محمد اليوبي
قررت الحكومة عرض مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية للبيع في إطار إعادة إطلاق برنامج الخوصصة الذي تم الشروع فيه سنة 2019، ويتضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 المعروض على أنظار البرلمان برمجة تفويت مساهمات عمومية في شركات مدرجة سلفا في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها.
وأوضح تقرير حول المؤسسات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية، أنه تم برسم قانون المالية لسنة 2020 برمجة عمليات تفويت مساهمات عمومية في شركات مدرجة سلفا في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها وكذا المساهمات ذات الأقلية التي لا تكتسي طابعا استراتيجيا، غير أنه بفعل الأزمة الصحية التي أثرت بشكل كبير على المؤسسات والمقاولات العمومية بما فيها تلك المدرجة في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها، فقد تقرر حصر برنامج التحويلات في تفويت بعض مساهمات الدولة لفائدة فاعلين عموميين بالإضافة إلى تفويت مساهمات ذات أقلية مباشرة وغير استراتيجية.
وأشار التقرير إلى أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020 والداعية إلى إجراء إصلاح عميق للقطاع العام وإلى إحداث وكالة وطنية مكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ستندرج عمليات الخوصصة من الآن فصاعدا في إطار رؤية مندمجة تهدف في نفس الوقت إلى خلق تفاعلات في ما بين الفاعلين العموميين وإلى تعزيز أدائهم، وسيندرج هذا البرنامج، الذي سيتم إعداده في إطار مرحلة استئناف النشاط ما بعد کوفید -19، في إطار عمليات ضبط حجم القطاع العام من خلال تسریع عمليات تفويت المساهمات المملوكة بالأقلية المباشرة وغير المباشرة.
وأكد التقرير أن مداخيل الخوصصة المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2019 ، بلغت ما قدره 6 مليارات درهم منها 5 مليارات درهم متأتية من عمليات الخوصصة في إطار المادة الأولى من القانون رقم 39.89 ومليار درهم متأتية من عمليات تفويت مساهمات ذات أقلية مباشرة وغير استراتيجية بالإضافة إلى مساهمات أخرى في إطار المادة 9 من نفس القانون، وقد تم في هذ الإطار إنجاز عمليتي تفويت، ويتعلق الأمر بتفويت حصة 8% من رأسمال شركة اتصالات المغرب في سوق الأسهم بما يناهز 8.900 ملايين درهم بما فيها 6.700 ملايين درهم برسم التفويت في سوق الكتل (6%) و2.200 مليون درهم برسم العرض العمومي للبيع (2%)، وقد تم توزيع هذه العائدات مناصفة بين الميزانية العامة للدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك إنجاز عملية تفويت شركة تهيئة الرياض لفائدة شركة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية بمبلغ 900 مليون درهم مخصصة بالكامل للميزانية العامة للدولة، وذلك في إطار المادة 9 من القانون رقم 89-39.
وبخصوص إنجازات سنة 2020، أشار التقرير إلى أن برنامج الخوصصة للفترة 2020-2023 يهم الهيئات المندرجة في لائحة الهيئات المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر بشركة اتصالات المغرب وشركة استغلال الموانئ وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية والشركة الوطنية لتسويق البذور وفندق المامونية وشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت، إضافة إلى ذلك، مكنت الدراسات والتحاليل التي تم إجراؤها من تحديد هيئات عمومية جديدة يمكن إضافتها إلى لائحة الخوصصة وكذا مساهمات الدولة المباشرة ذات الأقلية وغير الاستراتيجية.
ولم يتوقع قانون المالية المعدل لسنة 2020 أي مداخيل برسم تفويت مساهمات الدولة، وقد تمت إعادة برمجة هذا التفويت لسنتي 2021 و2022، اعتبارا للسياق المتسم بتداعيات جائحة كوفيد 19 وتحولات السوق وكذا الآجال القانونية والتنظيمية الضرورية لإنجاز عمليات الخوصصة. وأكد التقرير أن تداعيات الأزمة الصحية أعاقت تنفيذ برنامج الخوصصة لسنة 2020، حيث تأثرت مخططات أعمال الهيئات القابلة للخوصصة وآفاق تطورها بشكل واضح، وعلى سبيل المثال، فقدت شركة استغلال الموانئ وشركة اتصالات المغرب، متوسط قيمة بنسبة 11,6% و10,1% على التوالي، منذ بداية سنة 2020 إلى حدود 2 أكتوبر 2020 في الوقت الذي توقفت فيه أنشطة فندق المامونية منذ بداية الجائحة ما سيؤدي إلى تدهور الوضعية المادية للفندق وبالتالي مخطط أعماله.
وحسب التقرير، فقد أثرت عمليات الخوصصة بصفة إيجابية على المقاولات التي تم تفويتها، وقد تمكنت الشركات التي تمت خوصصتها، بفضل اقتنائها من طرف شركاء صناعيين على المستوى الوطني أو الدولي، من الانخراط في استراتيجيات المجموعة وولوج أسواق جديدة بفضل الشبكات الدولية للشركاء الاستراتيجيين وكذا تطوير خبراتها وإنتاجيتها، مما مكن من تقوية تنافسيتها. وأكد التقرير أن الخوصصة أسفرت عن ارتفاع ملحوظ في نتائج هذه الشركات، ومن المتوقع إعادة برمجة عمليات الخوصصة، التي كانت مقررة سنة 2020، برسم الفترة 2021-2023، وتهم هذه العمليات أساسا مساهمات الدولة ذات الأقلية وغير الاستراتيجية وفتح رأس مال شركات عمومية جديدة، وتبلغ توقعات مداخيل الخوصصة الموجهة للميزانية العامة للدولة، برسم سنة 2021 ما قدره 4.000 مليون درهم، والتي تمثل 50% من إجمالي موارد الخوصصة، في حين ستعود 50% لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
