فتح نواب حزب العدالة والتنمية داخل البرلمان باب المواجهة مع وزراء الأحزاب الحليفة، في محاولة للركوب على ملفات اجتماعية قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، في الوقت الذي تواجه شعبية «البيجيدي» هزة قوية بسبب القرارات التي اتخذتها حكومة سعد الدين العثماني، وقبلها حكومة عبد الإله بنكيران.
وفي مناورة سياسية جديدة راسل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رئاسته، مطالبا باستدعاء مجموعة من الوزراء، لنقاش ملفات ومستجدات، ومساءلتهم بشأنها، ومن أبرزها تواصل احتجاجات «الأساتذة المتعاقدين».
وطالب برلمانيو حزب العدالة والتنمية بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال لمناقشة وضعية «الأساتذة أطر الأكاديميات» بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.
