الأخبار
حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الأربعاء، ملف العصابة الإجرامية الخطيرة التي هاجمت مستشفى بتمارة واحتجزت حارس أمن خاص، من أجل السطو على أدوية مخدرة بصيدلية المستشفى، حيث أصدرت في حق أفرادها أحكاما قضائية بلغت في مجموعها 36 سنة سجنا نافذا، وزعت بالتساوي على ثلاثة متهمين، فيما برأت المحكمة متهما رابعا كان متابعا في الملف نفسه، بعدما ثبت للهيئة من خلال التحقيقات والاستنطاقات المباشرة عدم ارتباطه بالعصابة الإجرامية المذكورة.
وأدانت الهيئة القضائية بعد المداولة التي أعقبت جلسة محاكمة ماراطونية، مساء أول أمس الأربعاء، المتهمين الرئيسيين بـ12 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، فيما برأت المتهم الرابع في الملف، وقد تابعتهم المحكمة بتهمة الاحتجاز والتعذيب والسرقة بيد مسلحة.
وحسب معطيات الملف، فقد أكدت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أن المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و37 سنة كانوا قد سقطوا في قبضة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة، مباشرة بعد ارتكابهم جرائم بشعة روعت تراب المدينة، أهمها الهجوم ليلا على المستشفى الجهوي سيدي لحسن بتمارة، من أجل سرقة الأقراص الطبية المخدرة، حيث قاموا باحتجاز حارس أمن خاص كان مكلفا بحراسة مدخل المستشفى والصيدلية الإقليمية، كما أخضعوه للتعذيب والضرب، من أجل السرقة.
وبتنسيق مع إدارة المستشفى والمندوبية الإقليمية للصحة بالعمالة، تمكنت فرقة أمنية خاصة من تحديد هويات المتهمين المباشرين المتورطين في الجريمة، من خلال رصد تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمداخل وزوايا المستشفى الجهوي، حيث جرى اعتقالهم بأحد الأحياء الشعبية، ووضعهم رهن الحراسة النظرية، قبل عرضهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي تابعهم رفقة قاضي التحقيق بتهم بالغة الخطورة، تتعلق بالاحتجاز والتعذيب والسرقة بيد مسلحة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن التحريات المنجزة مع المتهمين كشفت ضلوعهم في ارتكاب جرائم أخرى جد خطيرة، تشكل موضوع ملفات قضائية أخرى، ستجر الموقوفين لاحقا إلى المحاكمة بغرفة الجنايات.
ووفق معلومات موثوق بها تمكن فريق البحث من دفع المتهمين إلى الاعتراف باقتراف جرائم أخرى، كانت موضوع شكايات عديدة بتمارة والجماعات المجاورة.
وكشفت التحقيقات أن الموقوفين مشتبه في تنفيذهم اعتداءات وسرقات على مواطنين، من خلال استغلال أحد التطبيقات الخاصة بالنقل، حيث يقومون بكراء سيارة من شركات كراء السيارات، ويتم استغلالها في عرضها عبر الإنترنت، من أجل خدمات النقل عبر تطبيق معين، قبل أن يقوموا بالسطو على طالبي الخدمة، الذين يتحولون إلى ضحايا محاصرين ومهددين في سلامتهم وممتلكاتهم.
وأكدت المصادر نفسها أن فرق البحث التابعة للشرطة القضائية بتمارة نجحت في إجراء تحقيق دقيق وشامل بتوجيه من الوكيل العام للملك، حيث وضعت اليد على كل الجرائم المنسوبة إلى المتهمين في هذا الملف، مستندة إلى قرائن وحجج قاطعة، ومواجهات مباشرة مع حارس الأمن الخاص الذي تعرض للاحتجاز والتعذيب بمدخل المستشفى الجهوي، في انتظار إجراء مواجهات مماثلة مع عشرات الضحايا، للتأكد من هويات المتهمين، وشبهة ضلوعهم في ارتكاب جرائم الاعتداء والسرقة في حقهم.
