في الوقت الذي تفرض مدونة الضرائب نسبة 10 في المائة على أجور الموظفين التي لا تقل عن 4000 درهم، فإن قوانين الحكومة والبرلمان قدمت حصانة ضريبية مطلقة تجاه تعويضات الوزراء والبرلمانيين.
وكشفت مصادر مطلعة أن استثناء أعضاء المؤسسة التشريعية والتنفيذية من الضريبة على الدخل يفوت على خزينة الدولة ما يفوق 10 ملايير سنتيم سنويا، مضيفة أن أعضاء البرلمان بمجلسيه معفيون من دفع 8 ملايير و200 مليون سنتيم، في حين أن أعضاء الحكومة يفوتون على خزينة الضرائب مليارين و100 مليون سنتيم.
