أفادت مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية بأن أسباب الإبقاء على تصنيف المغرب ضمن اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، التي أفرج عنها الاتحاد الأوروبي، خلال الأسبوع الماضي، تعود إلى عدم الانتهاء من عملية الافتحاص التي تقوم بها لجنة مختصة للقطب المالي للدار البيضاء.
وأوضحت المصادر أن تصنيف المغرب في اللائحة الرمادية، منذ ثلاث سنوات، يعود بالأساس إلى بعض الأمور، التي يعتبر وزراء الاتحاد الأوروبي أنها ما زالت غامضة وتتطلب التوضيح، مثل المناطق الحرة للتصدير ووضعية الشركات المستوطنة فيها. وأكدت المصادر ذاتها أن لجنة مختصة من الاتحاد الأوروبي، قامت بزيارة المغرب، للحصول على كل المعلومات، المتعلقة بالنظام الضريبي في المغرب، كما تشتغل الوزارة على ورش مراجعة المدونة، وتم تشكيل لجنة مختلطة تضم كل القطاعات المعنية، تكلفت بإعادة صياغة النصوص المبهمة في المدونة، تفاديا لتعدد التأويلات وحتى تكون واضحة.
وفي هذا الصدد، تقوم لجنة افتحاص تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بإجراء عملية لتقييم النظام الضريبي لـ “القطب المالي للدار البيضاء”، حيث لم تصدر تقريرها بشأن تقييم النظام الضريبي المعمول به بالقطب المالي، ولذلك لم تمكن الوزراء من تأكيد ملاءمة هذا النظام أيضا مع المعايير الجديدة. وأشارت وزارة المالية، إلى أنه من خلال التأكيد المنتظر من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ستكون المملكة قد استوفت جميع التزاماتها بخصوص جعل نظامها الضريبي ملائما للمعايير الجديدة مع الحفاظ على مصالحها الوطنية، وذلك بعدما اضطلع وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ببروكسل على الإصلاحات التي قامت بها المملكة بهدف الملاءمة مع المعايير الضريبية الجديدة، واعتبروا أن الأنظمة الضريبية الخاصة بقطاع التصدير ومناطق التسريع الصناعي أضحت موافقة للمعايير المطلوبة.
واتخذ المغرب العديد من التدابير من أجل الإفلات من اللائحة الرمادية الأوروبية، حيث وقع في يونيو 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، كما أجاز قانون مالية العام الحالي للمديرية العامة للضرائب تبادل البيانات والمعلومات بشكل آلي مع الإدارات الجبائية الأجنبية. ومن بين الإجراءات المتخذة في قانون المالية للسنة الحالية، إلغاء كل الامتيازات الضريبية التي كانت تستفيد منها الشركات المستقرة بالمناطق الصناعية الحرة، حيث تم فرض ضرائب على هذه الشركات، وكذلك إلغاء العمل بنظام “المناطق الحرة” وتغيير اسمها إلى “مناطق التسريع الصناعي”.
ويتضمن قانون المالية إجراءات لتوحيد أسعار النظام الجبائي التفضيلي المطبق على المناطق الحرة للتصدير التي ستصبح تسميتها “مناطق التسريع الصناعي”، وتهدف التدابير المقترحة إلى اعتماد مقاربة جديدة في ما يخص ملاءمة النظام التحفيزي المنصوص عليه في المنظومة التشريعية الجبائية المغربية مع المعايير المتعارف عليها دوليا التي تجيز اعتماد سعر مخفض شريطة ألا يقتصر تطبيقه على رقم الأعمال الموجه للتصدير، والإبقاء على الإعفاء المتعلق بالخمس سنوات الأولى وكذا إعفاء الأرباح وغيرها من عوائد الأسهم. ويمكن التدبير المقترح في تطبيق سعر نوعي موحد محدد في 15 في المائة بالنسبة للضريبة على الشركات و20 في المائة بالنسبة للضريبة على الدخل، بعد انقضاء مدة الإعفاء المحددة في خمس سنوات.
