أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بفضل الفائض الذي حققه كورونا بتدبير جائحة (كوفيد 19)، أفضت وضعية تحملات وموارد الخزينة إلى تسجيل عجز قدره 4.9 ملايير درهم عند متم شهر أبريل 2020، مقابل فائض بـ5.7 ملايير درهم في نهاية مارس، ما أدى إلى تسجيل تفاقم بقيمة 10.6 ملايير درهم خلال شهر أبريل.
تفاقم العجز
أوضحت الوزارة في نشرة إحصائية تعرض نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية ومقارنتها مع إنجازات الفترة نفسهامن السنة السابقة، أنه عندما يتم استبعاد الفائض المسجل من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد-19)، فإن العجز يرتفع إلى حوالي 30 مليار درهم، مقابل 11.3 مليار درهم عند متم مارس، ما يمثل تفاقما بـ 19 مليار درهم في شهر أبريل وحده.
وأشار المصدر نفسه إلى أن معدل استكمال النفقات العادية سجل وتيرة أعلى بقليل مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019، وذلك أساسا بفضل تأثير الدعم المالي لصالح الصندوق الخاص، حيث بلغ معدل استكمال النفقات 34.4 بالمائة عند متم أبريل 2020، مقارنة مع توقعات قانون المالية، مضيفا أن هذه النفقات زادت بـ 7.9 مليارات درهم (زائد 10.5 بالمائة) مقارنة بالفترة نفسهامن سنة 2019. وفي هذا السياق، بلغ معدل استكمال المداخيل العادية بعد استكمال المبالغ المسددة، والخصومات، والمبالغ المستردة من الضرائب، مقارنة بالتوقعات الواردة في قانون المالية، 28.2 بالمائة، لتسجل هذه المداخيل انخفاضا قدره 4.1 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسهامن سنة 2019.
تحصيل رصيد إيجابي
مكنت تعبئة موارد مالية كبيرة في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كوفيد-19) من تحصيل رصيد إيجابي يبلغ حوالي 28.4 مليار درهم في الحسابات الخاصة للخزينة، مقابل 11 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2019. وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أنه، في ظل الأزمة الناجمة عن فيروس (كوفيد-19) وتداعياته على المغرب، ينبغي تقييم وضعية التحملات وموارد الخزينة في نهاية أبريل 2020 من خلال مراعاة ثلاثة عوامل رئيسية، وتتمثل في الحجر الصحي الذي تقرر في 20 مارس ، وأدى إلى تعليق معظم الأنشطة، والتدابير التي اعتمدتها لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل دعم الأسر والمقاولات المتضررة من الحجر الصحي، وتعبئة موارد مالية كبيرة في إطار الصندوق الخاص بتدبير الجائحة.
وفي ظل هذه الأوضاع التي تتسم بتأثير تداعيات جائحة كورونا على الميزانية العامة للدولة، أكدت مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية، أن مصالح الوزارة وكذلك الأقسام المكلفة بالمالية والميزانية بالقطاعات الحكومية، شرعت في إعداد قانون مالية معدل، في أفق استكمال المعطيات الرقمية للتوقعات، لعرضه أمام مجلس الحكومة ومجلسي البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت المصادر أن قانون المالية المعدل أصبح يفرض نفسه بحكم الواقع، على غرار جل بلدان العالم، التي وضعت قوانين مالية معدلة، بسبب التداعيات الاقتصادية للأزمة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا، وتشتغل الوزارة على عدة سيناريوهات في انتظار أن تتوضح الرؤية أكثر، لتقييم حجم الخسائر على الاقتصاد الوطني، لأن «قانون مالية ليس نصا إنشائيا، وإنما هو أرقام وتوقعات يجب أن تكون مضبوطة وواقعية ولها صدقيتها»، يقول مصدر من الوزارة، مشيرا إلى أن تعديل قانون المالية يتطلب بالضرورة إجراء تقييم وتوقعات حول مداخيل الميزانية، وكذلك توقعات مضبوطة حول الاعتمادات المخصصة للنفقات الضرورية بعد تحديد الأولويات، ثم معدل النمو المتوقع في ظل هذه الجائحة.
القانون التنظيمي
حسب المادة الرابعة من القانون التنظيمي لقانون المالية، لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة، وتنص المادة 51 من القانون نفسهعلى أن البرلمان يصوت على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب. ويبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه، وبمجرد التصويت على هذا المشروع أو نهاية الأجل المحدد في الفقرة السابقة، تعرض الحكومة على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه، إن اقتضى الحال، التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس النواب والمقبولة من طرف الحكومة، ثم يبت مجلس المستشارين في المشروع دخل أجل أربعة (4) أيام الموالية لعرضه عليه، ويقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين ويعود له البت النهائي في مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام.
