إدماج الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة وتقديم منح للمقاولات لتحفيزها على التشغيل
محمد اليوبي
وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، من أجل العمل على تنزيل برنامج إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين، وذلك في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى ومؤقتة.
وحسب المنشور المذكور، فإن هذا البرنامج الذي أطلق عليه اسم «أوراش»، يضم شقين، يتعلق الشق الأكبر منه بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.
ويتوخى هذا البرنامج زيادة على توفير دخل لمدة محددة، الإعداد لسوق الشغل، وولوج فرص الإدماج المتاحة نتيجة الإقلاع الاقتصادي، وذلك من خلال تنظيم تكوينات إعدادية لمزاولة أنشطة ورش معين، مع تعزيز القدرات والسلوكيات وتنمية روح المواطنة وثقافة العمل خلال مدة إنجاز هذا الورش. وسيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه، خلال سنتي 2022 و2023، ما يقرب من 250.000 شخص، في إطار عقود «أوراش» تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة «كوفيد- 19»، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى فرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات. وقد رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيل البرنامج يقدر بـ2,25 مليار درهم برسم سنة 2022.
ويندرج برنامج «أوراش» في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، فيما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج إلى فرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص. ويتكون برنامج «أوراش» من شقين، الشق الأول يتعلق بأوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش لدعم الإدماج المستدام.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية، كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي، وستمكن هذه الأوراش من إدماج الفئات المستهدفة في إطار عقود عمل مؤقتة.
وتهدف أوراش دعم الإدماج المستدام، الموجهة إلى حوالي 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، إلى تحقيق عدد من الغايات، منها الاستجابة إلى خدمات موجهة إلى الأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية والخدمات شبة الطبية. كما تهدف إلى دعم القطاعات والمقاولات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، ودعم المقاولات الراغبة في تشغيل الفئات المتضررة، أو التي تعاني صعوبات في الإدماج المهني.
وستمكن هذه الأوراش من إدماج الفئات المستهدفة عبر تقديم منح للتحفيز على التشغيل، شريطة الاحتفاظ بالأجراء لمدة لا تقل عن سنتين، ويستهدف البرنامج فئتين، تتعلق الفئة الأولى بالأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، وتتعلق الفئة الثانية بالأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، أو لأسباب أخرى. كما تستفيد من هذا البرنامج القطاعات والمقاولات المتضررة من الجائحة.
وسيمكن البرنامج العاملين في الأوراش، من الاستفادة من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإضافة إلى التأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات، والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش، لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة. وستتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر، وحصة المشغل، والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة إلى التغطية الاجتماعية.
كما سيمكن البرنامج المستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام من إدماج لمدة لا تقل عن 24 شهرا، مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، واكتساب تجربة مهنية. وستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهم شهريا، لمدة 18 شهرا لكل مستفيد.
