انعقد اجتماع رفيع المستوى، يوم أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، عقب زيادة حالات التزوير سواء بالمغرب أو بالخارج للوثائق الصحية المرتبطة بـ”كوفيد-19″ ولاسيما شهادات الكشف عن “كوفيد-19” وجوازات التلقيح.
وهذه الأعمال تعرض أصحابها لمتابعات جنائية لكونها ذات طبيعة إجرامية وتهدد صحة وحياة المواطنين وتضر بالحملة الوطنية للتلقيح التي تسير بطريقة مرضية.
وفي نهاية الاجتماع تقرر حصر الدخول إلى المغرب فقط للأشخاص الذين يتوفرون على جواز صحي للبلدان التي تعتمد هذه الوثيقة. وبالنسبة للدول الأخرى تقديم جواز تلقيح أو نتيجة اختبار (PCR) سلبي لمدة تقل عن 48 ساعة وفقا للبروتوكول المعمول به.
كما تقرر تعزيز عمليات المراقبة عند المغادرة وكذا عند الوصول إلى المغرب، والمتابعة القضائية لكل شخص يحمل وثيقة صحية مزورة أو متورط في تزويرها.
