هل اكتشفت شركة بريطانية فعلا احتياطي نفط بأكادير؟

لمياء جباري

أعلنت شركة «أوروبا أويل آند غاز»، المدرجة في بورصة لندن، عن اكتشاف احتياطي نفطي مهم بسواحل أكادير يصل إلى مليار برميل من البترول، بعد انتهاء الدراسات التقنية في المنطقة البحرية المحاذية لأكادير. وأشارت الشركة، ضمن بيان صحافي، إلى أن «المنطقة البحرية بإنزكان، تقدم فرصا استثمارية جاذبة للشركات المنقبة عن النفط في العالم»، مبرزة أن «العديد من الشركات الدولية، بصدد اكتشاف مناطق الغاز والبترول بالمملكة».

عمليات التنقيب تستغرق سنوات عديدة

أفصحت شركة «أوروبا أويل آند غاز» في بلاغ، عن أن المنطقة تحتوي على أكثر من ملياري برميل من الاحتياط النفطي، في مساحة تقدر بـ11.228 كيلومترا مربعا، كما أن هذه المساحة توجد على الاتجاه الجيولوجي نفسه مع اكتشافات النفط والغاز الرئيسية، على طول الساحل الغربي لإفريقيا. وتقول الشركة إنها «اكتشفت موارد خالية من المخاطر»، دون أن تحدد ما إذا كان اكتشافا مؤكدا، أو احتياطي نفط. السؤال الذي يطرح نفسه، هو ماذا يعني فعلا هذا الاكتشاف من قبل المشغل البريطاني، الذي يمتلك 75 في المائة من رخصة التنقيب بإنزكان؟ يذكر أن مساحة هذه الرخصة 11228 كيلومترا مربعا، وأن وضعها، حسب البيان الصحفي، ما زالت «قيد الاستكشاف». إنها تشكل، بالنسبة إلى الشركة، «فرصة استكشاف عالية التأثير»، ولكنها أيضا «منطقة غير مكتشفة من العالم»، والتي تتوافق مع استراتيجية «Europa Oil & Gas»، التي تهدف إلى بناء محفظة من الأصول المتوازنة. وتستغرق عمليات التنقيب عن النفط سنوات عديدة، تبعا لإفادات الخبراء الدوليين، بالنظر إلى المخاطر المحفوفة بتلك العمليات من جهة، والحاجة إلى تقييمها قبل الانتقال إلى مرحلة التطوير، من جهة أخرى، وهو ما لا ينطبق بعد على هذا الاكتشاف الجديد بأكادير. من جهته، قال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي يمتلك 25 في المائة من رخصة إنزكان، لمصدر إعلامي إن «الشركة تقوم حاليا بأعمال التنقيب الجيولوجي والجيوفيزيائي والتقييم، بعد إعادة معالجة البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد. وقد أتاح عمل التقييم هذا، تحديد عدد معين من الآفاق المتوقعة في هذا المجال». وأضاف المكتب ذاته أن «هذه موارد محتملة يتم تقديرها بناء على تقييمات البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية، ويعتقد أنها موجودة في تراكمات ولم يتم اكتشافها بعد. إن عدم اليقين بشأن هذه الموارد كبير، وبالتالي يتطلب تأكيده من خلال عملية حفر واحدة، أو أكثر». «نتيجة لذلك، من المبكر في هذا الوقت أن نقول إن شركة «Europa Oil & Gas» قد توصلت إلى أي اكتشاف مهم»، يضيف المكتب.

بدء الحفر يكلف ما بين 20 و30 مليون دولار

قال خبير في المجال للمصدر نفسه، إنه يعتقد أيضا أن هذا ليس اكتشافا لاحتياطي النفط، لأن الشركة البريطانية «لم تبدأ الحفر بعد». وأضاف: «تقول الشركة على موقعها إنها تبحث عن شركاء ماليين لبدء الحفر، وهو الجزء الأصعب والذي من الضروري أن يكلف ما بين 20 و30 مليون دولار». في بيانها الصحفي، تذكر الشركة الموارد المكتشفة باستخدام مصطلح «غير خاضع للمخاطر»، مما يعني، وفقا للخبير، أنه لا يوجد أخذ لمعايير المخاطرة. لا يجب الخلط بينه وبين مصطلح «بدون مخاطر»، مما يعني أنه لا توجد مخاطر. بمعنى آخر: تشير الوثيقة التي نشرتها شركة «Europa Oil & Gas» إلى أن «الحجم القابل للاستخراج، في أكثر الحالات تفاؤلا، يتجاوز مليار برميل». وهذا، «في الاحتمالات الخمسة الأولى». مرة أخرى، كما يشير المصدر، «تتحدث الشركة فقط عن بعض آفاق لاكتشاف البترول». وفي هذا الصدد فإن الأمر يتعلق فقط ببيان للنتائج المالية للشركة، والذي أشار إلى التقييم السابق للموارد المحتملة وليس الاحتياطيات المؤكدة، والذي أكده المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.  وتحدثت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، شهر غشت 2021، عن قضية اكتشاف حقل نفطي مهم قبالة سواحل مدينة أكادير. وأكدت بنخضرة أن «الأشغال الجيولوجية، وتفسير المعطيات المتعلقة بالنشاط الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد، وأيضا الآبار القديمة المنجزة بالمنطقة، مكنت من تحديد عدة احتمالات اكتشاف، تقدر مواردها من قبل شركة التنقيب عن النفط والغاز «Europa Oil & Gas» بملياري برميل. وأوضحت بنخضرة «أن هذا التقييم تؤكده بيانات المكتب الوطني، لكنها تبقى موارد محتملة وليست احتياطات مؤكدة»، مضيفة أنه لإثبات هذه الاحتياطات يجب القيام بأعمال تكميلية محددة، بما في ذلك عمليات حفر إضافية، وهو ما ورد في بلاغ سابق للمكتب، وفق المسؤولة نفسها. وتابعت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن: «كنا نرغب في إنشاء هذه الآبار قبل إجراء أي اتصال، لكن شركاءنا الذين غالبا ما يكونون شركات نفط أجنبية مدرجة في البورصة، ملزمون بإصدار إعلانات عامة في مراحل مختلفة من اكتشافاتهم، ولا يمكننا منعهم من القيام بذلك». وأوضحت بنخضرة، بهذه المناسبة، أن عملية التنقيب عن النفط «طويلة الأمد ومكلفة ومحفوفة بمخاطر جمة»، إذ إنه حتى في حال الاكتشاف، فإن عمليات التقييم والعديد من عمليات التنقيب الأخرى ضرورية لتقدير وإثبات الاحتياطات الموجودة، قبل البدء في مرحلة التطوير. واعتبرت المسؤولة ذاتها أن هذه المراحل المختلفة يمكن أن تستغرق عدة سنوات، حسب طبيعة ونوع المناجم، قبل الدخول في مرحلة الإنتاج، مشيرة إلى أن «أكثر من 97 في المائة من الاستثمارات ينفذها شركاء أجانب يتوفرون على تراخيص التنقيب الخاصة بهم، كما تتوفر عدة مناطق على إمكانات برية وبحرية، خاصة وأن الأحواض البحرية تغطي ما يقرب من ثلاثمائة ألف كيلومتر مربع، وتشمل 42 بئرا محفورة فقط».