النعمان اليعلاوي
كشف عبد الحميد عدو، المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، سيناريوهات رفع الحجر الصحي في قطاع النقل الجوي للمسافرين، مشيرا إلى أن من بين المقترحات التي تم وضعها من أجل إعادة تحريك قطاع النقل الجوي تدريجيا، «تقليص الشركة لعدد المقاعد في الطائرة ضمانا لمسافة الأمان الموصى بها صحيا، وهذا التقليص لا يعني إزالة المقاعد من الطائرات، بل عدم بيع التذاكر الخاصة بها، مع تعزيز إجراءات الحماية داخل الطائرات»، حسب عدو، الذي أشار إلى أن «هذا الإجراء يجب أن تواكبه قرارات من قبيل إلزام الركاب بارتداء الكمامات والتوفر على مواد للواقية».
الامتثال للمنظمة الدولية
أكد المسؤول الأول في الخطوط الجوية الملكية المغربية أن قرار تنزيل الإجراءات الجديدة ليس متروكا للشركة، معتبرا أن «الأمر متروك للمنظمة الدولية للطيران المدني، والتي لها تقرير وفرض معايير صحية جديدة سيتعين على جميع شركات الطيران على هذا الكوكب تنفيذها بعد رفع الحجر»، مشيرا إلى أن شركة الخطوط الملكية المغربية «ستفرض على ركابها ارتداء أقنعة الوجه عند صعودهم على متن طائراتها، ولكن قرار تخفيض قدرتها الاستيعابية مسبقًا لأسباب تتعلق بالسلامة ليس من صلاحية الشركة، مشيرا إلى أن قرارات مماثلة ملزمة لشركات الطيران في العالم تتخذها المنظمة الدولية، كما كان الشأن في القرار الذي اتخذ بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، بمنع إحضار زجاجة من الماء تزيد عن لتر واحد».
من جانب آخر، نقلت منابر إعلامية عن عدو قوله إن «الإكراهات المالية التي تواجه الشركة في حال إلزامها باتخاذ تدابير الأمن الصحي تجعل من الصعب تنزيل هذه الإجراءات»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن تشغيل الطائرات وتنظيم الرحلات الجوية للطائرات بثلث المقاعد المتاحة. وقال عدو إنه «قد يكون هذا الإجراء مرغوبًا ولكن ليس على المستوى الاقتصادي، لأنه لن تكون هناك شركة قادرة على الحفاظ على ربحيتها بثلث المقاعد أقل»، مبرزا أنه «إذا كنا ملزمين بتطبيقه فلن يكون أمام الشركة خيار آخر سوى مراجعة نموذج أعمالها بالكامل تلقائيًا، وسيؤدي ذلك في الواقع إلى زيادة في تكلفة أسعار تذاكر الطائرة، وهو الأمر الذي يصعب تنزيله خلال هذه الظروف»، وأوضح أن عددا من شركات الطيران رفضت هذا الإجراء، موردا أن «الرئيس التنفيذي لشركةRyanair ، قال إنه لن يطبق هذا الإجراء وأنه يفضل إيقاف جميع رحلات شركته بدلاً من ذلك».
واعتبر عدو أن «الخطوط الملكية المغربية لن يكون أمامها خيار سوى الامتثال إذا فرضت عليها السلطات العالمية التباعد الاجتماعي داخل الطائرات، ويمكن تحقيق ذلك من الناحية الفنية، ولكن إذا اضطررنا إلى تطبيقه»، يوضح المتحدث، فإنه «ليس هناك خيار سوى رفع أسعار التذاكر للتعويض عن المقاعد القليلة، مع العلم أن لديك طائرة تقلع من النقطة أ إلى النقطة ب، فإن هذه الماكينة لها تكلفة من حيث الاستهلاك (الشراء، التأجير، إلخ)، الوقود، الموظفون، ضرائب المطار، إلخ، ومهما كان معدل الإشغال، فإن الرسوم هي نفسها بالنسبة لطائرة بنسبة 100 في المائة أو 65 في المائة ممتلئة، والطائرة تكون مربحة فقط في الحد الأدنى لمعدل الامتلاء البالغ 75 في المائة».
تكلفة التباعد الاجتماعي
قال محمد ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصريح له، إن المكتب الوطني للسكك الحديدية يدرس العديد من السيناريوهات لرفع الحجر الصحي، معتبرا أنه «في الوقت الحالي، نحن ننتظر المراحل التي ستعلن فيها السلطات العمومية تخفيف إجراءات الحجر الصحي وكذلك القيود التي ستفرض على كل مرحلة»، مشيرا إلى أن المكتب «يواصل تقديم الحد الأدنى من خدمة القطارات السريعة الرابطة بين الدار البيضاء والقنيطرة، مع تشغيل هذه القطارات بطاقة استيعابية 50 في المائة»، وأوضح أنه «لا يمكن الاستمرار بمعدل الاشتغال الحالي البالغ 50 في المائة من القطارات بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي».
وأشار لخليع إلى أن «الإجراءات التي اتخذها المكتب لم تتولد عنها زيادة في أسعار السفر، ولكن سيكون من الصعب إبقاؤه على المدى الطويل»، مشيرا إلى «أن السعي وراء التباعد الاجتماعي ستكون له تكلفة وبالتالي تأثير على سعر تذاكر القطار»، وأنه «في ضوء خطة منع انتشار العدوى التي ستعتمدها السلطات العامة، ستتخذONCF جميع الإجراءات والتدابير من أجل راحة ركابها ونقلهم في أفضل ظروف السلامة الصحية».
مصير مجهول
اعتبر عبد الإله حافظي، رئيس اتحاد النقل التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن شركات النقل «مازالت تواجه المصير المجهول، ولم تتضح بعد ما هي القرارات الإدارية التي ستتخذ وفقا لتطور الوباء وهل ستستمر الدولة في الحد من حركة وسائل النقل أو التقليص منها في بعض الأماكن»، مشيرا إلى أنه «مع استمرار وقف حركة نقل المسافرين والنقل المدرسي، والنقل السياحي، يبقى فقط نقل الموظفين هو الذي يشتغل بنسبة 40 في المائة»، مشيرا إلى أن تطبيق التباعد الاجتماعي في القطاع سيسمح باشتغاله بطاقة استيعابية بنسبة 50 في المائة لأن كل راكب يتم فصله عن جاره بمقعد واحد أو مقعدين فارغين»، مبرزا أن «تطبيق هذه الإجراءات في القطاع سيكون من الشركات الكبرى للنقل إلى ما طلبت منها السلطات ذلك، لكن لا محالة سيكون له تأثير على أسعار النقل».
