النعمان اليعلاوي
فتحت المحكمة الابتدائية بسلا ملف سائق قطار بوقنادل، المتابع على خلفية القتل غير العمد، بعد فاجعة خروج قطار عن سكته في منطقة بوقنادل ضواحي سلا، وهو الحادث الذي تسبب في مصرع 8 مسافرين وجرح أزيد من 125 شخصا، حيث قررت المحكمة إرجاء محاكمة السائق إلى الـ13 من نونبر الحالي، فيما قررت كذلك رفض منح السراح المؤقت للمتهم بعد طلب تقدم به دفاعه، حسب مصادر حضرت الجلسة أول أمس (الثلاثاء)، موضحة أن المحكمة توصلت بملتمس من دفاع سائق القطار بمتابعته في حالة سراح، وهو الملتمس الذي بناه دفاع المتهم على «الحالة النفسية والصحية للمتهم»، لكن المحكمة رفضت هذا الملتمس وقررت الإبقاء على المتهم في حالة اعتقال.
وحسب معطيات الجلسة، فقد طالب دفاع المتهم باستدعاء وزراء ومسؤولين بوزارة النقل، بحيث شدد أحد المحامين على ضرورة استدعاء عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومحمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومسؤولين آخرين بوزارة النقل، إضافة إلى كل المصرحين في المحضر المنجز من طرف عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، كما طالب الدفاع، خلال جلسة أول أمس، بضرورة ترجمة الخبرات المتضمنة بالملف، والتي تمت صياغتها باللغة الفرنسية، إلى اللغة العربية باعتبارها لغة الترافع، حسب الدفاع، الذي أكد على تكليف ترجمان محلف لدى المحاكم بهذه المهمة.
وفي السياق ذاته، نظم عدد من أفراد عائلة (ع.ر) وقفة احتجاجية بالتزامن مع جلسة المحاكمة بسلا، وكانت عائلة السائق المعتقل مؤازرة بأعضاء من نقابة السكك الحديدية التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل. وطالب المحتجون بإطلاق سراح السائق، وكشف تفاصيل التحقيق الذي أجرته عناصر الدرك الملكي مع متابعة المتهم بقانون الشغل. وقال يوسف واعسيسو، في تصريح صحفي، «نطالب بإسقاط الملاحقة في حقه وإطلاق سراحه، ونعتبر أن القضية يجب أن تعالج في إطار قانون الشغل وليس القانون الجنائي»، معتبرا أن «نتائج التحقيق أشارت إلى تجاوز السرعة وهو ما يعتبر خطأ مهنيا، وجب معالجة الملف في إطار قانون الشغل»، يشير المتحدث.
وكان بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا أكد أن السرعة المفرطة للقطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كيلومترا في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كيلومترا، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته. ووجهت النيابة العامة، بحسب بلاغ لها، إلى سائق القطار تهم القتل والجرح الخطأ، وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي، وتمت إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون، حيث تصل عقوبة القتل الخطأ إلى خمس سنوات.
