هذا ما قضت به المحكمة في حق متطرفين مغاربة سافروا للقتال بسوريا

نجيب توزني

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا التابعة لاستئنافية الرباط، زوال أول أمس (الخميس)، 31 سنة سجنا على سبعة متهمين، توبعوا في ملف واحد متعلق بقضايا الإرهاب، حيث أدانت هيئة الحكم المتهم الرئيسي في هذا الملف، وهو بائع متجول، بسبع سنوات سجنا، فيما قضت بإدانة زملائه الستة في الملف نفسه بأربع سنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 24 سنة سجنا نافذا.

وبالعودة لتفاصيل هذا الملف، كان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع المصالح الأمنية، قد تمكن من إيقاف المتهمين السبعة بناء على معلومات أمنية دقيقة وفرتها مصالح استخباراتية مختصة، أفادت بخطورة المتهم الرئيسي الذي كان يتبني توجهات عقائدية متطرفة موالية للتنظيم الإرهابي «داعش»، كما وقفت التحريات على مساعيه في استقطاب وتمكين متطوعين للقتال بالساحة السورية عبر توفير التمويلات اللازمة للسفر.

وأوضحت التحريات أن مجموعة من المتهمين كانوا قد حجزوا تذاكر سفر من المغرب في اتجاه تركيا بتاريخ 28 يونيو 2017، بعد أن تمكنوا من جمع الأموال، حيث انطلقت الرحلة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء صوب مطار صبيحة بمدينة اسطنبول التركية، ومكثوا هناك أسبوعا كاملا بأحد الفنادق، قبل أن يتوجهوا إلى أنطاكيا بمساعدة أحد النشطاء المتخصصين في عمليات تهريب البشر، وهو الذي أمن تفاصيل عملية تسلل المتهمين الستة إلى الأراضي السورية.

وكشفت المعطيات نفسها أن المتهمين بعد دخولهم إلى سوريا، تم القبض عليهم من طرف حركة «شام الإسلام»، واعتقلوا بأحد سجونها، حيث سعوا إلى استقطابهم وإخضاع بعضهم للتدريب، قبل أن يتمكنوا من الفرار مرة أخرى في اتجاه العاصمة التركية بالاعتماد على سماسرة التهريب، حيث مكثوا هناك مدة قصيرة قبل أن يحلوا بالمغرب بتاريخ 25 شتنبر 2017، ويتم إلقاء القبض عليهم من طرف المصالح الأمنية المغربية، ومتابعتهم قضائيا بتهم تتعلق بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية غير مرخص لها وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، كل حسب المنسوب إليه.