هذا ما قضت به المحكمة في حق مستشارة جماعية متهمة بالرشوة بمراكش

مراكش: عزيز باطراح

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الاثنين الماضي، بإدانة المستشارة الجماعية المتهمة في قضية رشوة، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المستشارة الجماعية السالف ذكرها، والتي تشغل مهمة النائبة الرابعة لرئيس مقاطعة النخيل بمراكش، من أجل جنحة الارتشاء، قبل أن تحال على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في حالة اعتقال، حيث تم إخضاعها للاستنطاق من طرف وكيل الملك صباح السبت الماضي، قبل إحالتها، في اليوم نفسه، على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعها سجن «لوداية».

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الخميس الماضي، عندما تم إيقاف المستشارة الجماعية المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، متلبسة بتسلم مبلغ مالي من مواطن عبارة عن رشوة، ليجري اقتيادها إلى مقر الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معها.

وبحسب مصادر عليمة، فإن المستشارة الجماعية، التي تعمل موظفة بالجماعة القروية «واحة سيدي ابراهيم» بضواحي مراكش، ضبطت من قبل مصالح الشرطة، وهي تتسلم من مواطن مبلغ 1000 درهم، من أجل الحصول على رخصة اقتصادية، ليجري اقتيادها إلى مقر الشرطة القضائية، حيث تم إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمها أمام النيابة العامة المختصة يوم السبت الماضي.

وكانت المستشارة المذكورة موضوع شكاية من طرف أحد المواطنين، سبق وأن تسلمت منه مبلغا ماليا قدره سبعون ألف درهم، عبارة عن رشوة، مقابل التوسط له للعمل بمصالح المجلس الجماعي، لكنها لم تف بوعدها ما جعله يتقدم بشكاية ضدها.