كشفت مصادر مطلعة لـ”الأخبار”، أن محاميا بهيئة سطات اضطر إلى تطبيق مساطر الحجز على الحساب البنكي الخاص بالمجلس الإقليمي لبرشيد، وذلك بعدما توصل القابض الإقليمي عن طريق مفوض قضائي قبل أيام بمسطرة الحجز على حساب المجلس الإقليمي لبرشيد، تنفيذا لأحكام قضائية نهائية صادرة ضد المجلس تقدر قيمتها بحوالي 100 ألف درهم، بعدما رفض رئيس المجلس المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة تنفيذ الحكم.
وبحسب المصادر نفسها، فإن المحامي كانت تربطه علاقة تعاقدية مع المجلس الإقليمي لبرشيد منذ إحداثه، من أجل تولي الإنابة عنه في الملفات والمنازعات القضائية التي يكون المجلس الإقليمي طرفا فيها أمام المحاكم، وبعد مرور الولاية الأولى على إحداث المجلس الإقليمي، وخلال دخول الولاية الثانية وانتخاب الرئيس نفسه، قام المجلس في إحدى دوراته العادية باتخاذ مقرر يقضي بتعيين محام جديد، دون أن يكلف المجلس نفسه تبليغ المحامي الأول بانتهاء العقد، في وقت ظل يزاول مهامه بشكل عادي، وبعد مرور السنوات طالب المحامي الأول المجلس بمنحه مستحقاته المالية، حينها أخبروه بأنه لم يعد محاميا للمجلس منذ سنوات، وبالرغم من سلك مسطرة التفاوض الحبية مع المجلس من أجل الحصول على مستحقاته المالية العالقة، رفض رئيس المجلس منح المحامي مستحقاته المالية التي حددها في مبلغ 100 ألف درهم، حينها اضطر المحامي للجوء إلى القضاء، حيث تمكن من الحصول على أحكام نهائية لفائدته.
وأضافت المصادر أن المحامي استعان ببعض المفوضين القضائيين لتبليغ المجلس الإقليمي بتلك الأحكام، إلا أن المجلس رفض التسليم، قبل أن يضطر المحامي إلى الحصول على حكم يقضي بالحجز على الحساب الخاص بالمجلس الإقليمي لضمان حقوقه المالية، الأمر الذي جعل المحامي يستعين من جديد بمفوضين قضائيين، الذين لجؤوا إلى مسطرة الحجز على الحساب المالي للمجلس الإقليمي لدى الخزينة الإقليمية، وتبليغ الخازن بمسطرة الحجز، وهو ما جعل الخازن الإقليمي في موقف حرج بعد تسلمه تبليغ الحجز.
كما أضافت مصادر الموقع أن الخازن الإقليمي يحاول التملص من المسؤولية بشأن تطبيق مسطرة الحجز على حساب المجلس الإقليمي، بدعوى القانون الجديد الذي يمنع الحجز على ممتلكات الدولة، وهو ما يكشف عن تواطؤ الخازن مع المجلس الإقليمي ضد مصالح المتقاضي، الذي قام بتبليغ الخازن قبل دخول السنة الجديدة، حتى يسقط في محظور المادة 9 من مشروع قانون المالية، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
