هكذا يمهد «البيجيدي» الطريق للوبيات العقار بأكادير للاستيلاء على أملاك الدولة

أكادير: محمد سليماني
أكادير، مدينة أصبحت تضيق بأهلها. البحر من غربها، والجبال من شرقها والغابات من شمالها وجنوبها. لا مجال لها إذن للاتساع من أي جهة من الجهات الأربع. لكن عددا من المستثمرين ورجال المال والأعمال يتقاطرون من كل حدب وصوب نحو مدينة الانبعاث، بحثا عن فضاء للاستثمار. وأمام انعدام العقار داخل المدينة أو بالأحرى ندرته، ينصح الكثيرون بالتوجه نحو المدينة الجديدة «تكاديرت» أو إلى الأحياء الصناعية، إلا أن أغلب هؤلاء يفضل ألا يبرح وسط المدينة، لتتجه الأصابع نحو البقع الأرضية غير المبنية، بالرغم من أنها مخصصة لتجهيزات ومرافق عمومية واجتماعية. «الأخبار» اقتفت آثار الباحثين عن العقارات وسط المدينة، لتكتشف حيلا جديدة للاستيلاء على بقع المؤسسات التعليمية، بمساندة بعض المسؤولين والمنتخبين.
أصبح كثير من المستثمرين في الآونة الأخيرة يحزمون حقائبهم ويغيرون وجهتهم بعدما أعياهم الانتظار بحثا عن فضاء للاستثمار بمدينة أكادير. الجميع هنا في هذه المدينة يجمع على أن المدينة أصبحت مختنقة ومكتظة لا مجال فيها لإضافة استثمار جديد. كل العقارات الموجودة بالمدينة تم تفويتها في مراحل سابقة، فيما بعضها الآخر تم بيعه لأشخاص لاهم استثمروا فيه، ولا هم فوتوه لغيرهم للاستثمار فيه، أما بقية البقع الأخرى غير المبنية فهي غير صالحة للاستثمار بالمرة.

أزمة عقار أم أزمة تدبير؟
في مقابل الرأي القائل بندرة العقار المعبأ للاستثمار، هناك رأي آخر يستبعد هذه الفكرة، ودليله على ذلك وفرة الأراضي غير المبنية وسط المدينة وعبر كل أحيائها. وبحسب إحصاء سبق لبلدية أكادير أن قامت بجرده فهناك ما يزيد عن 3000 بقعة أرضية غير مبنية وغير مستغلة، بعضها يعود لعشرات السنين. أصحاب هذا الرأي يرون أن طريقة تدبير استغلال هذا العقار هي التي جعلت المدينة تعيش هذه الأزمة، بفعل المضاربات العقارية التي أصبح الكثير من المنعشين وأصحاب المال والعقار يحترفونها، فلا هم استغلوا كل الأراضي بها ولا هم فوتوها لغيرهم لاستغلالها.

حيل النافذين والمنعشين
جولة واحدة عبر أحياء المدينة، انطلاقا من حي تالبورجت إلى تيكوين مرورا بأحياء الشرف، إيليغ، الحي المحمدي، الخيام، الداخلة، المسيرة، السلام والهدى، تكفي لاكتشاف حجم البقع الأرضية غير المبنية وغير المستغلة، أغلبها في ملكية خواص، وقليلها في ملكية الدولة. هذه البقع أسالت وتسيل لعاب كثير من النافذين ورجال المال والأعمال، خصوصا من أبناء سوس والعارفين بخبايا المنطقة.
وبحسب معطيات ووثائق حصلت عليها «الأخبار»، فإن أغلب هؤلاء يبحثون بكل الوسائل للاستيلاء على البقع الأرضية المخصصة في تصميم التهيئة الحضرية للمؤسسات التعليمية، وتحويلها إلى استثمارات خاصة بهم. الحصول على هذه البقع ليس بالأمر الهين، لذا يعمد هؤلاء إلى ابتكار حيل لا تخطر على بال من أجل الظفر بها. تبدأ الخطة حسب مصدر مطلع باختيار الأرض المرغوب فيها، وتحديدها على تصميم التهيئة، وبعد ذلك يوجه الراغب فيها طلبا للحصول عليها إلى مديرية أملاك الدولة، حيث تراسل هذه الأخيرة مصالح وزارة التربية الوطنية من أجل رفع اليد عنها، قصد تفويتها إلى مستثمر ما. هؤلاء المستثمرون يؤكدون في طلباتهم أنهم سيستغلون هذه البقع من أجل إنشاء مؤسسات تعليمية خصوصية، كي تبقى دائما على طبيعتها المخصصة لها من جهة، ومن جهة أخرى من أجل عدم إثارة الانتباه، لكنهم بمجرد الحصول على شهادة رفع اليد، يباشرون إجراءات التفويت لصالحهم، لكنهم يتركون البقعة على حالها لمدة معينة تصل إلى سنتين أو ثلاث أحيانا، قبل أن يباشروا فيها أشغال بناء عمارة سكنية أو مشاريع تجارية ربحية، إذ لا يستطيع أحد بعد ذلك اعتراضهم، بعدما أصبحت الأرض في ملكيتهم.
وبحسب الوثائق المحصل عليها، فإن شهية المنعشين أصبحت لا تخطئ عدة بقع مخصصة للمؤسسات التعليمية، كما هو الشأن بالنسبة لبقعة أرضية خصصتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لإنشاء ثانوية التميز بحي إيليغ، مساحتها 17 ألف متر مربع، غير أن أحد رجال المال المعروفين بالمدينة، تقدم بطلب إلى المركز الجهوي للاستثمار لسوس ماسة بطلب الحصول على هذه البقعة ذات الترقيم (E76)، من أجل إنشاء مؤسسة خصوصية من أربعة طوابق، باستثمار يصل إلى 60 مليون درهم في مدة إنجاز تصل إلى ثلاث سنوات حسب ما أدلى به، بالإضافة إلى تشغيله بها 40 شخصا في هذه المؤسسة.
منعشون آخرون تقدموا بطلبات للحصول على بقع مخصصة أيضا للمؤسسات التعليمية بمختلف أحياء مدينة أكادير، بل منهم من وصل حتى إلى مدينة إنزكان والدشيرة المحاذيتين لأكادير. وهناك رجل أعمال آخر مستثمر في مجال التعليم الخصوصي، تقدم بطلب إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بطلب لرفع يد الوزارة عن بقعة أرضية بحي الهدى تحت رقم (F160) لفائدته. وبحسب الطلب الذي أودعه بالمديرية الإقليمية لأكادير يوم فاتح فبراير من سنة 2016، فإنه برر طلبه بكون مؤسسته الخاصة الموجودة بحي الهدى أضحت مكتظة بالتلاميذ وهو ما دفعه إلى التفكير في عزل السلك الإعدادي والثانوي التأهيلي عن الابتدائي والتعليم الأولي. كما تقدم منعش عقاري آخر بطلب لرفع اليد عن البقعة الأرضية المخصصة للتعليم أيضا ذات الرمز (E36).

«المصباح» ينير طريق النافذين
ما أن تولى حزب العدالة والتنمية مقاليد تسيير شؤون بلدية أكادير، حتى انفتحت شهية عدد من النافذين وأصحاب المال والأعمال للاستيلاء على مزيد من البقع الأرضية، بعدما جوبهوا بمعارضة كبيرة من قبل المجلس البلدي السابق، والذي كان يترأسه الاتحادي السابق طارق القباج. هذا الأخير دخل في حرب مفتوحة مع كثير من المنعشين العقاريين ضد استيلائهم على البقع الأرضية المخصصة للتجهيزات ومرافق القرب. وبمجرد وصول العدالة والتنمية إلى التسيير، استفاق البعض، وبدأ في نفض الغبار عن كثير من الملفات التي كانت موضوعة في الرفوف، وتحركوا في شتى الاتجاهات من أجل إحياء رغبات كانت بارزة قبل أن تخبو في انتظار من سيأتي للتسيير. ومن حسن حظ هؤلاء المنعشين العقاريين أن المكلف بشؤون التعمير بالمجلس البلدي هو نفسه مهندس ورئيس قسم بالوكالة الحضرية لأكادير. وأولى المهمات الكبيرة التي قام بها هذا المسؤول لصالح أصحاب المال والأعمال مراسلته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية يوم 10 مارس الجاري، يخبرها بأن البقع الأرضية التي برمجت بها مؤسسات تعليمية بوثائق التعمير قد انصرمت عليها آجال عشر سنوات، وبالتالي فقد رفعت عنها آثار المنفعة العامة، وذلك بموجب المادة 28 من القانون 90.12 المتعلق بالتعمير. كل هذا يعني أن البقع المخصصة للمؤسسات التعليمية بمدينة أكادير أضحت على كف عفريت، إن لم تكن قد انتزعت من مصالح التعليم.
وبحسب بعض المعطيات فمراسلة المسؤول بالوكالة الحضرية للمسؤول عن المديرية الإقليمية للتعليم ليس اعتباطيا، فهما ينتميان إلى نفس التنظيم الحزبي، كما سبق للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بعد أيام على تعيينه بهذا المنصب أن راسل زميله في الحزب وبصفته مسؤولا بالوكالة الحضرية بتاريخ 29 فبراير 2016 برسالة تحت عدد 19-0199 للغرض نفسه. واستنادا إلى بعض المعلومات، فإن رفع اليد عن البقع المخصصة لوزارة التربية الوطنية هي من اختصاص مدراء الأكاديميات، اعتبارا للتفويض الممنوح لهم في هذا الشأن منذ سنوات من قبل الوزارة، وليس من اختصاص المدير الإقليمي للوزارة أو حتى الوزير نفسه.

الداخلية على الخط.. مع وضد
قبل أشهر عديدة، وبعدما اكتشفت وزارة الداخلية تهافت كثير من رجال المال والأعمال والمستثمرين للحصول على البقع الأرضية المملوكة للقطاعات الوزارية، إلى درجة دخول بعض المستثمرين والنافذين في حروب طاحنة في ما بينهم حول من له الأحقية من عدمها في الحصول على هذه العقارات، دخل والي جهة سوس ماسة درعة محمد اليزيد زلو، المحال قبل أشهر على التقاعد على الخط، حيث أرسل مذكرة تحت رقم (10/2015) بتاريخ 10 يناير 2015 إلى كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمدراء الجهويين لكل من أملاك الدولة، والتجهيز والنقل واللوجستيك والصحة والشبيبة والرياضة والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية. وتتمحور هذه المذكرة التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها حول منع تفويت أو رفع اليد عن أي قطعة أرضية مخصصة لهذه القطاعات الحكومية كيفما كانت الظروف وتحت أي ضغط. مراسلة فاجأت الكثير من المستثمرين والمنعشين العقارين، وكذا مجموعة من المسؤولين الذين كانوا يتحينون الفرص للانقضاض على هذه العقارات.
وعاد الحديث بالمدينة حول رغبة البعض في الحصول على عقارات بمجرد تعيين وال جديد على جهة سوس ماسة، والتي نظمت قبل أسابيع لقاء تواصليا حضره عمال أقاليم الجهة والمستثمرون حول آفاق الاستثمار. والتقط أصحاب المال والأعمال الإشارة المبطنة في اللقاء، حول الاستعداد لدعم وتشجيع جميع أنواع الاستثمارات وتوفير العقار اللازم، مما دفع هؤلاء إلى الإسراع في تحريك ملفاتهم من جديد وجس النبض بخصوصها. ويراهن هؤلاء على علاقاتهم ببعض المسؤولين الذين تم تعيينهم في بعض مناصب المسؤولية، من أجل تسهيل أمر الظفر ببعض البقع الأرضية المهمة والإستراتجية وسط المدينة.
مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنيابة المهدي الرحيوي أكد في تصريح لـ«الأخبار» أن جميع الطلبات المتعلقة بالاستثمار، والتي تطلب رفع اليد عن البقع المخصصة للمؤسسات التعليمية العمومية، يتم رفضها، وأضاف أن الأكاديمية تبدي تحفظها داخل اللجان التحضيرية للاستثمار، معلنا أن وزارة التربية الوطنية لم ولن ترفع يدها عن أي بقعة مخصصة لها.

مشاريع اجتماعية تحولت إلى عمارات
يذهب الكثيرون بعيدا في ملف العقار بعاصمة سوس، حيث أضحى فتح تحقيق عاجل ومستعجل مطلبا قائما لمعرفة العقارات التي كانت مملوكة للدولة وتم تفويتها لصالح عدد من المستثمرين ورجال المال والأعمال من أجل إقامة مشاريع تربوية. غير أنها بقدرة قادر بعد سنوات تحولت إلى عمارات سكنية جنى منها أصحابها ملايين الدراهم، في الوقت الذي لم تستطع أي إدارة التعرض لهم.
لم يكن في السابق إلزام المستثمرين الخواص بدفاتر تحملات لهذه البقع المفوتة لهم، بل كانوا يحصلون عليها بسهولة، فيما المؤسسات الموكول لها حماية هذا الملك لم يكن يهمها سوى رفع مؤشرات الاستثمار واستغلال ذلك في أرقام إحصائية تقدم في بعض المناسبات على أساس ارتفاع حصيلة الاستثمار مقارنة بما مضى.

فضاءات أخرى تحت الأعين
كشف مصدر متتبع بإحدى الإدارات العمومية أن مجموعة من المنعشين العقاريين يضعون أعينهم اليوم على بعض الفضاءات العمومية وسط المدينة من أجل «الانقضاض» عليها وتحويلها إلى مشاريع سكنية. وبحسب المصدر ذاته، فإن أول هذه الفضاءات التي أضحت تسيل لعاب أصحاب المال، «ملعب الانبعاث»، الذي يوجد في موقع استراتيجي مهم ما بين أكبر شارعين بالمدينة (محمد الخامس من الغرب والحسن الثاني من الشرق)، وهو الملعب الذي لم يعد يستعمل بعد إنشاء ملعب أدرار الكبير. كما يضع هؤلاء المنعشون أعينهم على بعض المساحات الخضراء كتلك المحاذية لمسرح الهواء الطلق، والتي كانت مقترحة في أحد الأوقات لإنشاء قصر المؤتمرات، قبل أن يتحول هذا الأخير إلى حي فونتي. ومن بين الأماكن الأخرى التي يتم التربص بها الآن من أجل الاستيلاء عليها فضاء بائعي السمك عند مدخل الميناء، حيث تحاك في الخفاء خطط لإفراغهم من ذلك المكان، وتحويل هذه البقعة الأرضية إلى مشروع أو عمارات سكنية سياحية.

نزيه مدير المركز الجهوي للاستثمار بأكادير : يجب استرجاع العقارات غير المستغلة من قبل الإدارات العمومية
هل هناك عقار معبأ للاستثمار وسط مدينة أكادير؟
الجواب عن هذا السؤال يستلزم أولا تقديم توضيح حول طبيعة العقار الموجه للاستثمار، وهذا العقار يمكن أن نقسمه الى أربعة أصناف، أوله عقار الدولة التابع لأملاك الدولة، الصنف الثاني هو العقار الموجود بالملك الغابوي والتابع لإدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر، أما الصنف الثالث فهو أراضي الجموع، فيما الصنف الرابع فهو أراضي الخواص. خاصية أكادير أنها مدينة محاصرة بالبحر والجبال، وأغلب العقار الموجود بأكادير الكبير ذو طابع غابوي، فيما العقار المملوك للدولة فقد تم استنزافه في فترات سابقة في مشاريع للسكن وغيرها. ففي الفترات السابقة كان هناك سوء للتدبير للعقار على مستوى المدينة، وللحصول على العقار الموجود داخل الملك الغابوي فمسطرته معقدة جدا وطويلة، وتعبئة هذا العقار لا يمكن أن تتم إلا عن طريق المبادلة والمعاوضة، ومسطرته طويلة، الأمر الذي يرهق المستثمرين، وخصوصا الأجانب منهم، مما يدفع كثيرين منهم إلى مغادرة المدينة وتحويل أموالهم نحو وجهات أخرى.

ما هي البدائل الممكنة؟
هناك عدة بدائل على مستويات متعددة، منها الاستمرار بنفس الطريقة لتوفير الأراضي في المناطق الصناعية عن طريق الحيازة، إذ سيتم تعبئة العقار المملوك للدولة عن طريق الكراء طويل الأمد، وأن لا يتم تفويت هذا العقار إلا بعد إنجاز المشروع على أرض الواقع. وهذا الأمر مهم لأنه يضع حدا لحيل وتلاعبات المستثمرين الذين يحصلون على الأراضي لإنجاز المشاريع، لكنهم يقومون ببيعها مباشرة بعد الحصول عليها. أما البديل الثاني فهو الاستغلال الأمثل للعقار، بحيث أن بعض المستثمرين يطالبون بمساحات كبيرة جدا، في حين يستغلون جزءا صغيرا منها فقط، مما يتطلب التفكير في حلول أخرى للاستغلال المعقلن. أما البديل الثالث، فهو التفكير نحو الابتعاد عن مركز المدينة والاستيطان بالمناطق القريبة منها. فيما البديل الرابع، فيتعلق باسترجاع العقار غير المثمن، والذي لم يتم استغلاله، ومحاربة المضاربات العقارية، إذ لا يعقل أن يكون لمستثمر عشرات البقع الأرضية غير مبنية وغير مستغلة، ثم يأتي للحصول على بقع أخرى تحت ذريعة الاستثمار.
استرجاع العقار غير المثمن، هل يشمل العقارات المخصصة للمؤسسات التعليمية؟
هناك بعض العقارات التي تمت تعبئتها فيما مضى لفائدة بعض الإدارات العمومية من أجل إنشاء تجهيزات عمومية فوقها، وبقيت هذه العقارات التي سلمت لبعض الإدارات منذ عشرات السنين، دون أن تستغلها، بل هناك مؤسسات تعليمية مغلقة لأن ليس هناك أطر وموارد لتشغيلها. نحن نقول إن هذه الإدارات العمومية إذا كانت تريد هذه العقارات فعليها أن تبادر إلى تهيئتها واستغلالها، وإذا لم تكن ترغب فيها، فهناك البديل وهو القطاع الخاص، فوزارة التربية الوطنية إذا لم تكن تستطيع إنشاء مدرسة، فالقطاع الخاص قادر على إنشاء مدرسة خاصة، فلا يمكن أن تستمر هذه الوضعية على هذا المنوال. واليوم هناك مراسلات متبادلة وحوارات ما بين الوالي وبعض الإدارات العمومية من أجل ترشيد استعمال هذه العقارات، ومباشرة استغلالها عبر تعبئة موارد مالية لتجهيزها.