هذا ما قضت به المحكمة في حق عشريني قتل صديقه بسلا

الأخبار

عرض متهمون في قضايا خطيرة متعلقة بجرائم القتل العمد والضرب والجرح المفضيين إلى الموت، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث تداولت الهيئة القضائية بالغرفة في ملفين أصدرت فيهما أحكاما بالسجن، فيما تم إرجاء ملف ثالث إلى وقت لاحق، في انتظار استدعاء أشخاص من ذوي الحقوق للحسم في قضية قتل عشريني لشقيقه .

وضمن تفاصيل محاكمات مثيرة استمر البت والتداول فيها لوقت متأخر من ليلة أول أمس (الخميس)، استمعت هيئة الحكم إلى متهم خمسيني يتحدر من منطقة زعير متابع في قضية قتل، وتحديدا بتهمة الضرب المفضي للموت، ذهب ضحيتها ابنه القاصر الذي لم يتجاوز سنه الرابعة عشرة. واستعرض المتهم روايته لوقائع الجريمة المتابع بها، حيث أكد أنه لم يمس ابنه بالمرة، مضيفا أنه دخل متعبا للمنزل من مشاق العمل الفلاحي وتوجه رأسا لابنه من أجل تأديبه بعد رفضه نقل وجبة الغداء له إلى الضيعة التي كان يشتغل بها، وقال إنه بمجرد رفعه يده من أجل صفع ابنه على وجهه، تراجع إلى الوراء وسقط على صخرة حادة الزوايا حيث أصيب في رأسه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحين.

من جانبه، أكد دفاع المتهم أن المؤازر لم يتعمد إيذاء ابنه الصغير، والتمس له البراءة لوضعه الاجتماعي الفقير وهو أب لسبعة أبناء، وكذا وضعه النفسي بعد فقدان فلذة كبده، وحسمت الهيئة القضائية المحاكمة بعد المداولة بإدانته بأربع سنوات حبسا.

وبينما أرجئ البت في ملف جريمة قتل يتابع فيها متهم عشريني اعترف منذ الوهلة الأولى بأنه أقدم على تصفية أخيه بواسطة مطرقة، إلى الأسبوع القادم، من أجل استدعاء بعض الشهود وذوي الحقوق، استأثرت قضية أخرى مرتبطة بجريمة القتل العمد في حق شاب عشريني ضواحي جماعة بوقنادل بسلا، بحصة الأسد ضمن محاكمات أول أمس (الخميس)، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث ترافع في الملف أكثر من خمسة محامين، ويتابع فيه ثلاثة أشخاص بينهم صاحب مقهى يحاكم في حالة سراح. واستمعت الهيئة القضائية للمتهم الرئيسي، وهو من مواليد التسعينات، حيث أنكر مشاركته في جريمة القتل، ولم ينكر حضور ومتابعة تفاصيلها بالكامل، حسب قوله، ناسبا الجريمة لأشخاص ذكرهم بالاسم، إلا أن معطيات التحقيق في هذا الملف، التي بسطت هيئة الحكم بعض تفاصيلها أمامه كانت معاكسة تماما لروايته، بعد أن طرحت إمكانية ارتكابه للفعل الجرمي في حق الضحية بنية الانتقام منه بعد أن بلغه أنه كان يتحرش بزوجته.

هذا وشدد دفاع المتهم على أن إجراءات التحقيق في هذا الملف شابتها بعض الاختلالات، مما أسقطه في تداخلات انتهت بإلصاق التهمة كاملة في موكله، دون متابعة أشخاص آخرين خضعوا للبحث الأولي وتم إطلاق سراحهم، رغم أن والدة الضحية نفسها أقرت بضلوع شخص آخر في مقتله ذكرته بالاسم، حسب ما أبلغها به ابنها الضحية وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى السويسي بالرباط، أما دفاع هذا الأخير فقد طالب بتعويض قدره 200 مليون، مؤكدا أن حيثيات الملف تقتضي إعادة تكييف القضية وجعلها جريمة قتل عن سبق إصرار وترصد. وحسمت الهيئة القضائية القضية بإدانة المتهم الرئيسي بـ15 سنة سجنا نافذا، فيما قضت بالسجن النافذ كذلك في حق متهمين اثنين في الملف نفسه.