هذا ما قضت به المحكمة في حق مستشار عن البيجيدي اعتدى على قائد بطنجة
طنجة: محمد أبطاش
أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة، الستار أول أمس (الخميس)، على ملف مثير يتعلق بقضية الاعتداء التي تعرض لها قائد جماعة المنزلة قيادة دار الشاوي، على يد مستشار عن حزب العدالة والتنمية وشخصين آخرين، حيث أدين المتهم الرئيسي بثمانية أشهر حبسا نافذا، بينما أدين المتهمان الآخران بستة أشهر لكل واحد منهما، وذلك بعد مؤاخذتهم بتهم تتعلق بإهانة موظف عمومي والاعتداء بالضرب والجرح.
وتعود فصول هذا الملف إلى الأسابيع القليلة الماضية، حين أوقفت مصالح الدرك الملكي المستشار المذكور، وذلك مباشرة بعد إخبارية توصلت بها هذه المصالح من قبل قائد منطقة دار الشاوي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة إثر تعرضه لما قال عنه اعتداء من قبل هذا المستشار، فضلا عن شخصين كانا رفقته، إذ كانت السلطات المحلية حضرت عن طريق هذا القائد، بهدف الإشراف على عملية الانتخاب في ظل ما يقتضيه الواجب القانوني، غير أن هذا المستشار لم يستسغ حضور السلطات التي دعت إلى ضرورة احترام هذه القوانين خصوصا المتعلقة بانتخاب الرئيس، حيث كان الحزب يحاول فرض شخص آخر تابع له على رأس اللائحة.
وأفادت المصادر نفسها بأن الحادث كان أيضا بحضور موظفة بقسم الشؤون القانونية بولاية جهة طنجة، إذ أقدم المستشار المعني على تهشيم مستلزمات المكتب، قبل أن يقوم بالاعتداء المباشر على القائد، متسببا له في كدمات، ما أدى إلى نقله صوب المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، حيث حررت له شهادة طبية بهذا الشأن.
وتزامنا وهذه الواقعة، أثار حزب العدالة والتنمية بطنجة ضجة في ظل الصراعات الطاحنة مع السلطات المحلية، إذ حاول الحزب المذكور إعطاء هالة لهذه الواقعة، بعد أن أوصل الملف إلى قبة البرلمان وحاول إحراج وزارة الداخلية به، غير أن وزير الداخلية أكد، في تدخل سابق أمام البرلمان، أن القائد بالفعل هو ضحية اعتداء صارخ، إلى حين فصل العدالة في هذا الملف وقول كلمتها فيه، علما أن مسؤولة بولاية الجهة قدمت أمام العدالة شهادتها حول الحادث.
