إعداد : النعمان اليعلاوي
زلزال يهز وكالة تهيئة أبي رقراق ومشاكل المارينا على طاولة الوالي يعقوبي
صدرت تقارير رسمية في الأسبوع الماضي تفيد بإعفاء سعيد زارو، المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وقد أثيرت الكثير من الأسئلة بخصوص هذا الإعفاء بالتزامن مع الزيارة الميدانية التي قام بها والي الرباط سلا القنيطرة، محمد يعقوبي إلى منطقة مرينا سلا، الواقعة تحت إشراف الوكالة، وما راج من عقده لقاءات في مقر الوكالة مع كبار المسؤولين، بخصوص اختلالات في التسيير وتأخرات في انجاز مشاريع تحت وصاية الوكالة، التي دخلت في الفترة الأخيرة في صراعات سياسية مع جماعتي الرباط وسلا بخصوص تأخر تلك المشاريع.
الوالي يدخل على خط إختلالات الوكالة
وكشفت مصادر متطابقة أن وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق تعيش على وقع حالة استنفار، وترقب وسط المسؤولين عليها بعد قرار إعفاء المدير سعيد زارو قبل أسبوع، على خلفية اختلالات عرفتها مشاريع تشرف الوكالة على انجازها، حسب المصادر التي أكدت أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، استدعى مختلف المسؤولين بوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، حسب المصادر من الوكالة، التي أكدت قرار إعفاء المدير العام، سعيد زارو، وقالت إن تعيين المدير الجديد للوكالة لن يتم قبل بداية الموسم القادم، تشير المصادر، مبينة أن ولاية جهة الرباط باتت المدبر المباشر لمشاريع الوكالة، وهو الإشراف الذي دفع بالوالي يعقوبي إلى فتح عدد من الملفات الخاصة بمشاريعها، وتقديم إجابات حول عدد من الاختلالات التي تشهدها مشاريع الوكالة وعلى رأسها منطقة مارينا، وعرض حصيلة المشاريع التي يشرفون عليها بشكل مباشر.
من جانب أخر، أشارت المصادر إلى أن “عددا من المسؤولين والمهندسين التابعين للوكالة باتوا يتوقعون إعفاءهم من مهامهم بعد الزيارة المفاجئة التي قام الوالي اليعقوبي لعدد من المشاريع، بالإضافة إلى الاجتماعات المارطونية التي عقدها مع المسؤولين داخل مكاتب بمقر الوكالة، بحضور حسني الغزاوي، مدير الوكالة بالنيابة، ومحمد بلبشير المدير السابق للوكالتين الحضريتين لطنجة والصويرة الذي عينه اليعقوبي مؤخرا مديرا عاما لوكالة الرباط للتهيئة”، موضحة أن “الوالي يعقوبي استمع إلى عدد من المتدخلين على ارتباط بمشاريع الوكالة، كما قامت مصالح الولاية بفتح ملف الاختلالات التي همت تلك المشاريع، من بينها تهيئة المسالك الطرقية وتدبير عدد من المرافق كشأن مارينا سلا”.
أصابع الاتهام بالفوضى .. المقاهي والمطاعم
الاجتماعات الأخيرة للوالي يعقوبي مع مسؤولي وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، تأتي عقب زيارة وجولة قام بها الوالي رفقة مسؤولين في ولاية الرباط سلا القنيطرة إلى مرينا سلا وميناءها الترفيهي، وهي الجولة التي وقفت خلالها مصالح الولاية على جملة من الخروقات يرتكبها أرباب ومسيرو المقاهي والمطاعم بالمنطقة تمثلت في الإضرار المنظر العام وجمالية المكان من خلال نصب شمسيات مختلفة الأشكال والأحجام على طول الممشى المحاذي للنهر، كما باتوا يستغلون مساحات أوسع حيث تعمد تلك المطاعم والمقاهي لاستغلال مساحات واسعة من رصيف المارينا لوضع الطاولات والكراسي تحت ذريعة احترام مسافة الأمان، كما يضعون متارس من حديد تسيء للمنظر العام”، تشير المصادر، موضحة أن هذه الاختلالات “كان محط شكايات تلقتها وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وراسل اتحاد الملاكين المشتركين الجهات الوصية بشأنها، دون أي تدخل حينها”.
ويشتكي سكان إقامة باب البحر بمارينا من إصرار بعض المقاهي بالمنطقة السكنية الراقية رغم الشكاوى المتعددة، والتي لم تنجح في وضع حد لممارسات يمنعها القانون، حسب المصادر التي أشارت إلى “عددا من المقاهي المعنية بتلك الخروقات دخلت في صراعات قضائية مع سكان الإقامة والسلطات المحلية في ملفات استغلال الملك العمومي، وقد صدرت ضدها أحكام بإخلاء الأمكنة تحت طائلة غرامة تهديدية”، كما راسل اتحاد الملاك المشتركين إدارة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وسلطات سلا لوضع حد للفوضى التي فرضها مسيرو وملاك المقاهي والمطاعم بممشى المارينا الواجهة النهرية.
في المقابل، نفى (فيلي.د)، مسير مطعم (ديلي ب)، الانتقادات الموجهة للمحال التجارية والترفيهية بمارينا سلا، وقال في اتصال هاتفي مع “الأخبار” إن “أغلب مطاعم ومقاهي مارينا سلا تشتغل وفق القانون وتحترم الأوقات المخصصة للعمل”، حسب المتحدث، مضيفا أن “تلك المقاهي والمطاعم تخضع لمراقبة السلطات المحلية التي يمكنها أن تصدر عقوبات في حق المخالفين متى سجلت أي تقصير منهم”، مضيفا أن “الخلاف الحاصل بين أرباب المحلات التجارية وسكان الإقامة مرده إلى عدم تألف السكان مع الأنشطة التجارية، وعلى اعتبار أن تصورهم كان ربما مغايرا لما هو في الواقع”، يذكر أن حكما قضائيا صدر ضد مطعم “ديلي بورغر” يأمره بإخلاء المكان الذي يحتله والذي تعود ملكيته للسكان تحت طائلة غرامة تهديدية .
وتبقى مطاعم بعض مطاعم مارينا تتصرف خارج القانون ما جعلها المتهمة الأولى بتكريس الفوضى في المنطقة، فقد سبق ووجه مكتب اتحاد الملاكين المشتركين لإقامة باب البحر مراسلة إلى السلطات المحلية بالمدينة، كشف فيها بأن “بعض المالكين والمستأجرين يخالفون التصاريح المقدمة لهم من طرف السلطات المحلية فيما يتعلق باستخدام الغاز”، وأشارت المراسلة (تتوفر “الأخبار” على نسخة منها)، أن “هذا يمثل خطرًا كبيرا على جميع المقيمين والزوار”، فيما أشار سانديك المجموعة السكنية إلى أن الاجتماع العام “أعطى الموافقة للوصي لاتخاذ إجراء قانوني ضد المالكين المشاركين إذا استمر استخدام قنينات الغاز من قبل المالكين المشتركين والمستأجرين المذكورين”، حسب المراسلة التي هددت المخالفين “إحالة الأمر على المحكمة المختصة للتأكد من عدم المطابقة وبدء الإجراءات ضدهم”، ورفض مسيري المحلات التجارية التخلي عن استعمال الغاز واستعمال الكهرباء كما ينص على ذلك القانون، في غياب رد فعل للسلطات المحلية المكلفة بإنفاذ القانون يستعد السانديك لمتابعة هؤلاء المخالفين للقانون أمام القضاء.
شوارع مارينا ..فوضى المواقف
وكشأن عدد من أحياء وشوارع مدينة سلا التي يوجد على رأس مجلسها، جامع المعتصم، من حزب العدالة والتنمية، فشوارع وأزقة مارينا سلا كباقي المناطق التي يرتادها المصطافون والتي تشهد انتشارا واسعا لحراس السيارات، وانتشر عدد من حراس مواقف السيارات على شاطئ مدينة سلا، مطالبين رواد هذه الأمكنة بدفع مبلغ 10 دراهم ومنحهم وصل أداء وقوف السيارات، وذلك في عز حملة محاربة ” أصحاب السترات الصفراء” من قبل المواطنين وجماعة سلا، موهمين أصحاب السيارات والدراجات النارية بأن الوصولات التي يحصلون عليها مقابل “خدمات” ركن عرباتهم مسلمة من طرف المجلس الجماعي لسلا، ومحولين أزقة المارينا إلى “مواقف سيارات مفتوحة” على الرغم من كون الفضاء الترفيهي يتوفر على موقفين تحت أرضيين كبيرين للسيارات والدراجات النارية.
وفي الوقت الذي تبرأت جماعة سلا من مسؤوليتها عن فوضى حراس السيارات بمارينا، نافية أن تكون قد أصدرت وصولات أو منحت أولائك الحراس أحقية بيعها، وقال عبد اللطيف سودو، نائب عمدة سلا “بخصوص وصل أداء وقوف السيارات والدراجات بشاطئ سلا وفي منطقة “مارينا”، أن هذه الغير معتمد من طرف جماعة سلا واستعماله من طرف شخص باسم شركة تدبير مواقف السيارات يتم بشكل غير قانوني”، حسب سودو، الذي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه الوصولات “لا تحترم القرار الجبائي المعتمد من طرف المجلس البلدي والمصادق عليه من طرف السلطات، والذي يحدد ثمن وقوف السيارات نهارا في 2 دراهم “، وأضاف سودو، أن “الجماعة ستتخذ التدابير اللازمة بخصوص ذلك”، وهي التدابير التي لم يحددها سودو الذي حمَّل المواطنين المتضررين مسؤولية معالجة المشكل من خلال التوجه لمركز الأمن المتواجد بالشاطئ لتقديم شكايته فورا.
وتتزامن فوضى حراس السيارات بمارينا سلا مع الحملة الالكترونية الواسعة التي يخوضها عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية ضد انتشار “الكارديانات”، وهو ما يقوي الصراعات والمشادات التي تحصل بين أرباب السيارات وأولائك الحراس، مشادات يعلو فيها الصراخ وتصل في بعض الأحيان إلى اعتداءات تدفع إلى تدخل الأمن من أجل إنهائها، وفي هذا الباب، في الوقت ترتفع شكوى السكان من هذه الفوضى التي تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل.
فندق “فيرمونت لامارينا”..تأخير في الانجاز
في سنة 2016، أي قبل خمس سنوات من اليوم، أعلنت شركة “إيجل هيلز”، الشركة الاستثمارية العقارية الإماراتية الخاصة، عن بدء أشغال بناء مشروع فندق ضخم وإقامات فيرمونت لامارينا الرباط-سلا، وهو الأول بالمغرب، الذي يستفيد من موقع بمحاذاة المحيط الأطلسي، ومصب نهر أبي رقراق ومن إطلالة على المآثر التاريخية ، وقال مسؤولون عن المشروع الإماراتي الضخم حينها، إن إطلاقه سيتم في سنة 2019، مشيرين إلى أن الفندق سيجمع بين أسلوب معاصر ولمسات مغربية ويقترح مجموعة متنوعة من وسائل الراحة مثل مركز الإستحمام “سبا”، “سكاي بار”، وصالة “فيرمونت غولد”، صالة رياضية ومسبح خارجي على سطح الفندق. كما يضم هذا الأخير قاعة للمؤتمرات وقاعة للحفلات الكبرى ومتاجر فاخرة.
وقد اختارت الشركة الاستثمارية الإمارتية واجهة مارينا سلا من أجل انشاء فندقها ليستفيد من السمعة التي تميز “لامارينا المغرب” التي تُعتبر من بين الوجهات الجديدة التي تعرفُ رواجاً تُعتبر أول مشروع متعدد الوظائف المنطقة بين العروض السكنية، غير أن المشروع الإماراتي لم يرى النور على ضفاف أبي رقراق، وبعد مرور أزيد من عام ونصف عن الموعد المحدد لإطلاقه، مزال الفندق الفخم لمارينا أبي رقراق لم يرى النور بعد، وظلت البناية قيد التشييد، في الوقت الذي لم تشهد أشغال تهيئة الشاطئ الخاص بالفندق بدورها أي أشغال منذ إطلاق المشروع في 2016.
مارينا أبي رقراق ..فشل العروض السياحية
وعلى الرغم من إطلاق، مرينا أبي رقراق ومينائها الترفيهي لعروض سياحية وترفيهية خلال مواسم الصيف الماضي (2018 -2019) من أجل جلب الأنظار واستقطاب السياح والزوار وأرباب اليخوت والقوارب للرسو بين أحضان العدوتين، إلى أن تلك العروض لم تلقى تجاوبا كبيرا، وهو الأمر الذي عزته إدارة الميناء الترفيهي إلى تزامنها مع بداية جائحة كورونا، حيث تم إلغاء موسمي 2020 و2021 لتلك الدواعي، في الوقت الذي شهدت فيه مداخل الميناء تراجعا كبيرا بالمقارنة مع السنوات السابقة، كما تراجعت حجوزات أصحاب اليخوت والقوارب الخاصة للرسو والعبور في الميناء.
وبدورها لم تؤتي الحملات والعروض الترويجية لمارينا سلا أكلها في جلب المزيد من الاستثمارات للمنطقة، بل تراجعت أعداد المحال التجارية التي يتم فتحها في وجه الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وظل أكثر من ثلاثا المحال التجارية على طول الواجهة المطلة على نهر أبي رقراق مغلقا فيما تواجه عدد من المطاعم والمقاهي على ذات الواجهة أزمة زبائن عمقتها أيضا قرارات الإغلاق والاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا.
وكانت إدارة مارينا سلا تراهن البرنامج الصيفي للترويج للوجه السياحية، حيث كانت قد أطلقت سنة 2019 برنامجا ترفيها يغطي الفترة المتراوحة ما بين 1 يونيو الى 31 غشت 2019، من أجل تعزيز جاذبية المحطة وإثراء عروضها الترفيهية وتشجيع الإنتاج الثقافي الوطني ودعم الإقلاع الاقتصادي والاجتماع الجهوي، وأوضحة الإدارة حينها أن الهدف من البرنامج هو تعزيز وتطوير الحركية السياحية والاقتصادية التي يمكن أن تلعبها الوجهة كوجهة سياحية ذات موقع متميز، مبرزة أن مارينا أبي رقراق تتوفر على 250 حلقة مرفأ تستجيب للمعايير الدولية.
الجيت سكي والقوارض ..فوضى في النهر والبر
لتقض مضجع سكان ورواد إقامة باب البحر بمرينا أبي رقراق بسلا، واشتكى عدد من السكان ومستعملي قوارب التجديف (الكاياك)، بنهر أبي رقراق من “مضايقات والإزعاج” الذي يتسبب فيه أصحاب الدرجات المائية عند مصب نهر أبي رقراق، مشيرين إلى أن “مستعملي تلك الدراجات يهددون سلامة ركاب قوارب العبور وممارسي رياضة الكياك والقوارب الشراعية ويتسببون للساكنة في الإزعاج”، وقال محمد أمين، أحد مهني القوارب التقليدية للعبور بين الرباط وسلا، في تصريح لـ”الأخبار” إن “الدرجات المائية تسبب الكثير من الإزعاج لمهني القوارب التقليدية، حيث أن مستعملي تلك الدرجات يعمدون إلى عبور النهر بسرعات جنونية كادت في عدد من الأحيان أن تتسبب في قلب القوارب بسبب حركة المياه التي تتسبب فيها تلك الدرجات”.
وأشار المتحدث إلى أن “أرباب القوارب التقليدية سبق واشتكوا للسلطات المحلية من تجاوزات أصحاب ومستعملي الدراجات المائية، خصوصا ذوات المحركات الكبيرة، والذين لا يراعون خصوصية عبور نهر أبي رقراق، ويهددون سلامة زبناء القوارب التقليدية والشباب الذين يختارون السباحة في النهر”، مضيفا أن “الفترة الحالية تشهد حركية واسعة عن مصب النهر، كما تزدهر تجارة كراء الدراجات المائية، بالإضافة إلى القوارب السياحية التي ترسو في ميناء مارينا”، مبرزا أن “مستعملو الدرجات المائية يواصلون استخدامها بالنهر إلى أوقات متأخرة من اليوم”.
من جانب أخر، يتسبب الإهمال الذي تتعرض له عدد من البنايات المهجورة في منطقة مارينا سلا، وعدم خضوعها للصيانة، في مشاكل كثيرة على مستوى النظافة العامة مع ما يترتب عنها من ظهور حشرات وزواحف وقوارض ضارة وسط الإقامة، وهي التي كانت محط مراسلات متزايدة من السكان، ممثلي اتحاد الملاك المشتركين، فزيادة على ذلك، سجل عدد من السكان ظهور تشققات في جدران بنايات سكنية دون أن يتدخل المتعهد العقاري للقيام الإصلاحات واللازمة، كما سجل اتحاد الملاك في كثير من المناسبات اختناقا للمجاري المائية على مستوى إقامة باب البحر، وهي الاختناقات التي يتسبب فيها تسرب بقايا الزيوت وما يلقى من المطاعم.
سعيد زارو مدير وكالة مارتشيكا
هناك انتقادات حادة توجه لسعيد زارو بسبب تدبيره لتهيئة مارتشيكا وكورنيش الناظور الذي عوض الكورنيش السابق الذي كان أفضل من الحالي على مستوى حماية ممشى الكورنيش من ارتفاع مستوى مياه البحر.
وتوجه لسعيد زارو اتهامات باللجوء إلى التشغيل عبر الوساطات في وكالة مارتشيكا، بحيث يشغل بعض الأطر مناصب لا تتماشى مع مستواهم وتكوينهم.
وهي التهمة التي توجه له كذلك على مستوى وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق، بحيث ينتظر حصول غربلة دقيقة لبروفايلات المدراء والأطر الذين يشتغلون بالوكالة التي أصبحت تابعة مباشرة للولاية، بما في ذلك مارينا سلا التي أصبحت تابعة مباشرة لعمالة سلا.
