المهدي الكراوي
كشفت قائمة باسم 103 مستفيدين من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بآسفي، عن وجود شركات وأصحاب مقاولات لا تنطبق عليهم شروط الحصول على دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي حددت بدقة طبيعة التدخل وصفة المستفيدين الذين يوجدون في «وضعية هشاشة قصوى».
وتشير معطيات ذات صلة إلى أن عمالة آسفي أصبحت توزع أموالا طائلة بمئات الملايين على أصحاب مقاولات وشركات وجمعيات، أغلبها تابعة لحزب العدالة والتنمية، حيث تشير لائحة المستفيدين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بآسفي إلى أن 90 في المائة من المستفيدين هم شركات في طور التأسيس، كما تبين أيضا أن 90 في المائة من الأحياء المستهدفة بهذه الأنشطة تقع كلها في جنوب آسفي، حيث المعقل الانتخابي للعدالة والتنمية.
