انطلقت يومي الخميس 24 والجمعة 25 فبراير 2022، جولات الحوار الاجتماعي، تجاوبا مع دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور كل من يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، و غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في أجواء تطبعها الروح الوطنية التضامنية العالية، في إطار الرغبة المشتركة لانطلاق حوار اجتماعي متضامن ومسؤول.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت “الأخبار” بنسخة منه أن اللقاءات المتتالية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، التي احتضنتها مقر رئاسة الحكومة في إطار الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، عرفت مشاركة كل من: الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الأمين العام النعم ميارة، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير والسيد بوشتى بوخالفة، كما عرفت حضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج.
وأضاف البلاغ أنه خلال هذه اللقاءات الثنائية عبر الجميع عن اعتزازهم بأهمية هذه المبادرة التي تأتي في بداية الولاية الحكومية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وترسخ ثقافة التعاون وتكرس المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بالملفات الاجتماعية الملحة التي تحظى ببالغ العناية والاهتمام من لدن كافة الأطراف. كما نوه الفرقاء بالعطف المولوي الموصول والعناية السامية للملك محمد السادس، بكل فئات المجتمع، عمالا وأجراء ومشغلين عبر جملة من المبادرات والتدابير التي خففت وطأة الجائحة، وجعلت من المغرب بلد الصمود والتحدي في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي تعترض مسيرته التنموية بشكل عام.
وعن القضايا المطروحة خلال هذا اللقاءات، وتجاوبا مع مطالب كافة المكونات النقابية، وبغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، أجمع المشاركون على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما الى اتفاقات دقيقة وواقعية، تجعل من المواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على هندسة المنهجية من خلال تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
أما بخصوص الملف الاجتماعي، تحدث رئيس الحكومة عن “اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية سامية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، مع عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية”.
وفيما يرتبط بالتشريع الاجتماعي، وأساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل. “عبرت كل الأطراف على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها”
وأكد البلاغ أنه تم الاتفاق على كون “رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة”
