إثارة الأمر باجتماع مع لفتيت ومطالب بمعالجة مشاكل الأكرية
تطوان : حسن الخضراوي
طالب نواب لمحمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، في تضييع فرص إنعاش ميزانية الجماعة، وإهمال معالجة ملفات الأكرية التي ظلت جامدة، فضلا عن التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية قصد الأداء أو الإفراغ، ناهيك عن ملفات تحويل منازل سكنية لمشاريع ومحلات تجارية، والتفويت غير القانوني الذي يضيع مصالح الجماعة، وسبق رصده من قبل لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
وكشف أحد نواب إدعمار أن الاجتماعات المتواصلة للرفع من المداخيل سبق التنبيه خلالها إلى تضييع حقوق الجماعة، خاصة أن سومة كراء بعض العقارات ظلت جامدة لسنوات، بسبب غياب الجودة والحكامة، ناهيك عن مشاكل التحصيل بالأسواق وقطاعات أخرى، وهو الشيء الذي دفع مصالح وزارة الداخلية لتوجيه تعليمات بضرورة الحرص على خفض الباقي استخلاصه، وتدبير ملف الديون بالقيام بإجراءات استباقية من أجل تجاوز السقوط في أزمة مالية.
واستنادا إلى المتحدث نفسه، فإن الإجراءات المتأخرة التي بادرت الجماعة إلى تنزيلها لجمع المستحقات وتشجيع السكان على دفع الضرائب، كان سيكون لها أثر إيجابي في ظل ظروف اقتصادية عادية، لكن مع أزمة انتشار الوباء، يصعب إقناع المتضررين بدفع ما تراكم عليهم من ضرائب، سيما في ظل تراجع المداخيل وتقاطر طلبات الإعفاء من الضرائب على المؤسسات المعنية، بسبب التضرر من جائحة كوفيد 19.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن ميزانية الجماعة الآن تعاني الأمرين مع الديون والالتزامات والمصاريف الإجبارية..، حيث تطالب شركات التدبير المفوض بمستحقاتها قبل أداء أجور العمال، ويهدد الموظفون بشل المؤسسة في حال لم تتم تسوية ملفات تعويضاتهم وترقياتهم، كما يطالب من يحصلون على أحكام نهائية في نزع الملكية بتعويضهم، وهو الشيء الذي يصعب التعامل معه في ظل تراجع المداخيل.
وذكر مصدر مطلع أن مشاكل واختلالات تحصيل مستحقات جماعة تطوان تمت إثارتها في اجتماع مع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حيث تم التنبيه إلى جمود السومة الكرائية لبعض العقارات، وعدم أداء الأكرية، إذ تلتزم بعض الأنشطة التجارية البسيطة والمعاشية بتأدية الرسوم، في حين يتهرب منها من يمارس التجارة بمحلات وعقارات تابعة للجماعة.
