نواب يرفضون استفادة الوزراء من صندوق تقاعد البرلمانيين بعد المصادقة على قانون يسمح لهم باسترجاع الملايين بدون ضرائب

محمد اليوبي
وجه البرلمانيات والبرلمانيون السابقون رسالة إلى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يطالبون من خلالها باستبعاد الوزراء من الاستفادة من استرجاع مساهماتهم من صندوق تقاعد أعضاء المجلس، بعد المصادقة على مقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية صندوق تقاعد البرلمانيين.
وصادق مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء المجلس، وسيعطي هذا القانون بعد دخوله حيّز التنفيذ، الحق للبرلمانيين الحاليين والسابقين بينهم وزراء، باسترجاع مساهماتهم المالية التي تم اقتطاعها من تعويضاتهم الشهرية لفائدة صندوق تقاعد النواب البرلمانيين.
وأكدت المصادر أن جميع النواب البرلمانيين الحاليين والسابقين سيسترجعون مساهماتهم من رصيد الاحتياط المتوفر بالصندوق، ومن ضمن هؤلاء الذين لهم الحق في استرجاع مساهماتهم المالية، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وبعض الوزراء، أمثال مصطفى الرميد، وعبد القادر اعمارة، وعزيز رباح، وجميلة المصلي، ونزهة الوافي، ومحمد أمكراز، وكذلك وزراء سابقون في الولاية الحكومية السابقة، باعتبارهم كانوا نوابا برلمانيين لعدة ولايات، ولم يستفيدوا من المعاش البرلماني بعد إفلاس صندوق تقاعد البرلمانيين.
وطالب المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، بالقيام بتدقيق الحسابات المالية للنظام موضوع التصفية وحصر الحسابات النهائية منذ إحداث هذا النظام إلى تاريخ تصفيته بما يتطلبه ذلك من دقة وصدق وشفافية، ومعالجة وضعية المنخرطين خلال المدة المتراوحة بين تاريخ توقف صرف المعاشات وتاریخ تصفية النظام من خلال الالتزام بالمقتضيات القانونية السارية المفعول خلال هذه المدة التزاما بعدم رجعية القانون.
وأكد المجلس أن أزمة هذا النظام ترجع إلى سوء تدبيره من خلال اللامبالاة وعدم المبادرة إلى تحيينه لمواكبة تطور المنظومة الانتخابات البرلمانية وضمان توازنه المالي على مدى 12 سنة حسب ما هو مقرر في القانون المحدث لهذا النظام، وهي مسؤولية مشتركة تتحملها كافة المكونات البرلمانية المتعاقبة. وأضاف المجلس في رسالته “ولما انصرفت إرادة جميع الفرق البرلمانية على تصفية نظام المعاشات البرلمانية بعدما تعذر الاتفاق على إصلاحه لضمان ديمومته، فإن مكونات مجلسنا لا يسعها إلا التفاعل الايجابي مع القرار المتعلق بهذه التصفية، وتأمل في أن تكون هذه التصفية منصفة للجميع من خلال صيانة الحقوق المكتسبة المستمدة من موجبات الالتزام بعدم رجعية القانون باعتبارها قاعدة دستورية آمرة، وكون تصفية هذا النظام يضع حدا للاستفادة من المعاشات بكيفية اضطرارية مما يؤدي إلى حرمان كل المنخرطين من معاشاتهم المستحقة أو المنتظر استحقاقها وهو ما يلحق بهم أضرارا مادية ومعنوية يصعب جبرها”.
وشدد البرلمانيون السابقون على ضرورة الالتزام بصيانة الحقوق المكتسبة للمنخرطين بما يكفل تمكينهم من استرجاع مساهماتهم المالية حسب مدة الانتداب البرلماني لكل منخرط أو منخرطة مع تطبيق الفوائد القانونية، مع اعتماد معايير دقيقة لتحديد كيفية استرجاع المساهمات واحتسابها بما يكفل الإنصاف وجبر الضرر الناتج عن تصفية النظام بكيفية اضطرارية وما يترتب عن ذلك من مس بحقوق مکتسبة مضمونة بمقتضى القانون، كما طالبوا باستبعاد أعضاء الحكومة السابقين والحاليين من الاستفادة من استرجاع مساهماتهم برسم الانخراط في النظام موضوع التصفية بالنسبة لمن سبق منهم أن كان برلمانيا، وكذلك إعداد مقترح قانون بشأن تصفية نظام معاشات البرلمانيين يتضمن الأسس المتوافق عليها لأجرأة قرار تصفية هذا النظام مع الحرص على انسجام ضوابط هذه التصفية بين مجلس النواب ومجلس المستشارين.