أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، أنه في إطار استراتيجيته الرامية إلى التحكم في المخاطر التي يواجهها في الأسواق الدولية، فقد شرع في عملية كبرى لتحديث عمليات الشراء ووضع سياسة إدارية جديدة لتغطية المخاطر في أسواق التداول (الفحم والغاز الطبيعي والكهرباء) والشحن والعمليات في سوق صرف العملات الأجنبية.
وأوضح المكتب، في بلاغ، أن أنشطته ترتبط بمناخ متقلب وسريع التغير، مما يؤدي إلى مواجهة العديد من المخاطر، بعضها خارجي. حيث تعتبر الرهانات المرتبطة بهذه المخاطر متعددة المعايير ويمكن أن تكون لها عواقب كثيرة، ولا سيما على الوضع المالي للمكتب، وبسبب تنوع أنشطته من جهة وخصوصية سوق الكهرباء من جهة اخرى، فإن المكتب، كمخطط ومدبر للعرض والطلب على هذا النوع من الطاقة، معرض لمخاطر تقلب أسعار المحروقات والمصاريف المتعلقة بها وكذا أسعار صرف العملات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على فروق التحويل وبنود الميزانية والنفقات والقيمة المالية وسيولة المكتب.
وأورد البلاغ، أن مشتريات المكتب من الطاقة والوقود في نهاية دجنبر 2019، أكثر من 68 ٪ من نفقات قطاعالكهرباء. وبلغت النفقات المتعلقة بهذه العمليات 11 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم لشراء الفحم و2.5 مليار درهم لشراء الغاز الطبيعي و174 مليون درهم لواردات الكهرباء، وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع عمليات الشراء هذه تقريبًا تتم بعملات أجنبية (اليورو والدولار الأمريكي) وبالتالي فإن المكتب الوطني للكهرباء مطالب بإجراء كميات كبيرة من عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي لسداد التزاماته بالعملة الصعبة. وخلال 2019 بلغ حجم معاملات الصرف الأجنبي 12.81 مليار درهم، بشكل رئيسي باليورو (7.29 مليار درهم) وبالدولار (5.08 مليار درهم).
وأضاف البلاغ ذاته، أن التقلبات غير المواتية في العملات يمكن أن يكون لها عواقب على مردوديةالمشاريع الاستثمارية بسبب ارتباطالمكتب بعقود تمويل طويلة الأجل، وفي غياب التحوط، فإن التقلبات في أسعار شراء الكهرباء والمحروقات وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم يمكن أن تعدل بشكل كبيرمن نتائج المكتب وتجعل مقارنةأدائهبين الأعوام صعبة.
وأكد المكتب في البلاغ ذاته، أن هذا المشروع يعتبر رئيسيا لإعادة هيكلة إدارة المخاطر بالمكتب، والذي يتمثل في التزويد بنظام كامل للتحليل والتوجيه للمساعدة على تسهيل صنع القرار لإدارة وتغطية المخاطر. إن النتائج الرئيسية المتوقعة من هذا المشروع الاستراتيجي هي كما يلي:
– التحكم في النفقات والتحملات المتعلقة بعمليات الشراء الاستراتيجية ذات الحصة الكبيرة وتحسينها؛
– وضع استراتيجيات فعالة، متكاملةومثلى لإدارة المخاطر؛
– تتبع المخاطر التي يتعرض لها المكتب بشكل ديناميكي؛
– التدخل في الأسواق لتغطية المخاطر التي يتكبدها المكتب.
وخلص البلاغ، إلى أنه وايمانا منه بالقيمة المضافة لهذا النشاط الجديد من حيث تحسين التكلفة وتحسين الأداء التشغيلي والمالي، يتم تعبئة المكتب بحيث تبدأ غرفة التداول الخاصة به العمل في عام 2021. كما تم إطلاق طلب عروض مفتوح لاختيار شركة متخصصة في المجال من شأنها مساعدة فريق المشروع الداخلي على إعداد هيكلة مناسبة، إضافة إلى إنشاء المنصة والأدوات اللازمة، خلال فترة إرساء قواعد المشروع، للقيامبأولى عمليات التحوط ضد المخاطر.
