طانطان: محمد سليماني
منذ ظهور فيروس كورونا ببلادنا، ومنذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، انطلقت عدة عمليات على مستوى إقليم طانطان بعضها متتابع في الزمن، وبعضها الآخر متزامن مكانيا، من أجل محاصرة تداعيات الجائحة على ساكنة الإقليم، سواء بالوسط الحضري أو بالعالم القروي. «الأخبار» حصلت على معطيات حصرية حول طريقة تعامل السلطات الإقليمية مع الجائحة وتداعياتها.
بعيد ظهور الوباء بالمغرب، ومنذ اليوم الأول لإعلان حالة الطوارئ، عُقد، يوم 20 مارس الماضي، اجتماع موسع ترأسه عامل إقليم طانطان الحسن عبد الخالقي، إلى جانب الكاتب العام للعمالة، وبحضور كل المصالح الخارجية المتدخلة، ورجال السلطة والسلطات الأمنية ورؤساء الجماعات الترابية، وجمعيات الآباء من أجل التعبئة لتطبيق حالة الطوارئ الصحية وتفعيل آليات تنزيلها من خلال التحسيس والتوعية. وبتاريخ 24 مارس عُقد اجتماع ثان، أعقبه اجتماع ثالث يوم 6 أبريل يروم تدبير طريقة المساهمة في التخفيف من تداعيات الجائحة على الأسر المعوزة والفئات المتضررة.
ورافق العملية نزول السلطات الإقليمية والمحلية إلى الشوارع من أجل التعبئة الميدانية لإنجاح الحجر الصحي، وتجنيب المنطقة الأسوأ عبر ضبط تحركات المواطنين والتجار على حد سواء.
وعاينت «الأخبار» إشراف عامل الإقليم شخصيا، مرفوقا بعدد من رجال السلطة وأعوانها ومسؤولي الأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على جولة ميدانية بمختلف شوارع وأزقة الحي الجديد، والشيء نفسه قام به الكاتب العام للعمالة بشارع محمد الخامس وحي عين الرحمة، إذ تم الوقوف لدى مجموعة من أصحاب المحلات التجارية ودكاكين بيع الخضر والأسماك وحثهم على التقيد بقواعد السلامة الصحية خلال فترة العمل، ومنع الازدحام لديهم.
وعقب ذلك صدر قرار عاملي يحدد ساعات الافتتاح والإغلاق بالنسبة للمحلات التجارية لتفادي الازدحام والخروج المتكرر. وبحسب المعطيات، فقد تم تعزيز عناصر القوات العمومية، بعناصر أخرى قادمة من بعض المناطق، إذ تم استقبال وإيواء 100 عنصر من القوات المساعدة، و25 عنصر أمن بمركز طانطان، فيما جرى دعم الجهود الأمنية بمدينة الوطية بحوالي 31 عنصرا من القوات المساعدة لتعزيز عمل دوريات المراقبة.
دعم قطاع الصحة
من أجل دعم القطاع الصحي بالإقليم وتأهيله ليكون في مستوى التحديات، أسفرت زيارة ميدانية للسلطات الإقليمية للمدينة من أجل الاطلاع عن قرب على إمكانية فتح قاعات للحجر الصحي والسهر على تحسين العرض الصحي بالمستشفى، عن تخصيص اعتمادات مالية مهمة لهذه الغاية.
واستنادا إلى مصادر «الأخبار»، فقد خصصت السلطات الإقليمية مبلغ 200 مليون سنتيم للمستشفى لشراء المستلزمات الطبية، وتهيئة جناح العزل الصحي بالمستشفى عبر نصب شبابيك حديدية ووضع كاميرات للمراقبة. وتم توفير هذا المبلغ من خلال اتصال عامل الإقليم بوكالة الجنوب التي ساهمت في هذا الإطار بمبلغ 500 ألف درهم، فيما خصص المجلس الإقليمي، في دورته الاستثنائية لشهر مارس الماضي، مبلغ 900 ألف درهم للقطاع الصحي، إضافة إلى اعتمادات أخرى.
إيواء المشردين والأفارقة
خصصت وزارة الداخلية، من خلال برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، مبلغا ماليا يصل إلى 180 ألف درهم، عبر تأهيل مراكز الإيواء التابعة للتعاون الوطني بأحياء بئر أنزران، تيكريا، عين الرحمة، الشيخ عبداتي، ومركز الوطية. وتؤوي هذه المراكز جميعها، إلى حدود الآن، حوالي 115 مشردا بدون مأوى، منهم نحو 40 أجنبيا من إفريقيا جنوب الصحراء. وتم اقتناء مجموعة من الحاجيات الضرورية لهذه المراكز من أغطية وأفرشة بمبلغ يصل إلى 813 ألف درهم، أما تسيير وتدبير هذه المراكز في هذه الظرفية، فقد عهد إلى الاتحاد الوطني للمسعفين المنقذين بالمغرب، «أوناس الجنوب»، إذ خصص له مبلغ 30 ألف درهم، فيما ستضخ عمالة الإقليم مبلغ 20 ألف درهم في ميزانيات بعض الجمعيات الأخرى المتدخلة في هذا الإطار.
أما البرنامج الثاني المرتبط بقطاع الصحة، فيهم الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، إذ خصص لشقه الأول المرتبط بدعم صحة الأم والطفل مبلغ 100 ألف درهم لشراء بعض المستلزمات الطبية لقياس الحرارة والوزن، فيما خصص لشقه الثاني المرتبط بالمساهمة في دعم سوء التغذية مبلغ 200 ألف درهم.
وبحسب معطيات رسمية، فقد كانت عمالة الإقليم توفر التغذية للمشردين والمواطنين الأفارقة المتواجدين بهذه المراكز، وبعد ذلك تدخل مجموعة من المحسنين وبدؤوا يوفرون لهم المواد الغذائية الأساسية، قبل أن يتطوع ممول حفلات لتوفير التغذية لهذه الفئات مجانا، حسب تصريح مسؤول رفيع المستوى. وتؤوي السلطات الإقليمية، حاليا، مجموعة من الأسر والعائلات التي كانت عالقة عند مدخل مدينة العيون، والقادمة من مدن شمالية، إذ يتم إيواؤها الآن بمجموعة من الفنادق على نفقة العمالة.
توزيع أزيد من 8000 قفة غذائية
تتواصل مواكبة الفئات الهشة والأسر المتضررة من تداعيات الجائحة، بحيث أشرفت السلطات الإقليمية والمحلية لطانطان على توزيع 8294 قفة تتضمن مجموعة من المواد الغذائية. وساهمت في هذا المجهود الإنساني مجموعة من الشركات والمستثمرين والقطاعات الخاصة بحوالي 3650 قفة على صعيد مركز طانطان فقط.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عددا من المساعدات الغذائية الأخرى سيتم توزيعها في الأيام القليلة المقبلة، مع العلم أن مجلس جهة كلميم- واد نون خصص لإقليم طانطان 8000 قفة غذائية أيضا. إذ إن مجموعة من رجال السلطة وأعوانها يشرفون على هذه العملية بشكل سلس. وتم إحصاء جميع أصحاب المهن الحرة، على غرار الحلاقين والمشتغلين في الحمامات وأرباب سيارات الأجرة، من أجل تخصيص دعم لهم. ويجري الاستعداد حاليا من أجل ترتيب المساعدات الغذائية التي تخصصها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث تمكنت السلطات الإقليمية من انتزاع 1020 حصة إضافية للإقليم، إضافة إلى العدد المسجل البالغ 6800 حصة. وتم توزيع الحصص الإضافية الجديدة بالتساوي تقريبا على كل الجماعات القروية، فيما خصصت 603 حصص إضافية لباشوية طانطان و150 حصة لباشوية الوطية.
وفي إطار الدعم المالي المخصص للفئات الهشة والمعوزة المتضررة من تداعيات الجائحة، بلغ عدد الحاملين لبطاقة «راميد» الذين وضعوا طلباتهم على مستوى الإقليم ما يزيد عن 5700 شخص، إذ وضع بباشوية طانطان 6590 طلبا، رُفض منها 878 طلبا من قبل النظام المعلوماتي، فيما تمت معالجة 5712 طلبا من قبل القياد، إذ تم قبول 5437 طلبا منها، بينما رفض 275 طلبا.
وبباشوية الوطية وُضع 358 طلبا، عالج منها القياد ورجال السلطة 331 طلبا، حيث قُبل منها 251 طلبا، وقُبل بجماعة المسيد 59 طلبا، وبدائرة طانطان قُبلت 8 طلبات. ومن أسباب رفض بعض الطلبات، أن بعض الأنشطة المهنية مستثنية من الدعم، وبعضها غير متوقف بسبب الحجر الصحي، إضافة إلى عدم مطابقة النشاط المصرح به، أو أن المصرح ليس رب الأسرة. وانطلقت المرحلة الثانية من الدعم المالي للفئات المعوزة التي لا تتوفر على بطاقة «راميد» أو أن مدة صلاحيتها انتهت بنهاية دجنبر الماضي.
موظفون يخصصون سياراتهم للسلطة
وضع عدد من رؤساء المصالح الخارجية ورؤساء الجماعات الترابية مجموعة من سيارات الدفع الرباعي، رهن تصرف عمالة الإقليم، التي خصصت بدورها هذه السيارات لمجموعة من رجال السلطة للتحرك عبر ضواحي المدينة لمراقبة أي اختراق محتمل للسواتير الرملية المحيطة بالمركز، لمنع دخول أي شخص للمدينة. وبحسب المعطيات، فهذه السيارات تابعة لكل من المديرية الإقليمية للفلاحة، ومندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر والمندوبية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، إضافة إلى رؤساء جماعات كل من بن خليل، وأبطيح والمسيد والشبيكة.
ومنذ بداية العمل بشهادات التنقل الاستثنائية، تم توزيع 30 ألف شهادة تنقل عبر تراب الإقليم، منها 19300 شهادة تنقل استثنائية بمركز طانطان لوحده، و3500 شهادة تنقل بالوطية. وحاول البعض اختراق هذا الإجراء من خلال العمل على نسخ بعض شهادات التنقل الاستثنائية عبر المسح الضوئي، إلا أنه تم ضبط هؤلاء المخالفين وتقديمهم أمام النيابة العامة.
منذ بداية الطوارئ الصحية، أحدثت السلطات الإقليمية لجنة مختلطة تضم في عضويتها كلا من القسم الاقتصادي والاجتماعي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والشرطة والوقاية المدنية، والسلطة المحلية ومكتب حفظ الصحة الجماعي. وعُهد إلى هذه اللجنة المختلطة وضع برنامج عمل متواصل، والقيام بجولات يومية عبر مختلف نقط البيع والمحلات التجارية، لمراقبة سلاسة تموين السوق، والأسعار.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم ضبط ثماني مخالفات، حررت بشأنها محاضر قضائية، منها أربعة محاضر خاصة بمحلات لم تشهر لائحة الأسعار، وثلاث مخالفات مرتبطة بتهريب الدقيق المدعم، منها أربعة أطنان تم تسليمها للخيرية، ومخالفة أخرى مرتبطة بالمضاربة في قنينات الغاز.
وبحسب المعطيات، فإنه كلما سجل أعضاء اللجنة نقصا في مادة غذائية أساسية، يتصلون بمسؤولي العمالة الذين يربطون بدورهم الاتصال بوزارة الداخلية التي تقوم بالاتصال برئاسة الحكومة، ليتم تزويد المنطقة بالمواد الناقصة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لدى السلطات الإقليمية والمحلية، إلى حدود الآن، فإن الأسعار تبقى في المتناول، وجميع المواد الغذائية متوفرة في السوق وبكثرة، ولم يسجل أي نقص بعد في التموين.
