هكذا فشلت حكومة العثماني في تحقيق خططها واستراتيجياتها
ستنهي حكومة سعد الدين العثماني ولايتها بعد أشهر معدودات، دون أن تحقق أي شيء من خططها واستراتيجياتها التي عرضتها أمام عدسات الكاميرات. سينقضي عمر الحكومة دون شيء يذكر من ثمار الخطة الوطنية لمكافحة الفساد، دون نتائج ملموسة من الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، دون إنجازات مرئية للاستراتيجية الوطنية للشباب والخطة الوطنية للشغل وخطة الإنعاش الاقتصادي وخطة إكرام.
كل هاته الخطط والاستراتيجيات وغيرها ظلت لعشر سنوات من حكومتي حزب العدالة والتنمية حبرا على الورق، وظلت حبيسة مكاتب الوزراء، وفي أفضل الأحوال تحولت إلى موضوعات للنقاش البرلماني والدعاية السياسية والانتخابية، دون أن يشعر المواطن بأثرها على معيشه اليومي، ودون أن يكون لها أي صدى اجتماعي.
في الحقيقة هذه التعهدات الوهمية تسائل الحكومة، التي لم تستطع من خلال خططها واستراتيجياتها وضع المواطن في حقيقة الإنجاز، ومدى انعكاس ذلك على حياته المعيشية. وتسائل كذلك المواطن الذي ينبغي أن يعبر عن سيادته بكل صراحة، خلال المحطة الانتخابية المقبلة. فلا يعقل أن يشتكي المواطن من فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية، طيلة ولاية كاملة، وفي لحظة الحسم الانتخابي يهرب من مساءلة الحكومة، ويعزف عن المشاركة أو يبيع صوته مقابل دراهم معدودات، فمثل هذا المواطن لا يمكن أن يعول عليه لفرض إرادته على الحكومة ومحاسبتها على أدائها المترهل.
ما نحتاجه اليوم ليس فقط حكومة قوية ومبدعة تحاول إخراج المغرب من النفق المسدود، بل مواطنا مسؤولا له القدرة على محاسبة الحكومة والبرلمان بشأن قراراتهما وسياساتهما لحظة المساءلة، وليس مواطنا ينهج سياسة النعامة يوم الحساب.
