تقارب التكنولوجيات الناشئة – في كل جانب من جوانب حياتنا، لكن في توجيه هذه الثورة إلى الاتجاه الصحيح، لتحسين سبل العيش، والحد من عدم المساواة وتشجيع العدالة والإنصاف، وضمان الاستخدام الأخلاقي والشفاف . «وأبرز المالكي أن التقدم التكنولوجي سهل ظهور سلاح لا مادي، يسهم في تزييف الأخبار وإفشاء ثقافة التمييز والعنف.
وتمحورت المحاضرة الافتتاحية لأنشطة المجلس في المعرض الدولي للنشر والكتاب حول موضوع «المدرسة الجديدة وتحديات التحول الطاقي والذكاء الاصطناعي»، أطرها البروفيسور والباحث البارز رشيد يزمي وأدارها صلاح الوديع، عضو المجلس.
هذا ويتضمّن برنامج المجلس، خلال هذه التظاهرة، سلسلة موائد مستديرة يؤطرها ويُشارك فيها أكاديميون ومُتخصّصون وإعلاميون، تُعالج، بحسب البلاغ، قضايا ذات صلة بواقع ورهانات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا، من قبيل علاقة المدرسة بالثقافة، وسبل إرساء المدرسة الجديدة وتطوير المناهج، علاوة على إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ورهانات التكوين المهني والتشغيل.
حضور قوي للمجلس داخل المنظومة منذ 2015
الحضور اللافت للمجلس في أروقة المعرض محطة من محطات الإشعاع اللافت الذي عرفه المجلس منذ تجديد دمائه في دستور 2011، حيث استطاع مواكبة مختلف الملفات الكبرى التي ظهرت على سطح النقاش العمومي الوطني وتحديدا منذ ظهور «رؤيته الاستراتيجية» سنة 2015، والتي أتبعها بسلسلة تقارير ودراسات أعطت بعدا جديدا لتعاطي المؤسسات الدستورية مع الشأن التربوية والتكويني ببلادنا.
هكذا كان المجلس في صلب النقاش حول إصلاح منظومة التعليم العالي، عندما أصدر رأيا اعتبر حينها شجاعا في الدفاع عن الخدمة العمومية للتعليم العالي، وذلك في تعليق له على قرار لوزير التعليم العالي السابق، لحسن الداودي، الذي كان من أكبر المتحمسين لخوصصة هذه الخدمة. وكان المجلس أيضا ضمن النقاش الذي بدأ حول المجانية وإشكالية التمويل، وأيضا حول اللغتين الرسميتين ولغات التدريس، كما كان حضوره لافتا أيضا عبر سلسلة التقارير ذات المصداقية والموثوقية الكبيرة التي تناولت الحق في التعليم والتعليم الخصوصي والتكوين المهني والتعلمات والكليات متعددة التخصصات.
