علمت موقع “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة مازال لم يوقع على مرسوم عقد دورة استثنائية للبرلمان، من أجل المصادقة على مشاريع قوانين لها أهمية استراتيجية، وعلى رأسها اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الفرق البرلمانية داخل الأغلبية والمعارضة حول مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم.
أكدت مصادر برلمانية، أن رئيس الحكومة وفريقه البرلماني، يرهن عقد الدورة بالتوصل إلى توافق حول قانون التعليم، وأفادت المصادر، أن اللجنة التقنية المكلفة بإدخال التعديلات على مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، لم تتوصل إلى أي صيغة توافقية حول المادة 31 المثيرة للجدل، والتي تنص على تدريس المواد العلمية بإحدى اللغات الأجنبية، وأوضحت المصادر، أن اللجنة أنهت تقريبا تعديل كل المواد المقترحة، لكن مازال الخلاف حول تدريس اللغات، وللخروج من وضعية “البلوكاج” الذي تعرفه لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، وعلمت “الأخبار” أن رئيس المجلس، الحبيب المالكي، سيعقد اجتماعا غدا الخميس مع رؤساء الفرق البرلمانية، وسيكون هذا الاجتماع حاسما في التوصل إلى توافق حول القانون قبل عرضه للمصادقة أمام اللجنة البرلمانية.
وفي ظل تماطل الحكومة في طل عقد دورة استثنائية، كشفت مصادر مطلعة أن سلطات الاتحاد الأوروبي تمارس ضغوطات قوية على حكومة سعد الدين العثماني من أجل جمع البرلمان للمصادقة على الاتفاقية الفلاحية التي صادق عليها البرلمان الأوروبي في جلسته العامة قبل شهرين، وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة المغربية تتجه بالفعل لعقد الدورة الاستثنائية للمصادقة بالأساس على الاتفاقية الفلاحية، لكن العثماني مازال ينتظر إيجاد مخرج للقانون الإطار المتعلق بالتعليم لبرمجته إلى جانب الاتفاقية الفلاحية مع الاتحاد الأوروبي، رغم أن هيئة الأغلبية قررت في اجتماعها الأخير، عقد هذه الدورة بطلب من الحكومة، وفق الفصل 66 من الدستور، الذي ينص على أنه “يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، كما تعقد دورة البرلمان الاستثنائية، على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم”.
وتعتبر اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي يهدف إلى تمتيع منتجات الأقاليم الجنوبية بنفس المعاملة التجارية التفضيلية التي يخولها اتفاق الشراكة، من أهم القوانين المعروضة على البرلمان، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 14.19، يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، واللذين يشكلان جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويخضعان لمقتضياته الختامية الموقع ببروكسيل بتاريخ 14 يناير 2019.
ويلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق بتنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس مبدأ عدم التمييز بين مختلف الأساطيل المتواجدة فيها. ويرومان، من خلاله، وضع إطار للحكامة القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيد المنجزة من طرف سفن الاتحاد الأوروبي، يحدد خصوصا شروط ممارسة سفن الاتحاد الأوروبي لأنشطة الصيد في منطقة الصيد والتعاون الاقتصادي والمالي في هذا القطاع بهدف تعزيز إدارة المحيطات، وكذا التعاون الإداري لتنفيذ المقابل المالي والتعاون العلمي والتقني من أجل ضمان الاستغلال المستدام للموارد السمكية في منطقة الصيد وتنمية القطاع البحري، بالإضافة إلى التعاون بشأن تدابير تتبع ومراقبة ورصد أنشطة الصيد بهدف ضمان احترام القواعد الجاري بها العمل وضمان فعالية تدابير المحافظة على الموارد السمكية وتدبير أنشطة الصيد؛ ولا سيما لأغراض مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وبموجب هذا الاتفاق، تحدث لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين يعهد إليها بتتبع تطبيق مقتضياته، كما يمكن لها إقرار تعديلات على البروتوكول المرافق له.
وفي ما يخص البروتوكول، يهدف إلى تنفيذ أحكام الاتفاق، لا سيما من خلال تحديد شروط ولوج سفن الاتحاد إلى منطقة الصيد وكذا مقتضيات تنفيذ الشراكة في مجال الصيد المستدام خصوصا إمكانيات الصيد والمسطرة التي تمكن سفن الاتحاد الأوروبي من الحصول على تراخيص الصيد والمقابل المالي وطريقة الدفع وكذا التنسيق في المجال العلمي.
