هل ستتحمل الحكومة جزءا من مصاريف إدماج «طلبة أوكرانيا» بالجامعات الخاصة؟

المصطفى مورادي

ما زال ملف المصير التعليمي لطلبة أوكرانيا مهيمنا على النقاش العمومي، الرسمي والشعبي، بين داعين إلى إيجاد حلول سريعة تضمن إدماجهم في المؤسسات الجامعية المغربية، ومنها تعديل القوانين المنظمة لمسألة معادلة الشهادات والتكوينات، وآخرين هاجموا فكرة الإدماج من الأساس، معتبرينها ظلما في حق آلاف الطلبة المتميزين والذين لم يتوفقوا في ولوج هذه المؤسسات الجامعية بسبب مباريات الولوج. في هذا السياق ظهرت، قبل أيام، مناقشات جدية جمعت المصالح المركزية لوزارة التعليم العالي وبعض الجامعات الخاصة التي أبدت استعدادها لاستقطاب طلبة بعض التخصصات بشروط مالية وأيضا علمية، وعلى رأسها تخصيص فترة زمنية تمتد ما بين ستة أشهر وسنة للمهارات اللغوية.

الجامعات الخاصة.. هل هي الحل؟

تصاعد التوتر بين الطلبة العائدين من أوكرانيا والوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، بعد رفضهم لعدة اقتراحات قدمتها هذه الأخيرة، وعلى رأسها عقد شراكات مع جامعات توجد في بعض دول أوروبا الشرقية، بغية إدماجهم في شعبها ومسالكها التعليمية بحسب التخصصات. هذا المقترح تم رفضه جملة وتفصيلا من طرف الطلبة وأسرهم والذين أسسوا تنسيقية تضم حوالي 2300 طالبة وطالب.

في هذا السياق أشارت مصادر موثوقة من داخل وزارة التعليم العالي إلى أن عددا من الجامعات الخاصة، والبالغ عددها هذه السنة عشر جامعات، أبدت استعدادها لرفع طاقتها الاستيعابية واستقبال أعداد محددة من طلبة بعض التخصصات. و أشارت هذه المصادر إلى أن هذا يعتبر بمثابة «حل وسط» بين دعاوى تبناها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يرفضون فيها فكرة الإدماج، خصوصا وأن الدراسة في الجامعات ذات الاستقطاب المحدود تعتمد نظام الانتقاء الأولي والمباريات قبل الالتحاق بصفوفها، وهذا النظام لم يستطع العديد من الطلبة المغاربة في أوكرانيا اجتيازه، ما اضطرهم لاختيار الدراسة في أوكرانيا بسبب عدم اعتماد الجامعات هناك على شرط المعدلات.

في مقابل هذه الدعاوى، ظهرت أصوات أخرى تطالب باحترام كفاءة هؤلاء الطلبة، والحاجة الملحة لإنصافهم داخل ظروف دولية ليسوا مسؤولين عنها.

المصادر ذاتها أكدت أن الجامعات الخاصة وأيضا المعاهد التي حازت اعتراف الوزارة، وعددها يناهز 140 معهدا عاليا، أبدت رغبة في استقطاب هذه الفئة بشروط، منها ما يتعلق برسوم الدراسة والتسجيل والتأمين والتداريب، ومنها أيضا شروط علمية تتعلق بالمستوى اللغوي خاصة، حيث تقترح هذه الجامعات، وخاصة في تخصصات الطب وبعض تخصصات الهندسة، إخضاع الطلبة لامتحانات تقيس مستواهم اللغوي، لكون لغة التدريس الرئيسية فيها هي الفرنسية في المقام الأول واللغة الإنجليزية في المقام الثاني. وبعد ذلك، تفيد المصادر ذاتها، سيتم تحديد المدة الزمنية التي سيقضيها الطلبة لتأهليهم في اللغتين الفرنسية والإنجليزية، والتي قد تتراوح بين ستة أشهر وسنة كاملة.

إمكانية إدماج بعض هؤلاء الطلبة أمر ممكن، خصوصا المنحدرين منهم من أوساط اجتماعية ميسورة، لكن عددا كبيرا منهم ينتمون لأسر متوسطة وفقيرة، تعاني شهريا لتوفير مصاريف الدراسة لفائدة أبنائها في أوكرانيا، وهذه المصاريف تتراوح، حسب مصادر الجريدة، بين 30 ألفا و80 ألف درهم سنويا، وهو ما يعني أن العديد من الأسر لن تتمكن من توفير مبالغ تصل إلى 140 ألفا سنويا كمصاريف دراسة في إحدى الجامعات الخصوصية، وخاصة الطبية منها.

الطلبة: لا بديل عن الجامعات العمومية

ينتظر العديد من الطلبة الذين لم يتمكنوا من ولوج كليات الطب القرار النهائي الذي ستتخذه الوزارة الوصية لتنظيم أنفسهم هم أيضا داخل تنسيقية موازية تحت مسمى «المقصيين»، للضغط على الوزارة بغية تمكينهم هم أيضا من فرص الالتحاق بتخصصات سبق لهم أن فشلوا في اجتياز مباريات الالتحاق بها.

هذا الانقسام الحاد الذي يعرفه الشارع المغربي سيعني أنه يستحيل إيجاد مقترح يرضي كل الأطراف. بما في ذلك مقترح إدماج طلبة أوكرانيا في الجامعات الخاصة بسبب التكلفة المالية المرتفعة التي تتطلبها عملية التسجيل في هذه الجامعات.

فحسب هؤلاء الطلبة الذين شكلوا تنسيقية تضمهم، فإنه «من الصعب اعتماد التعليم عن بعد في الجامعات الأوكرانية بالنسبة لعدة تخصصات، خاصة تلك التي تعتمد على الدروس التطبيقية، منها مجالات الطب والهندسة، لذلك يرى عدد من الطلبة أن الحل يكمن في إدماجهم بالجامعات المغربية. كما أن الحديث عن عقد شراكات مع جامعات برومانيا لم يرق لعدد مهم من الطلبة وأسرهم، نظرا للكلفة المضاعفة لرسوم الدراسة وتكلفة المعيشة، سواء في رومانيا أو في بعض الدول الأوروبية المجاورة».

الطلبة الفارون من جحيم الحرب الروسية الأوكرانية أكدوا أن «الأسر ترجو أن يتم إعطاء الأولوية لمناقشة الإدماج داخل الجامعات المغربية، مضيفين أن المصاريف التي سيؤديها الآباء في حال درس أبناؤهم برومانيا ستثقل كاهلهم، بالإضافة إلى عامل اللغة الذي سيعيق الاندماج هناك». وطالبوا بإعداد منصة إلكترونية تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأوكرانية في تسجيل جميع الطلبة حسب المدن والجامعات التي ينتمون إليها..، وأيضا إصدار برنامج موحد لجميع الطلبة في أوكرانيا بحسب التخصصات التي يدرسونها، ومواصلة الدراسة عن بعد لجميع الطلبة ومدهم برزنامة ورابط تلقى من خلاله الدروس والمحاضرات على حسب التخصصات، وإجراء الامتحانات الكتابية والشفاهية بواسطة خدمة سكايب. وبالنسبة لطلبة جميع تخصصات الطب بالسنة الثالثة وسنة التخرج تتم امتحانات Krok1 وKrok2 تحت إشراف البعثات الديبلوماسية والسفارات الأوكرانية، واقترحوا أيضا إجبارية القيام بالتداريب في جميع المستشفيات على حسب مكان الإقامة مع إثبات نجاح التربص في جميع الأقسام.

واقترح الطلبة أيضا، في حال النجاح في امتحان Krok2 لسنة التخرج بالنسبة للتخصصات الطبية مع النجاح في الامتحانات الأخرى بواسطة خدمة السكايب لطلبة الهندسة والتخصصات الأخرى، تسليم الشهادات والأوراق الأصلية لجميع الطلبة المتخرجين من وزارة التعليم العالي الأوكرانية إلى السفارات في أوكرانيا أو إلى أقرب بعثة ديبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي.