النعمان اليعلاوي
عاد الجدل السياسي حول تعديل قوانين الانتخابات في ظل حديث عن توافق بين الأحزاب ينهي الخلاف حول تعديل القوانين، وفي ظل تشبث حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية برفض بعض التغييرات، وعلى رأسها القاسم الانتخابي، حيث ما زال حزب العدالة والتنمية يصر على موقفه الرافض لهذا التغيير، رغم توصل باقي الأحزاب من الأغلبية والمعارضة إلى اتفاق بهذا الشأن وذلك باعتماد عدد المصوتين بدل الأصوات الصحيحة المعبر عنها.
وفي هذا السياق، اتهم عبد الله بوانو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ورئيس فريق الحزب بمجلس النواب، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وزارة الداخلية وبعض الأحزاب السياسية المدافعة عن اقتراح القاسم الانتخابي بمحاولة “محاصرة الأحزاب السياسية والتحكم في نتائج الانتخابات، وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية، وحرمانه من الأصوات التي يمكنه تحصيلها باحتساب أصوات الموتى والذين لم يصوتوا في الاستحقاقات”، على حد تعبير بوانو، الذي قال في كلمته خلال المهرجان الخطابي الرقمي، الذي نظم بمناسبة الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجزئية بدائرة الرشيدية، التي ستجري يوم غد، إن “المقصود من اقتراح القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، هو محاصرة الأحزاب السياسية والتحكم في نتائج الانتخابات، عن طريق حرمانها من الأصوات التي يمكن تحصيلها، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية”.
وفي الوقت الذي يقف حزب العدالة والتنمية في وجه مُقترح اعتماد القاسم الحزبي على أساس الأصوات المُسجلة، أشارت مصادر إلى أن لقاء جمع وزارة الداخلية مع مُمثلي الأحزاب عرف إجماع الأحزاب المغربية على هذا المُقترح، فيما يرجح أن تذهب وزارة الداخلية نحو الاستجابة لصوت الأغلبية الساحقة التي تُطالب بتعديل القاسم الانتخابي مع اعتماد المسجلين عوضا عن عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها. ويرتقب أن ترفع وزارة الداخلية، وفقاً لما يخوله لها القانون من إشراف حيادي على الانتخابات، مقترحات تتعلق بتعديل القوانين المشكلة لمدونة الانتخابات، ليناقشها المجلس الحكومي ويصادق عليها، قبل إحالتها على البرلمان بغرفتيه لمناقشتها والمُصادقة عليها، فتصبح سارية المفعول بعد نشرها بالجريدة الرسمية.
