أكد حميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، في وقت سابق، أنه يتوقع رد الحكومة، بخصوص توقيع عقد البرنامج الذي سيربط الدولة بالناقلة الوطنية، غير أن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، التي يتولى أمرها، محمد ساجد، تتجه نحو إعادة النظر في الأهداف التي حددها رئيس “لارام”، حسب ما أكدته مصادر إعلامية.
وأعلن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، بعد عامين من اقتراح خطة تطوير الناقلة الوطنية، على أن عقد البرنامج سيوقع مع الدولة “خلال سنة 2019″.
غير أن ما لم يقله هو أن مقترحاته، التي اعتبرت طموحة جدا، لم تتم المصادقة عليها من قبل الوزارة الوصية. ويتوجب عليه، بالتالي، إعادة النظر في النسخة التي قدمها، وإلا جرى التخلي عن العقد البرنامج.
ومن بين المقترحات التي قدمت لوزارة السياحة والنقل الجوي، تلك التي تهم مضاعفة الأسطول من أجل بلوغ 120 طائرة، ما سيقتضي استثمارا يتعدي 30 مليار درهم.
في تصريح للرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية ليومية ” ليكونوميست” في يناير من العام الماضي، ذهب إلى أنه “في عشرين عاما، لم يتغير أسطولنا كثيرا، انتقلنا من 45 إلى 55 طائرة، ما يمثل نموا سنويا في حدود 2 في المائة. بالموازاة مع ذلك، تطور أسطول شركات في المنطقة، خاصة الخطوط التركية والخطوط الإثيوبية بما بين 10 و12 في المائة”.
غير أنه يبدو أن محمد ساجد، لم يتبن رؤية عدو، فبعدما أجل تناول الموضوع، التقى حميد عدو مؤخرا، من أجل دعوته لتخفض سقف طموحاته، حيث أكد مصدر من وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أنه “أخبره أن الدولة ستساعد الشركة الوطنية، غير أنه يتوجب القيام بذلك على مراحل. لا يمكن تعبئة الاستثمار المطلوب من أجل مضاعفة الأسطول”.
