هذا ما قررته المحكمة بشأن منح السراح المؤقت لدركيين معتقلين بتارودانت

رفضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت تمتيع دركيين معتقلين بالسجن الفلاحي بالمدينة، بالسراح المؤقت مقابل ضمانة مالية.

وقررت كذلك هيئة المحكمة، تأجيل النطق بالحكم في حق الدركيين المعتقلين إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد توجيه استدعاء إلى الطرف المشتكي للحضور إلى المحكمة، وتقديم بعض الإفادات بخصوص القضية التي أدت إلى سقوط الدركيين في حالة تلبس.

إلى ذلك، فإن المحكمة تتابع الدركيين المعتقلين بتهم ثقيلة قد تنسف مسارهما المهني، منها طلب وقبول رشوة من أجل الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بوظيفتهما.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الجمعة الماضي، عندما تسبب الرقم الأخضر الخاص بمحاربة الرشوة في إيقاف دركيين يعملان بمركز الدرك الملكي بجماعة أولاد برحيل بإقليم تارودانت.

واستنادا إلى المعطيات، فإن دركيين أحدهما برتبة مساعد، والثاني برتبة رقيب أول كانا في سد قضائي بأحد المحاور الطرقية بتراب الجماعة، فإذا بهما يوقفان صاحب دراجة نارية في إطار ممارسة المراقبة الاعتيادية لأوراق العربات والدراجات، حيث تبين خلال التدقيق أن الدراجة النارية لا تتوفر على وثيقة التأمين، ما يعني حجزها على الفور وإيداعها بالمحجز الجماعي، وتحرير مخالفة قانونية في الحين ضد صاحبها، لكن الدركيين اختارا مساومة المعني بالأمر عبر أداء مبلغ مالي لهما مقابل عدم تحرير المخالفة، والسماح له بمواصلة سيره.

وقبِل صاحب الدراجة المساومة، حيث تم الاتفاق على منح الدركيين مبلغ 1000 درهم، كما طلب منهما مهلة من الوقت من أجل إحضار المبلغ، لكونه لا يتوفر عليه في تلك اللحظة.

أثناء إحضار المبلغ كاملا، قام صاحب الدراجة النارية بالاتصال بالرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة الخاص بالتبليغ عن الرشوة، وأخبرهم بتفاصيل الواقعة، ليتم الاتفاق معه على نصب كمين لاعتقال الدركيين، وتصوير الأوراق النقدية المزمع تسليمها إليهما. كما تم التنسيق ما بين رئاسة النيابة العامة والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، والنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، حيث حلت فرقة دركية بمركز الدرك الملكي لأولاد برحيل بعد لحظات من تسلم المعنيين بالأمر المبلغ المالي، إذ وجدت الدركي برتبة رقيب أول المشتبه فيه داخل المركز، حيث تمت مواجهته بالمنسوب إليه، كما تم العثور بحوزته على الأوراق النقدية التي تسلمها، التي تمت مقارنتها بالصور الشمسية المأخوذة للأوراق المالية، ليتضح أنها الأوراق نفسها المصورة بعد تطابق الأرقام التسلسلية لها، ما أدى بالدركي إلى الاعتراف بالمنسوب إليه. كما تم استدعاء الدركي الآخر الذي كان برفقة الموقوف للبحث، حيث تم تجريدهما من الزي الرسمي، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة، موازاة مع فتح بحث إداري من طرف القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير مع مسؤولين محليا وإقليميا لتحديد المسؤوليات.

تارودانت: محمد سليماني