كشفت تقارير إعلامية، أن زعماء 24 حزبا قرروا الضغط على عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لإقناعه بأهمية إحداث تغيير جوهري علىالقوانين الانتخابية، من خلال توسيع حالات التنافي، عبر منع الجمع بين المهام الانتدابية، ومراكمة التعويضات المالية، وحذف العتبةالانتخابية في اللائحة لتوزيع المقاعد على الفائزين.
وأفادت المصادر أن بعض قادة الأغلبية يسعون إلى عزل قيادة العدالة والتنمية، المستفيد الأكبر من عملية الجمع بين المهام الانتدابية،والأموال، من قبيل الجمع بين منصب عمدة مدينة كبيرة، ومنصب وزاري، وبين نيابة رئاسة الجهة، والعضوية في مجلس النواب، والعضويةبمجلس المدينة، والمقاطعة، والبرلمان بمجلسيه، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ما جعل “بيجيدي” يعدأغنى حزب بالمغرب من حيث المداخيل القانونية التي أجازها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، في مراسيم التعويضات السمينةللمنتخبين، والمعينين في المناصب.
وسيلتمس قادة الأحزاب من لفتيت في الاجتماع الثاني، تضيف المصادر، حذف عتبة 6 في المائة من الأصوات المعبر عنها لتوزيع المقاعدالفائزة بناء على قاعدة أكبر البقايا، والتي أفادت أيضا “بيجيدي” بالدرجة الأولى، والأصالة والمعاصرة بالدرجة الثانية.
كما قرر قادة الأحزاب إثارة ملف علاقة الجمعيات بالانتخابات، وتوزيع “القفف”، والمساعدات، داعين إلى منع الجمع بين البر والإحسان،وتحصيل الصوت الانتخابي.
