أفادت مصادر من وزارة الصحة بأن الحملة الوطنية للتلقيح ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة، بالعديد من المناطق، وستشمل في مرحلة أولى حوالي 20 مليون مغربي، بعدما وفرت الوزارة بتعاون مع السلطات والمصالح الصحية العسكرية كل الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لإنجاح الحملة التي ستمتد على مدى ثلاثة أشهر.
وتهدف هذه العملية الوطنية واسعة النطاق وغير المسبوقة، إلى تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره، فحسب نتائج الدراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز، فإن سلامة، وفعالية ومناعة اللقاح تم إثباتها، ومن المنتظر أن تغطي هذه العملية المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين، وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.
وكشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بالمغرب لن تقتصر على أخذ اللقاح فقط، بل سيتم تتبع الأشخاص الذين سيستفيدون من هذه العملية، كما سيتم أيضا منحهم رمز QR وبطائق إلكترونية ستخصص لكل من استفاد من العملية تطوعيا، مشيرا إلى أن اللقاح سيصبح أساسيا بالنسبة إلى السفر خارج المغرب أو العمل. وكشفت المصادر أن بطاقة التلقيح ستكون ضرورية للإدلاء بها لدى القنصليات للحصول على تأشيرات السفر إلى الخارج، والمشاركة في مباريات التوظيف سواء بالقطاع العام أو الخاص.
وأوضح آيت الطالب، في تصريحات صحفية، أن لجانا علمية وتقنية تشتغل، بشراكة مع وزارة الداخلية، على إعداد الاستراتيجية الوطنية للفيروس، ووضع برنامج للتلقيح والمواكبة مركزيا وجهويا، والعمل على إعداد الأرضية القانونية، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تقییم عملية التلقيح لأن ما بعد التلقيح أهم وأكبر من التلقيح بحد ذاته. وأشار وزير الصحة إلى أن موعد التلقيح لم يحدد بعد، مبرزا أن هناك إجراءات واستراتيجية للتلقيح ستكون وطنية، موضحا أن «اختيار المغرب اليوم هو حملة وطنية للتلقيح والإجراءات يجب أن تكون مواكبة لبرنامج تزويد واقتناء اللقاح» وتابع «نرجو الله أن يكون قبل نهاية السنة، ونحن جد متقدمين في الشراكات وبالتالي عقد الاتفاقيات موقعة ولنا برنامج للتزويد لكنه مرهون بالتراخيص في البلدان المصنعة، لأن اللقاح يتطلب إجراءات ومساطر قانونية ليكون مرخصا للاستعمال ونحن في انتظار هذه التراخيص».
وتمكن المغرب من احتلال مرتبة متقدمة في التزود باللقاح ضد كوفيد-19، بفضل المبادرة والانخراط الشخصي للملك اللذين مكنا من المشاركة الناجحة للمغرب في هذا الإطار، في التجارب السريرية، وقد أعطى الملك محمد السادس توجيهاته للسلطات المختصة للسهر على الإعداد والسير الجيدين لهذه العملية الوطنية واسعة النطاق، سواء على المستوى الصحي أو اللوجيستيكي أو التقني، كما تم تسليط الضوء بالخصوص على الولوجية للقاح، في إطار اجتماعي وتضامني وتوفيره بكميات كافية، وكذا على اللوجيستيك الطبي للنقل، والتخزين وإدارة اللقاح على كافة التراب الوطني ووضع نظام ناجع للتسجيل القبلي للمستفيدين.
