ثلاثة أشهر حبسا لرئيس غرفة سابق بتهمة خيانة الأمانة وأربع سنوات سجنا لبرلماني سابق بتهمة تبديد أموال عمومية
محمد اليوبي
أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أول أمس الثلاثاء، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الغرب، الحسين تالموست، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، بعد مؤاخذته من أجل جنحة خيانة الأمانة، وبذلك أصبح مهددا بفقدان أهليته الانتخابية.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة تالموست، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، بتهمة تبديد محجوز، بناء على محاضر أنجزتها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مهدية. وأوضح المشتكي أنه يعد مسيرا لشركة متخصصة في الصناعات الحديدية وأن شركته وقعت في نزاع مع المتهم بصفته شخصا طبيعيا استصدر بموجبه قرارا عن محكمة الاستئناف قضى بإفراغ الشركة التي يسيرها من المحل الكائن بالحي الصناعي، وعلى إثره تم تعيين المتهم حارسا قضائيا على جميع المنقولات المتواجدة به، والتي تم إحصاؤها إلا أنه بالتاريخ المقرر للبيع بالمزاد العلني للمنقولات المحجوزة تنفيذيا، تبين أن إحدى الآلات المحجوزة ناقصة من المجموعة المحصاة، وعلى إثره استصدر إذنا من رئيس المحكمة الابتدائية باسترجاع المنقولات بأمر كتابي، غير أن المتهم، وبصفته حارسا قضائيا، قام بتحقيره ورفض الامتثال لذلك. كما أصدر رئيس المحكمة أمرا كتابيا بتفقد المنقولات، فإذا بالمفوض القضائي، بمقتضی محضر، أكد أن مجموعة من المنقولات غير موجودة، ودفع بالمتهم إلى إغلاق المحل دون إتمام عملية التفقد بشكل متعمد، كما أنه تعمد نقل المنقولات إلى مكان آخر تنعدم فيه شروط المحافظة على حالة المنقولات الميكانيكية كونها معرضة لتأثيرات أحوال الطقس وما يلحقها من تلاش. وعلى إثره حصل على إذن آخر من المحكمة باسترجاع منقولاته، لكن المتهم، وبصفته تلك، رفض فتح المستودع وحال دون ذلك وفق المدون بمحضر الامتناع.
من جهة أخرى، أصدرت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، في جلسة عقدتها، أول أمس الثلاثاء، حكما بالحبس النافذ أربع سنوات في حق سليمان حوليش، النائب البرلماني السابق، والرئيس السابق لمجلس جماعة الناظور عن حزب الأصالة والمعاصرة. كما أدانت المحكمة نائبه الثالث، علال فارس، عن حزب العدالة والتنمية، ونائبه الرابع، الحسين أوحلي، من «البام» كذلك، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا لكل واحد منهما.
ويوجد حوليش رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بضواحي فاس، فيما تم الإفراج عن نائبيه ومتابعتهما في حالة سراح. وأصدرت المحكمة حكما بالبراءة في حق موظف جماعي، كان يتابع بدوره في حالة سراح. ويتابع حوليش ومن معه بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وذلك بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة والخطيرة.
وقامت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، بمهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية وكذا قطاع التعمير بجماعة الناظور، خلال الفترة الممتدة من 26 نونبر 2018 إلى غاية فاتح فبراير 2019، وأعدت بناء على ذلك تقريرا رصد مجموعة من المخالفات الجسيمة والخطيرة ارتكبها رئيس الجماعة ونائباه، وهو التقرير الذي تمت إحالته على عامل إقليم الناظور قصد ترتيب الآثار القانونية. وعلى إثر ذلك رفع عامل الإقليم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، التي أصدرت حكما يقضي بعزل البرلماني حوليش من رئاسة ومجلس جماعة الناظور، كما قضت بعزل نائبيه من المجلس.
ومن بين الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية، منح رخص تغيير مضمون رخص البناء دون عرضها على أنظار اللجنة المختصة، ويتعلق الأمر بتغييرات لم تنجز بشأنها أي محاضر للمخالفات من طرف سلطات مراقبة البناء وزجر المخالفات، كما استعملت هذه الرخص من أجل استكمال إجراءات التحفيظ. وسجلت المفتشية خروقات بخصوص منح رخص البناء دون موافقة الوكالة الحضرية، وكذلك منح رخص لتشييد بنايات فوق بقع أرضية ناتجة عن تقسيم أو تجزيء غير قانوني، وهو ما اعتبرته المفتشية تشجيعا على هذا النوع من التجزيء. وفضلا عن ذلك، بالرغم من عدم قانونية الرخص التي قام بتسليمها، فقد سجلت المفتشية تغاضي الرئيس عن قيام نائبيه الثالث والرابع بمنح أصحابها، رخص السكن، وكذا الشهادات الإدارية لغرض التحفيظ العقاري، قصد تمكين أصحابها من استغلال البنايات، وكذا تسوية وضعيتها العقارية، دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وقررت النيابة العامة بالمجالس الجهوية للحسابات متابعة العديد من رؤساء الجماعات السابقين على ضوء الاختلالات والخروقات التي رصدتها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتوصلت المجالس الجهوية بطلبات من وزير الداخلية، من أجل رفع قضايا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالعديد من الجماعات.
كما أصدرت المجالس الجهوية أحكاما بغرامات ثقيلة في حق رؤساء جماعات أحيلت ملفاتهم على النيابة العامة بالمجالس الجهوية، ومن ضمنهم الرئيس السابق لجماعة العرائش، عبد الإله احسيسن، الذي أدانه المجلس الجهوي للحسابات بطنجة بأداء غرامة مالية قدرها مليار و400 مليون سنتيم، كما أدان المجلس الجهوي للحسابات بأكادير العمدة السابق للمدينة، صالح الملوكي عن حزب العدالة والتنمية، واثنين من نوابه، بإرجاع مبلغ 200 ألف درهم.
وأنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة المالية، عدة مهام افتحاص للمجالس الجماعية. وتتلخص أهم الملاحظات المسجلة من طرف لجن البحث على مستوى التدبير الإداري، في ربط رئيس مجلس الجماعة أو بعض أعضاء المجلس المصالح خاصة مع الجماعة. وسجلت لجان البحث إعفاء غير قانوني لملزمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لاستخلاص الرسوم المحلية، وعدم استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة. وسجلت تقارير التفتيش والافتحاص وجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، تتجلى في إقصاء متنافسين بدون مبرر، ومنح صفقات أشغال لمقاولات مراجعها التقنية غير كافية، والأداء مقابل أشغال غير مطابقة للشروط المطلوبة، وعدم تطبيق الغرامات في حق المقاولات التي لا تحترم التزاماتها التعاقدية، وظهور عيوب في الأشغال المنجزة والمستلمة، كما سجلت التقارير اختلالات في تدبير سندات الطلب، من خلال إسناد سندات الطلب لشركات بعينها والإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الالتزام بالنفقات وقبل الإنجاز الفعلي لها، وعدم استرداد المبالغ المترتبة عن الفارق المسجل في برنامج الاستثمار غير المنجز من طرف الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة.
