هكذا يستغل نافذون الطوارئ للاستحواذ على أراضي الجموع بالقنيطرة
علمت «تيلي ماروك» أن منطقة النخاخصة التابعة لبلدية القنيطرة التي شملها برنامج إعادة الهيكلة تعرف أكبر عملية ترام على أراضي الجماعة السلالية إثر استحواذ غرباء بطرق مشبوهة على عقارات من مساحات شاسعة، وقاموا بتسييجها عبر أسوار إسمنتية بتواطؤ مع بعض نواب الجماعة السلالية وأعوان السلطة المحلية، حيث يتم عبر طرق ملتوية تسهيل عملية الهيمنة على بقع أرضية فارغة في ملك الجماعة السلالية تدخل ضمن المجال الحضري لمدينة القنيطرة.
وأكدت المصادر أن السلطات الإقليمية قد فتحت تحقيقا في عملية الترامي على الملك الجماعي بمنطقة النخاخصة بعدما استغلت عدة أطراف جائحة كورونا لتقوم «بتحويط»مساحات شاسعة وضمها إلى ممتلكاتهم الخاصة واستعمال البعض منها كمستودعات مؤقتة بدون ترخيص.
واستنكر أفراد من الجماعة السلالية بسط يد بعض النافذين المعروفين بالتحوز على مثل هذه الأراضي وإعادة بيعها بالتقسيط بطرق احتيالية تحت اسم شركات يتم إنشاؤها لهذا الغرض، وطالب ذوو الحقوق بالتصدي لمثل هذه الطرق الاحتيالية التي تفوت الاستفادة على عدد من أفراد الجماعة من التعويضات العينية المناسبة لهذه المساحات الأرضية بعد تعرضها للنهب بمساعدة مجموعة من الأطراف التي تستفيد بطرق مشبوهة من عائداتها.
وأكدت مصادر الجريدة أنه رغم التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية وتوجهات الدولة للحد من البناء بدون ترخيص وتفعيل القوانين المعمول بها في محاربة البنايات العشوائية ، فإن المسؤولين بمصالح التعمير لا زالوا يغمضون أعينهم عن الزحف المخيف للبناء بدون ترخيص رغم علمهم بذلك والاتصال بهم من قبل مواطنين بالمنطقة يخبرون فيها عن تنامي ظاهرة البناء العشوائي بالمقاطعة الإدارية 12 أمام التغطية على بعض النافذين المستحوذين على أراضي الجموع.
وأوضحت المصادر أن الصور عبر الأقمار الاصطناعية تكشف بوضوح عن المستودعات الكبيرة التي أنشئت في العلن دون تدخل الجهات الوصية، بل بتواطؤ من بعض أعوان رجال السلطة الذين يتسترون على البنايات العشوائية في الوقت الذي طور سماسرة العقار أساليب جديدة عبر تغطية الأشغال الجارية بالبلاستيك الأسود وغرس أشجار النخيل حتى لا تصل هذه الفضيحة للمسؤولين بوزارة الداخلية.
وكشفت المصادر أن المستفيدين من هذه العمليات راكموا أموالا طائلة بعد الإقبال على هذه المستودعات من قبل شركات ورجال أعمال، نظرا لقيمة العقار في هذه المنطقة الذي يتم الاستيلاء عليه بطرق ملتوية ويتم بعد ذلك تسليمها في إطار السجل التجاري للشركات عبر عقود بيع أو أكرية.
